سخنگوی قوه قضاییه سه شنبه ۲۵ خرداد در چهل و پنجمین نشست خبری خود اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ دست‌کم چهار میلیون و ۳۶۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که این میزان نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده است. غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای «بهبود پرداخت پاداش به نیروهای شوراهای حل اختلاف» گفت پاداش اعضای این شورا تا پایان سال گذشته، رشد ۲,۵ برابری داشته است. اعلام خبر افزایش شمار پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف همزمان است با اجرای مفاد «سند تحول قضایی». ابراهیم رئیسی، حدود دو سال پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، در ششم دی‌ ماه ۱۳۹۹ مجموعه برنامه‌های وعده داده شده برای تغییر در عملکرد دستگاه قضایی موسوم به «سند تحول قضایی» را به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ کرد. سخنگوی قوه قضاییه اوایل اردیبهشت ‌ماه سال گذشته، پیش از ابلاغ سند تحول قضایی، درباره محورهای اساسی این سند گفته بود: «محوری‌ترین برنامه سند تحول قضایی عبارت از ابتنای برنامه ریاست قوه قضاییه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری خواهد بود.»