[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130801_Zanan_ParastoSarmadi_MaryamHossienkhah_SaraRushan.mp3[/podcast]
با اینکه هنوز فهرست نهایی و قطعی اعضای کابینه جدید از سوی حسن روحانی اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌های منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از آن است که هیچ زنی در دولت یازدهم به سمت وزارت منصوب نخواهد شد.
این در حالی است که حضور زنان در مدیریت کلان کشور و به‌ویژه در جمع اعضای هیئت دولت یکی از مطالبات اساسی است که در ماه‌های اخیر بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است.
با اینکه حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود برخلاف برخی دیگر از نامزدها، به طور صریح وعده به وزارت رسیدن زنان را نداده بود، اما گفتمانی که او دراین دوره پیش گرفت و موضع‌گیری‌های صریح او در برابر تبعیض علیه زنان، در کنار وعده‌هایش مبنی بر دادن “فرصت‌هایی برابر” به زنان، بار دیگر خواست به وزارت رسیدن زنان را در سطوح مختلف جامعه به یک مطالبه قابل چانه‌زنی تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که از فعالان زن سکولار گرفته تا زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب همگی در این زمینه واکنش نشان داده‌اند و خواستار توجه به توازن جنسیتی در اداره کشور هستند. وعده‌های حسن روحانی مبنی بر “استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی” که در نشست‌های شخصی به فعالان زن اعلام شده، دلیل دیگری بر پافشاری آنها برای پاسخگو بودن روحانی در این خصوص است.
پرستو سرمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه در پیوند با دلیل غیبت زنان در فهرست پیشنهادی برای کابینه جدید می‌گوید: “دلیل این امر را نمی‌توان آگاه نبودن حسن روحانی و مشاوران وی نسبت به خواسته‌های زنان و دغدغه‌های آنان دانست. چراکه تاکید شعارها و برنامه‌های انتخاباتی روحانی بر مسائل زنان نشان داد که او از مطالبات جنسیتی زنان آگاه است و تاکید بر آن را رای‌آفرین تشخیص داده است.”
پرستو سرمدی: “اغلب سیاستمداران ایران ازجمله روحانی مطالبات زنان را واقعاً جدی نمی‌گیرند و اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند. آنها تنها در صورتی حاضرند برای تامین این مطالبات اقدام کنند که با هیچ نوع ریسک و هزینه‌ای مواجه نشوند.”
به گفته او، “اینکه چرا در مقام عمل و در اولین گام زنان در دولت روحانی نادیده گرفته شده‌اند به این دلیل است که اغلب سیاستمداران ایران ازجمله روحانی مطالبات زنان را واقعاً جدی نمی‌گیرند و اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند. آنها تنها در صورتی حاضرند برای تامین این مطالبات اقدام کنند که با هیچ نوع ریسک و هزینه‌ای مواجه نشوند. در واقع در کشاکش مشکلاتی که یک دولت با آن مواجه است خواسته‌های زنان اولین چیزی است که نادیده گرفته می‌شود. همین مسئله اهمیت حضور زنان آگاه به مسائل جنسیتی را در مدیریت کلان کشور نشان می‌دهد”.
بی‌پاسخ ماندن انتظارات زنان در پیوند با ترکیب کابینه، واکنش فعالان سیاسی را نیز در پی داشته است.
الهه کولایی، عضو جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم سه‌شنبه هشتم مردادماه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: “دعوت نکردن از زنان برای تصدی پست وزارت، پیام خوبی به آنان و نیز جامعه نیازمند رشد و توسعه همه جانبه نیست.”
او در عین حال اضافه کرد که صرف دعوت نشدن از زنان برای وزارت با توجه به ترکیب مجلس کنونی، نافی حضور فعال آنان در پست‌های معاونت و روسای دستگاه‌های اجرایی نیست و اصلاح قوانین و دستور‌العمل‌های مغایر با حقوق زنان ازجمله انتظارهایی است که از آقای روحانی وجود دارد.
فاطمه راکعی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه، نهم مرداد با اظهار تاسف از اینکه گمانه‌زنی‌ها حاکی از عدم حضور زنان در دولت یازدهم است، این وضعیت را “نگران‌کننده” توصیف کرد و گفت: “از رئیس‌جمهور منتخب انتظار استفاده از ظرفیت‌های زنان به عنوان وزیر را داریم و به روش‌های مختلف مانند حضور در کارگروه زنان تعیین کابینه یازدهم به ایشان اعلام شده است که خواسته ما حضور پنج زن به عنوان وزیر در کابینه یازدهم است.”
توران ولی مراد: قرار نیست به عقب برگردیم
این گلایه‌ها از دولت جدید، فقط از سوی زنان نزدیک به طیف اصلاح‌طلبان نیست و واکنش زنان اصولگرا را نیز در پی داشته است.
توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان در نشستی که روز چهارشنبه نهم مردادماه با عنوان «سهم زنان در دولت تدبیر و امید »، با حضور طیف‌های مختلف زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب برگزار شد، در این خصوص گفت: “ما در این چهل روز سعی کردیم با دولت ارتباط برقرار کرده و در جهت رفع تبعیض یار دولت باشیم. اما واقعاً جای تأسف دارد که به نقطه‌ای برسیم که بگویند نمی‌توانیم وزیر زن داشته باشیم. حتی دولت قبل نیز این باور غلط را شکست و زنان را در پست وزارت وارد کرد. ما قرار نیست به عقب برگردیم.”
بر اساس نامه‌ای که اعلام شده “هزار و ۶۵۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان فعال امور زنان و خانواده” به حسن روحانی نوشته‌اند، تقاضای “سهمیه‌بندی جنسیتی” در مدیریت‌های کلان کشور مغایر با “مبانی اسلام و قانون اساسی مصوب نظام” عنوان شده است.
واکنش صریح فعالان زن به انتخاب نشدن هیچ زنی برای برعهده گرفتن پست وزارت در حالی است که تا پیش از این حضور زنان در کابینه یک خواسته لوکس و دور از دسترس به نظر می‌رسید که فعالان زن ترجیح می‌دادند به جای هزینه کردن برای آن، مطالباتی همچون قوانین تبعیض‌آمیز را به پیش ببرند، اما شکسته شدن این تابو از سوی دولت احمدی‌نژاد از یک سو و وعده‌های انتخاباتی که دامنه آن به نامزدهای اصولگرا و محافظه کار یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز رسید از سوی دیگر، این مسئله را بار دیگر به یک مطالبه عمومی در سطح جامعه بدل کرده است.
پرستو سرمدی نیز شعارها و برنامه‌های انتخاباتی حسن روحانی را نیز در این میان تاثیرگزار می‌داند و می‌گوید که این برنامه‌ها زنان را نسبت به تغییر روندی که در هشت سال گذشته از سوی دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفته شد و سیاست‌هایی که به طور آشکارا زنان را به بازگشتن به خانه‌ها و نقش‌آفرینی صرف در حوزه خانواده می‌راند، امیدوار کرد.
با این حال چنانکه این فعال حقوق زنان می‌گوید: “غیبت زنان به عنوان وزیر در دولت روحانی این امیدواری را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده و این سئوال را به‌وجود آورده که آیا آن شعارها و برنامه‌ها صرفاً برای کسب رای زنان بیان شده و صادقانه نبوده است؟”
به گفته او، ” روحانی در واقع با عدم انتخاب وزیر زن در قدم اول از زنان نمره منفی گرفته و آن اعتمادی که در دوران انتخابات از سوی زنان کسب کرده را کاهش داده است. واکنش طیف‌های مختلف زنان از این منظر کاملاً طبیعی و به حق است. به نظر می رسد عمومی شدن خواسته گروه‌های مختلف زنان، رفع موانع حقوقی و ساختاری حضور زنان در ساختار قدرت را به عنوان یک مطالبه جدی از سوی زنان مطرح کند؛ مطالبه‌ای که در گذشته فقط مربوط به بخشی از زنان تصور می‌شد.”
در این میان، زنان نزدیک به رئیس جمهوری منتخب که پیش و پس از انتخابات با حضور در جمع فعالان حقوق زنان از نزدیک در جریان مطالبات آنها بودند، چطور به این ماجرا نگاه می‌کنند؟
پروین داداندیش، نماینده امور زنان روحانی در زمان انتخابات که رسانه‌ها از او به عنوان معاون امور زنان و خانواده کابینه یازدهم ریاست جمهوری یاد می‌کنند، روز چهارشنبه، نهم مردادماه به ایسنا گفت که از انتخاب زنان برای تصدی پست وزارت اطلاعی ندارد، اما با توجه به دیدگاه‌های حسن روحانی، خوش‌بین است که در دولت جدید حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی ارتقا یابد.
درخواست جبهه مشارکت برای تبعیض مثبت
بحث سهمیه‌بندی جنسیتی و تبعیض مثبت برای راهیابی زنان به سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری که از سال‌ها پیش از سوی برخی گروه‌ها و فعالان زنان در ایران مطرح شده بود نیز از دیگر موضوعاتی است که در روزهای اخیر باردیگر مورد توجه قرار گرفته است.
امضاکنندگان نامه‌ای که در خبرگزاری فارس منتشر شده، همچنین خواستار آن شده‌اند که رئیس جمهوری منتخب وزرایش را بر فقط اساس تعهد، تخصص و تجربه و “فارغ از رویکرد جنسیتی به همکاری دعوت کند”.
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که هفتم مردادماه جاری صادر کرد، با مثال آوردن از تدبیرهای درنظرگرفته شده در کشورهای همسایه ایران برای افزایش مشارکت سیاسی زنان، خواهان اعمال تبعیض مثبت از سوی دولت یازدهم و تخصیص سهمیه برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در نهادهای مدیریتی شده است.
در این بیانیه آمده است: “بی‌شک این راهکار موقت تا زمانی که فرهنگ مردسالار حاکم جای خود را به فرهنگ شایسته سالار بدهد، می‌تواند جامعه ایرانی را از توانمندی‌های زنان در حوزه سیاسی و اقتصادی نیز چون عرصه‌های آشناتر فرهنگ و اجتماع برخوردار سازد.”
پرستو سرمدی نیز در پیوند با اینکه اجرای برنامه‌های مبتنی بر تبعیض مثبت در ایران برای راهیابی زنان به ساختار قدرت و تصمیم‌گیری تا چه میزان مفید است و این چنین برنامه هایی با توجه به فرهنگ سیاسی- اجتماعی ایران و تجربه کشورهای همسایه چقدر در مسیر ارتقای مشارکت سیاسی زنان در ایران خواهد بود، به رادیو زمانه می‌گوید: “بهترین راه برای غلبه بر موانع جدی فرهنگی و اجتماعی که در راه حضور زنان در ساختار قدرت وجود دارد، اعمال تبعیض مثبت است، در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار بود که حتی تا دهه‌ها به دلیل وجود هسته سخت مردسالاری و تبعیض جنسیتی در حوزه خصوصی و عمومی زنان بتوانند حتی به مدیریت‌های کلان دست یابند، چه برسد به قدرت سیاسی.”
به گفته این فعال حقوق زنان تجربه افغانستان و عراق در این مورد تجربه مناسبی برای ایران است.
افغانستان و عراق در سال‌های اخیر بیست و پنج درصد از کرسی‌های پارلمان را به زنان اختصاص دادند. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این سهمیه‌بندی به نفع زنان را در سیستم مدیریتی و تصمیم‌سازی اعمال می‌کنند.
همه واکنش‌ها اما در راستای اعتراض به جای خالی زنان در کابینه جدید نیست و شماری از زنان نیزآنگونه که خبرگزاری فارس نوشته به “درخواست‌های فعالان حقوق زنان برای واگذاری اداره برخی وزراتخانه‌ها به زنان” انتقاد دارند.
بر اساس نامه‌ای که اعلام شده “هزار و ۶۵۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان فعال امور زنان و خانواده” به حسن روحانی نوشته‌اند، تقاضای “سهمیه‌بندی جنسیتی” در مدیریت‌های کلان کشور مغایر با “مبانی اسلام و قانون اساسی مصوب نظام” عنوان شده و آمده است که این خواسته به “برخی رویکردهای افراطی و (برخاسته از شائبه‌های فمینیستی) که برابری و تساوی و عدالت بین زن و مرد را صرفاً در تشابه و برابری دو جنس و مردواره شدن و مشابه شدن زن به مرد می‌دانند، نزدیکتر است”.
باید دید که دولت روحانی و فعالان حقوق زنان چگونه این مرحله را پشت سر خواهند گذاشت وفارغ از حضور زنان در کابینه که البته می‌تواند یکی از معیارهای توجه دولت به توازن جنسیتی باشد، باقی شعارها و دیدگاه‌های رئیس جمهوری جدید در حوزه زنان چه سرنوشتی خواهند یافت.
امضاکنندگان این نامه، که نام هیچ یک از آنها اعلام نشده، سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان را “حرکتی غیر دمکراتیک و مغایر آزادی انتخاب مردم” دانسته‌اند و معتقدند که “این رویکرد به نام تبعیض مثبت اکثراً در سیستم‌های حقوقی برای معلولین ذهنی، عقب‌افتادگان و ناتوانان اتخاذ می‌شود”.
امضاکنندگان نامه‌ای که در خبرگزاری فارس منتشر شده، همچنین خواستار آن شده‌اند که رئیس جمهوری منتخب وزرایش را بر فقط اساس تعهد، تخصص و تجربه و “فارغ از رویکرد جنسیتی به همکاری دعوت کند”.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز که به نظر نمی‌رسد از حامیان دیدگاه حاکمیت باشند، با انتقاد به اعتراض‌های فعالان برابری‌خواه بر لزوم مشارکت سیاسی زنان در سطح کلان خواهان آن هستند که معیار انتخاب وزرا به جای جنسیت‌شان توانايى و آمادگی آنها باشد و از فعالان زن خواسته‌اند به جای اعتراض به جای خالی زنان، نامزدهای زن مورد نظر خود را برای حضور در کابینه معرفی کنند تا مشخص شود که اصلا زنانی که توانایی پذیرش چنین پست‌هایی را داشته باشند، وجود دارند یا نه؟
این در حالی است که فعالان زن، نامزدهای خود را قبلا به دولت روحانی معرفی کرده‌اند و به گفته پروین داداندیش، “زنان شایسته‌ای به کارگروه‌های زنان و فرهنگی و اجتماعی به منظور تصدی پست وزارت پیشنهاد شده‌اند و تشکل‌های زنان نیز افرادی را معرفی کرده‌اند تا در پست‌های معاونت وزارت، معاونت، استانداری، رایزن فرهنگی و سفیر در دولت یازدهم مشغول بکار شوند”.
فاطمه راکعی نیز با اشاره به اینکه معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و مرضیه وحید دستجردی برای حضور در کابینه پیشنهاد شده‌اند، گفته است: “زنانی برای بر عهده گرفتن مدیریت وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و اقتصاد پیشنهاد شده‌اند.”
با این همه باید دید که دولت روحانی و فعالان حقوق زنان چگونه این مرحله را پشت سر خواهند گذاشت وفارغ از حضور زنان در کابینه که البته می‌تواند یکی از معیارهای توجه دولت به توازن جنسیتی باشد، باقی شعارها و دیدگاه‌های رئیس جمهوری جدید در حوزه زنان چه سرنوشتی خواهند یافت و فعالان جنبش زنان تا چه اندازه مجال اظهار نظر و کنش فعالانه در این خصوص را خواهند یافت.