طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نوبت رسیدگی در جلسه مجلس قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در این‌باره به خبرگزاری فارس گفت: «با مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به‌خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به‌اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.» ابوترابی افزود: «بر این اساس پس از به‌اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به‌عنوان مهریه در اختیار همسر او قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود. چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آن‌ها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضائی می‌شود.» به‌گفته ابوترابی در این مصوبه همچنین به‌منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود که از هر یک طرف به میزان ۵۰ درصد خواهد بود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند واریز خواهد شد. این طرح از زمستان ۹۹ و تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه» در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفت. حبس‌زدایی از پرونده‌های مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» که پیشتر نیز مطرح شده بود، در دوران ریاست ابراهیم رئيسی بر قوه قضائیه شدت گرفت. فعالان حقوق زنان می‌گویند اصلاح قانون مهریه باید به‌نحوی صورت بگیرد که «مسئله مهریه» را از طریق دسترسی به حقوق برابر، قانونی‌کردن حق طلاق، رفع فرودستی اقتصادی زنان و حمایت از زنان پس از طلاق حل و فصل کند.