در نخستین هفته مهر ماه سال جاری اتاق اصناف ایران «سامانه سپتام، سامانه پایش تصویری اماکن عمومی» را معرفی کرد که «به عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی – دوربین – واحدهای صنفی» با «همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن» ایجاد شده است.
مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت:
۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها (سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده است) به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند و با مراجعه به سامانه سپتام از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع می‌شوند. در ادامه، این واحدهای صنفی می‌توانند از هرجایی که خواستند دوربین مذکور را تهیه کنند.
بازرسان سامانه سپتام که متعلق به بخش خصوصی معرفی شده است، «بر نحوه اجرای این فرآیند طبق استانداردها» نظارت می‌کنند و پلیس اماکن «با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی»، می‌تواند برخلاف دیگر کشورهای جهان، بی‌واسطه و بدون نیازمندی به حکم یک قاضی «اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند».
ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبر «سامانه پایش تصویری اماکن صنفی ایجاد شد» نوشت بازرسان سامانه سپتام حتی مکان نصب دوربین را هم به صاحب مکان اعلام خواهند کرد:
بررسی به تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه جانمایی، نصب و زیرساخت‌های پایش تصویری نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت… سامانه سپتام از سه منظر موجب اطمینان عملکرد صحیح سامانه نظارت تصویری می‌شود. تمامی نقاط حساس محل کسب وکار مشتری تحت نظر قرار می‌گیرد و خطر وقوع جرایم و سرقت‌ها به حداقل می‌رسد.
اجبار به کسب «گواهینامه امنیت سامانه نظارت تصویری»
صاحبان مغازه، رستوران، فروشگاه، بازار یا مانند آن بایستی «گواهینامه امنیت سامانه نظارت تصویری» دریافت کنند که یک نمونه آن را می‌توان در پروفایل لینکداین سپتام دید. این گواهینامه سطح امنیتی مشخصی دارد که در نمونه منتشر شده، صرافی آپرین توانسته است «سطح امنیتی ۴» را دریافت کند.
سپتام در لینکداین نوشته است:
نظر به سند «الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل سامانه‌های نظارت تصویری» و همچنین سند «ضوابط پایش تصویری اماکن عمومی و صنوف»، تجهیزات نظارت تصویری مورد استفاده در دستگاه‌ها، صنوف و اماکن عمومی باید متناسب با سطح امنیتی مکان مربوطه باشند. این آیین‌نامه نحوۀ ارزیابی تجهیزات نظارت تصویری و تعیین سطح امنیتی (SL) متناسب با آنها را مشخص می‌نماید. تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان تجهیزات نظارت تصویری می‌توانند مطابق این آیین‌نامه نسبت به تعیین سطح امنیتی محصولات خود اقدام نمایند.
«سامانه سپتام، ابزار نظارتی جدید حکومت این بار برای صنوف»
فیلتربان، موسسه تحقیق و گزارش حقوق دیجیتال و حق دستری به اینترنت در پست «سامانه سپتام، ابزار نظارتی جدید حکومت این بار برای صنوف» با بررسی سامانه سپتام در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق نوشت:
این سامانه، در واقع پایش تصویری اماکن عمومی را طبق دستورالعمل‌های پلیس اماکن فراهم میکند به طور مثال در همه جای یک فروشگاه، مغازه، رستوران و … باید دوربین‌های مداربسته‌ای وجود داشته باشد که بتوانند به وضوح و با دقت محیط را شناسایی کنند و این سیستم نظارتی باید به صورت آنلاین و از طریق فضای ابری قابل دسترسی و مدیریت باشد و دیتاها را در اختیار پلیس اماکن قرار دهد.
به گفته فیلتربان، تمام واحدهای صنفی «مجبور هستند» تا عضو این سامانه شوند و بسته به سطح امنیتی خود، بایستی بین یک تا شش ماه «قادر به ذخیره‌سازی اطلاعات» باشند. فیلتربان این سامانه را متعلق «به شرکت خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی» معرفی کرد و افزود:
سپتام بازوی نظارتی پلیس اماکن است که به نام کمک به تأمین امنیت، مانند بسیاری از ابزارهای نظارتی دیگر دولت، نظارت شدیدتر حکومت بر زندگی شهروندان را تقویت میکند.
نیما اکبرپور، خبرنگار متمرکز فن‌آوری در واکنش به این سامانه در ایکس/توییتر نوشت:
این سامانه سپتام خیلی چیز مهمیه. می‌خوان اماکن عمومی مثل مغازه‌ها رو به اسم تأمین امنیت مجبور کنند دوربین‌های مداربسته رو بخرند و نصب کنند. دوربین‌ها با مارک مثلا داخلی که مستقیم به مرکز کلاود مخابرات وصل می‌شن. این هم که می‌گه با کمک بخش خصوصی، منظورش اینه که سپتام رو این شرکت تولید کرده: مؤسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی.
اکبرپور ابتدا قلمچی را به «موسسه کنکور معروف قلمچی» در ارتباط دانست اما بعد در صحت آن ابراز تردید کرد.
وب‌سایت «مؤسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی» به سیستم HTTPS ملحق نیست و در زمان دسترسی، مخاطب هشدار خطر ناامنی دریافت میکند.
شیوه‌ای که سامانه سپتام اجرا می‌شود به‌نظر شبیه به شیوه حکومت چین است که ابتدا در تبت، سپس در ترکستان شرقی، محل زندگی ایغوری‌های مسلمان و درنهایت در شهرهای پیشرفته این کشور، گسترده توسط دولت و همینطور بخش خصوصی و مردم، دوربین‌های مختلف برابر استانداردهای حکومتی نصب شدند. این دوربین‌ها به سامانه‌هایی شبیه به سامانه سپتام متصل می‌شوند و توسط هوش مصنوعی، در لحظه بررسی می‌شوند.
رسمیو، پلتفرم ارتباط و تحلیل کسب‌وکارها در مورد این موسسه، زمان تاسیس آن را آذر ۱۳۸۶ و مدیران آن را محمد قلمچی و فاطمه امینی معرفی کرده است. امینی عضو هیئت مدیریه این موسسه و نائب رئیس هیئت مدیره «توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند» است.
نام قلمچی را علاوه بر موسسه رشد قلمچی می‌توان در سمت‌های اصلی «توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند»، «آرسس تجارت دیجیتال»، «اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران»، «زنجیره بلوکی راچینه»، «ویژن چهره قلم» یافت. او همچنین بازرس اصلی «انجمن مهندسی ارزش ایران» و شریک «نظارت و نگاه برتر» است.
آیا دیگر کشورها شبیه به این عمل می‌کنند؟
یک کاربر در واکنش به توییت اکبرپور پرسید «ولی مگر در سایر کشورها سیستم نظارت انتظامی همینطور نیست؟»
در مقایسه با دیگر کشورها، بایستی به قوانین محلی و سطح «حریم خصوصی» توجه کرد. در موضوع نصب دوربین در فضای خصوصی، هر کشوری قوانین محلی خودش را دارد.
به‌عنوان مثال، در غرب کانادا، قوانین محلی می‌گوید باید حضور دوربین به شکل نوشته در معرض دید افرادی باشد که در این محل تردد می‌کنند. نیروهای پلیس یا اطلاعاتی برای دسترسی به داده‌های این دوربین‌ها، نیازمند حکم یک قاضی هستند و به شکل مشخص باید به صاحب این دوربین توضیح دهند چرا این حکم را دریافت کرده‌اند و این حکم را به شکل مکتوب به او نشان دهند.
شیوه‌ای که سامانه سپتام اجرا می‌شود به‌نظر شبیه به شیوه حکومت چین است که ابتدا در تبت، سپس در ترکستان شرقی، محل زندگی ایغوری‌های مسلمان و درنهایت در شهرهای پیشرفته این کشور، گسترده توسط دولت و همینطور بخش خصوصی و مردم، دوربین‌های مختلف برابر استانداردهای حکومتی نصب شدند. این دوربین‌ها به سامانه‌هایی شبیه به سامانه سپتام متصل می‌شوند و توسط هوش مصنوعی، در لحظه بررسی می‌شوند.
هدف این بررسی می‌تواند متفاوت باشد. مانند جمهوری اسلامی که برای اجبار حجاب، از خشونت استفاده میکند، نقض حریم خصوصی برای بررسی وضعیت پوشش افراد عجیب نخواهد بود. همان‌طور که برای چین، بررسی اینکه اقلیت‌های قومیتی و مذهبی چه به هم می‌گویند یا چه دعایی می‌خوانند یا به چه زبانی صحبت می‌کنند، اهمیت دارد.
با وجود این، فقط حکومت نیست که می‌تواند به این داده‌ها – شامل بر تصویرها، صداها و تفسیرهای هوش مصنوعی دست پیدا کند. سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت دیجیتال در یک توییت نوشت:
سامانه سپتام اقدام نهایی نیست، قدم بعدی نصب دوربین در خانه های ماست. اصناف باید در مقابل چنین طرح کثیفی بایستند نه اینکه نظاره گر و گوش بفرمان باشند!
یک کاربر دیگر با بازنشر این توییت نوشت:
یه نکته هم بگم در رابطه با سپتام این سامانه تبدیل به مرکز اطلاعات ترور اسرائیل خواهد شد! هم نارضایتی مردم را افزایش می‌دهد، و هم اطلاعات رفت و آمد کادر نظامی، اطلاعاتی و… را تا سطح خرید و رفت و آمد روزانه را در اختیار اسرائیل می‌گذارد.
بعد اصناف، نوبت دیگر مکان‌های خصوصی و عمومی است
در وب‌سایت رسمی این سامانه و در پست وبلاگی «سپتام؛ راه اصلی برای امنیت و آرامش خاطر مردم» اعلام شده که اصناف فقط گام نخست است:
مردم بهتر است بدانند، فقط اصناف نیستند که تحت پوشش خدمات «سپتام» قرار می‌گیرند، بلکه تمام ادارات دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی بایستی حتما از «سپتام» کد مجوز بگیرند. پس، تمام اصناف کشور، تمام کارآفرینان بخش خصوصی مطلع باشند که فقط آنها نیستند که از سپتام بهره می‌برند، بلکه حتی ادارات دولتی و غیردولتی هم باید کد «سپتام» داشته باشند. اینگونه نیست که «سپتام» مختص اصناف باشد، اما به طور قطع تمام مشتریان «سپتام» باید از خدمات واحد صنفی رسته دوربین مداربسته و نصابان دوربین استفاده کنند.
این پست وبلاگی می‌گوید به این سامانه بایستی به چشم ابزار ارزیابی نگاه شود:
این موضوع از این منظر مهم است که برخی از اتحادیه‌های صنفی کشور تصور کردند که فقط اصناف قرار است از خدمات سامانه «سپتام» استفاده کنند که به این ترتیب مشخص شده که همه فعالان در همه عرصه‌های در همه سطوح دولتی و غیر دولتی به نوعی با ارباب رجوع مواجه است باید از طریق «سپتام» به عنوان واسط به آزمایشگاه های دارای مجوز معرفی تا مورد ارزیابی قرار گیرند. بستر درآمدزایی و ساماندهی فعالان صنوف مرتبط با دوربین مداربسته در هر شهر کوچک و بزرگ چنان وسیع وگسترده است که در صورت روشن شدن همه ابعاد «سپتام» اصناف متوجه خدمت ارزنده آزمایشگاه‌های دوربین‌های مداربسته خواهند شد.