عبدالله مرادی، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از تهیه «دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی» خبر داد و گفت این دستورالعمل به زودی به دستگاهها ابلاغ می‌ شود. جزئيات این دستورالعمل مشخص نیست. اما به گفته این مقام وزارت کشور، تجمعات «ملی مذهبی» و دانشگاهی را داریم که هر یک قانون جداگانه‌ای دارد و محیط‌هایی که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز تفکیک خواهند شد. عبدالله مرادی اذعان کرد که دولت سیزدهم به خاطر کنترل تجمعات صنفی و همچنین اعتراضات سراسری اخیر در ایران دستورالعمل مذکور را «با مشارکت خانه احزاب» تدوین کرده است. او گفت:‌ «از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد با برگزاری تجمعات صنفی بخصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه‌های کارگری مواجهه شد و یکی از دغدغه‌های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود.» مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: «در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث‌های ابتدایی مطرح شده است.» طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. تلاش برای کنترل تجمع‌های اعتراضی پس از اعتراضات دی ۹۶ افزایش پیدا کرد. پیشتر دولت حسن روحانی هم در مصوبه‌ای «محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات» را در تهران و سایر شهرهای ایران تعیین کرده بود.