هزاران مهاجر هر ساله با قایقهای کوچک به بریتانیا سفر میکنند و جان خود را برای عبور از کانال مانش به خطر میاندازند و امیدوارند پس از رسیدن به خشکی، درخواست پناهندگی دهند.
بریتانیا روز دوشنبه ۷ اوت/ ۱۶ مرداد گروه ۱۵ نفرهای از این پناهجویان را به شناور (دوبه) «بیبی استکهلم» (Bibby Stockholm) منتقل کرد. این شناور در پورتلند، ساحل دورست در جنوب غربی انگلستان لنگر انداخته است. کارشناسان هشدار داده اند که سکونت این افراد و حبس آنها در این شناور خطرناک است و احتمال ابتلا به بیماریهای عفونی وجود دارد.
۱۵ پناهجوی بین ۱۸ تا ۶۵ ساله که احتمالاً همه با جنسیت مرد شناخته میشوند و روز دوشنبه به شناور ۲۲۲ اتاقه «بیبی استکهلم» منتقل شدند اولین گروه از پناهجویان اند و در روزهای آینده تعداد بیشتری به این جمع اضافه خواهد شد. مشخص نیست این پناهجویان تبعه چه کشورهایی هستند اما احتمال دارد پناهجویانی از ایران هم در فهرست انتقال باشند. به نوشته روزنامه گاردین قرار بود ۵۰ نفر در روز اول به شناور «بیبی استکهلم» منتقل شوند که به نظر میرسد دستکم نیمی از آنها مقابل این انتقال مقاومت کرده اند. دولت بریتانیا گفته امیدوار است بتواند تا ۵۰۰ نفر را در این ۲۲۲ اتاق اسکان دهد.
خبری از اینکه آیا روند انتقال روز سهشنبه ۸ اوت هم ادامه پیدا کرده است یا نه منتشر نشده، با اینحال برخی از پناهجویان نامههایی را منتشر کردند که نشان میدهد دولت بریتانیا آنها را تهدید کرده در صورت سوار نشدن بر این شناور از حقوق خود محروم میشوند و کمکهای دولت به آنها قطع خواهد شد.
شریل اوری، مدیر اسکان پناهجویان در وزارت کشور بریتانیا روز دوشنبه ۷ اوت/۱۶ مرداد به چالشهای قانونی برای این طرح اشاره کرد اما با تأکید گفت: «سکونت، بدون حق انتخاب به افراد ارائه میشود».
اجرای عملیات انتقال اجباری افرادی که غالباً برای نجات جانشان به بریتانیا پناه آورده اند، پیشتر به خاطر مسائل ایمنی و ایمننبودن شناور دربرابر آتشسوزی برای چند هفته به تعویق افتاده بود. دولت بریتانیا اما روز دوشنبه ادعا کرد که بررسیهای کامل انجام شده و شناور ۴۷ ساله سالم است، و بهرغم اعتراض فعالان، اولین گروه را به «بیبی استکهلم» فرستاد.
«اتحادیه تیپهای آتشنشانی» که آتشنشانان درجهدار را نمایندگی میکند در بیانیهای اعلام کرد دوبههای محل اسکان پناهجویان «یک تله مرگ بالقوه» است و سیاست دولت بریتانیا را «بیرحمانه» خواند.
در بندر پورتلند هم فعالان حقوق بشر و هم ساکنان محلی به ورود «بیبی استکهلم» اعتراض کرده اند. با اینحال روز دوشنبه تصاویری از تجمع چندین نفر با پلاکاردهای خوشآمدگویی به پناهجویان در ساحل دورست منتشر شد.
فرستادن پناهجویان به «تله مرگ» با ادعای کاهش هزینه مالیاتدهندگان
دولت بریتانیا از این اقدام چشمی هم به انتخابات عمومی ۲۰۲۵ دارد و امید بسته به اینکه موضع سفت و سخت علیه مهاجرت مورد استقبال رأیدهندگان قرار گیرد.
در اوایل سال جاری میلادی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت که یکی از پنج اولویت اصلی او «توقف قایقها»ست. دولت این هفته را هم همزمان با انتقال اولین گروه از پناهجویان به شناوری که در عمل کارکردی مشابه زندان را خواهد داشت، «هفته قایقهای کوچک» نامگذاری کرده است.
دولت این تصمیم غیرانسانی را با کاهش هزینههای بریتانیا تبلیغ میکند، ترفندی که در تبلیغات برگزیت موفقیتآمیز از آب درآمد. دولت مدعیست که سیاست جدید، هزینه اسکان پناهجویان در هتل تا بررسی درخواست پناهجوییشان را، که حدود ۶ میلیون پوند در روز تخمین زده میشود کاهش میدهد.
ادامه ورود پناهجویان به سواحل بریتانیا مایه شرمساری شدید دولت و حامیان برگزیت است که قول داده بودند با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا «کنترل مجدد» مرزهای خود را به دست گیرد.
دولت بریتانیا برای فرار از این شرمساری جان پناهجویان را به خطر میاندازد و حق پناهجویی در کشور امن را هدف گرفته و عامدانه ریاضت را به پناهجویان تحمیل میکند. گرچه محل زندگیشان یک اتاق تلویزیون، یک اتاق نماز چند مذهبی و یک سالن ورزشی کوچک دارد و آزاد خواهند بود سوار آن و از آن خارج شوند. مقامهای دولت میگویند که این شناور امن است و قبلاً برای اسکان پناهجویان در آلمان و هلند از آن استفاده میشده.
آزمون دوباره خطای هلند
مدتها قبل از لنگرانداختن دوبه «بیبی استکهلم» در دورست، هلند از آن برای اسکان پناهجویان استفاده میکرد. سکونت دادن پناهجویان در این دوبه در روتردام در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به شکایتهای مربوط به ازدحام و شرایط بد زندگی سرنشینان منجر شد.
در سال ۲۰۰۶ یکی از خبرنگاران مجله «هلند آزاد» (Vrij Nederland) تحت پوشش یک نگهبان امنیتی مخفیانه وارد این شناور شد. در آنزمان ۴۲۷ پناهجو در آن زندگی میکردند. او پس از بازدید خود نوشت:
به نظر میرسد که زندانیان را «ساکنان» و سلول ها را «اتاق» نامیدن، شوخی بدی است. آدمها اینجا روی هم جمع شده اند. سقف قایق کوتاه و راهروها آنقدر باریک است که به سختی به همدیگر نمیخورند. سلولهای چهارنفره بهشکلی غیرانسانی تنگ و تارند و بیش از بیست متر مربع مساحت ندارند. فضا خفه است و نور زیادی وارد نمی شود.
مشاهدات او در گزارش سال ۲۰۰۸ عفو بینالملل منعکس شد. در این گزارش اظهارات یک پناهجوی ۳۲ ساله هم منعکس شده بود. او گفته بود:
چهار نفر در یک سلول زندگی میکنند که باعث دعواهای مکرر بر سر استفاده از تلویزیون، تمیز کردن سلول و سر و صدا میشود. تنها کمی نور روز در سلولها وجود دارد که خواندن را دشوار میکند. علاوه بر این، تهویه سلولها برای تازه نگهداشتن هوای سلول کافی نیست. وقتی کسی به توالت میرود، بو تمام سلول را پر میکند. صبحها نگهبانها بینیشان را میپوشاندند و در را باز میکردند تا بوی بدی که کل شب سلول را فراگرفته بود استشمام نکنند.
هلند در نهایت پس از بازشدن امکانات جدید برای پناهجویان، استفاده از شناور را متوقف کرد.
در ژوئن سال جاری، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا مدعی شد که دولت بیبی استکهلم را «بازرسی قانونی و بازسازی کرده است».
زندان شناور
استیو اسمیت، مدیر اجرایی Care4Calais، یک موسسه خیریه پناهندگان در رابطه با این اقدام دولت بریتانیا اعلام کرد که تاکنون مانع انتقال ۲۰ نفر از سوارشدن اجباری به شناور «بیبی استکهلم» شده و هیچ یک از پناهجویانی که تحت حمایت سازمان او قرار دارند روز دوشنبه سوار آن نشده اند. به گفته او نمایندگان قانونی برای لغو انتقال آنها مداخله کرده اند. او در بیانیه ای گفت:
در میان پناهجویان تحت پوشش ما افرادی هستند که معلول اند، از شکنجه و بردگی مدرن جان سالم بهدر برده اند و در دریا تجربههای آسیبزا داشته اند. اسکان دادن هر انسانی در «زندان شبه شناور» مانند بیبی استکهلم غیرانسانی است. تلاش برای انجام این کار با این گروه از مردم به طرز باورنکردنی ظالمانه است.
سارا داینز، یکی از وزیران کابینه بریتانیا روز دوشنبه این شناور را «ابتدایی اما مناسب» توصیف کرد و انتقال پناهجویان به آن یک پیام مهم را به همه مهاجران میرساند مبنی بر اینکه «مسکن مناسب برای آنها وجود دارد اما مجلل نیست».
عفو بینالملل بریتانیا هم استفاده از شناور برای اسکان پناهجویان را محکوم کرد. استیو والدز-سیموندز، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران این سازمان گفت:
به نظر میرسد این دولت کاری میکند تا افرادی که بهدنبال پناهندگی هستند در این کشور احساس ناخوشایندی و ناامنی کنند.
بیبی استکهلم که یادآور زندانهای دوران ویکتوریا است، راهی شرمآور برای اسکان افرادی است که از وحشت، درگیری و آزار و شکنجه گریختهاند. اسکان افراد روی یک دوبه شناور احتمالاً دوباره آسیبزا است و باید همه نگران باشند از اینکه یک فرد را در محلی که به اندازه جای پارک ماشین فضا دارد، مجبور به زندگی کنند.
آمارهای واقعی و ادعاهای دولت راستگرا
در عینحال نظر به تعداد پروندههای عقبافتاده پناهندگی که شمار آنها تا ۲۸ می ۷۴ هزار و ۴۱۰ مورد اعلام شده، انتقال پناهجویان به «بیبی استکهلم» تأثیر چندانی بر کاهش این پروندهها نخواهد داشت و در حد یک اقدام نمایشی برای جلب رضایت ضدمهاجران باقی خواهد ماند. دولت اما میگوید دو شناور دیگر و سه پایگاه نظامی را نیز برای اسکان پناهجویان مدنظر قرار داده است.
دولت بریتانیا هیچ اطلاعاتی از هزینه نگهداری هر فرد در «بیبی استکهلم» ارائه نکرده، کاری که راستیآزمایی ادعای دولت درباره صرفهجویی در هزینههای مالیاتدهندگان را ناممکن میکند.
طبق گفتههای موسسه خیریه «شورای پناهندگان» حدود سه چهارم درخواستهای اولیه پناهندگی در بریتانیا موفقیتآمیز است. اما سال گذشته دولت اعلام کرد که قصد دارد برخی از کسانی که با قایق میرسند را با هواپیما به رواندا ببرد و آنها را حتی در صورت گرفتن پناهندگی همانجا نگه دارد.
دولت بریتانیا امیدوار بود که این تهدیدها پناهجویان را از عبور از مسیر دریایی خطرناک کانال مانش منصرف کند و راه را بر باندهای قاچاق انسان که این سفرها را سازماندهی میکنند و از استیصال پناهجویان سود سرشاری به جیب میزنند ببندد. سیاست انتقال پناهجو به رواندا در ماه ژوئن با یک شکایت قانونی متوقف شد و حالا دولت برای از سرگیری آن به دادگاه عالی شکایت کرده است.
رسانههای خبری بریتانیا هفته گذشته گزارش دادند که دولت تهدید کرده اگر دادگاهها همچنان به مسدودکردن طرح رواندا ادامه دهند، مکانهای دیگری را برای فرستادن پناهجویان در نظر میگیرد، از جمله جزیره آسنشن، یک قلمرو فرامرزی بریتانیا با ۸۰۰ نفر جمعیت، که ۴هزار مایل دورتر از بریتانیا در اقیانوس اطلس جنوبی قرار دارد. دولت سه سال پیش ایده استفاده از این جزیره را مطرح کرده بود اما بهعنوان طرح غیرعملی رد شد. روز دوشنبه اما مقامهای بریتانیا خبر از احتمال برگشت به این طرح دادند.
منتقدان استدلال میکنند که محافظهکاران از پناهجویان برای دامن زدن به جنگهای «فرهنگی» و ایجاد یک خط شکاف سیاسی با حزب کارگر، اپوزیسیون استفاده میکنند که در نظرسنجیها بسیار جلوتر است.
دولت روز دوشنبه همزمان با فرستادن پناهجویان به «بیبی استکهلم» اعلام کرد که کارفرماها یا صاحبخانههایی که آگاهانه با مهاجران غیرقانونی همکاری کنند را جریمه میکند.
رابرت جنریک، وزیر مهاجرت بریتانیا در بیانیهای گفت: «صاحبخانهها و کارفرماهای بیوجدان که اجازه کار و اجاره اسکان غیرقانونی میدهند، مدل کسبوکار قاچاقچیان شرور را دنبال میکنند. هیچ بهانهای برای بررسینکردن وضعیت پناهجویان وجود ندارد و افرادی که تخلف کنند اکنون با مجازاتهای شدیدتری روبرو خواهند شد».
از سوی مقابل اما ایوت کوپر، نماینده حزب کارگر درباره مسائل داخلی گفت که جریمههای صادر شده برای شرکتهایی که کارگران را به طور غیرقانونی استخدام می کنند، از سال ۲۰۱۶ و تحت دولت محافظهکار به دو سوم کاهش پیدا کرده است. او همچنین افزود از دسامبر ۲۰۲۲ که دولت برنامههای خود را برای کاهش اسکان پناهجویان در هتل ها اعلام کرده تعداد اتاقهایی که برای پناهجویان استفاده میشود ۲۵ درصد بیشتر شده. آمارهایی که در عمل نتیجهبخش بودن سیاست فشار بر پناهجویان را زیر سوال میبرند.
ورود قایقهای پناهجویان هم در سال جاری میلادی ۱۵ درصد کاهش نشان میدهد. اگر چه بیش از ۱۵ هزار نفر همچنان خطر گذشتن از کانال مانش را به جان خریده اند. مشخص نیست این کاهش نتیجه موفقیت جزئي سیاست دولت بریتانیاست یا صرفاً آب و هوای بد در اطراف سواحل بریتانیا که مانع گسیل قایقها میشود.