نتیجه انتخابات پارلمانی فرانسه که دور دوم آن در روز یکشنبه ۱۷ تیرماه/ ۷ ژوئیه برگزار شد یک پیروزی قابل توجه برای اتحاد تاکتیکی احزاب چپ در این کشور بود. آنها توانستند با شکست دادن هر دو جناح راست افراطی و ائتلاف میانه‌روی امانوئل مکرون، بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی فرانسه به دست آورند. البته نه به میزانی که بتوانند کنترل پارلمان را بدون همکاری با دیگر بلوک‌ها به دست بگیرند. به بیان دیگر آنها ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی را در اختیار ندارند هرچند که بزرگترین بلوک پارلمانی هستند.
در نتیجه این انتخابات هیچ گروهی اکثریت مطلق را به دست نیاورد و فرانسه را در بلاتکلیفی سیاسی و بدون هیچ مسیر مشخصی برای تشکیل دولت جدید، دو روز قبل از نشست بزرگ ناتو و سه هفته قبل از المپیک پاریس فرو برد.
گابریل آتال، نخست‌وزیر فرانسه گفت که او روز دوشنبه استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور ارائه می‌کند ولی آماده است «تا زمانی که وظیفه ایجاب کند» به ویژه با توجه به قریب الوقوع بودن المپیک پاریس به «خدمت» ادامه دهد.
حدود ۶۱ درصد در انتخابات دور دوم شرکت کردند. یک مشارکت کم‌سابقه که آخرین بار در سال ۱۹۸۱ مشابه آن رخ داده بود. ترس از قدرت گرفتن راست افراطی در فرانسه بسیاری از ناامیدان از فرآیندهای سیاسی را پای صندوق انتخابات کشاند.
پیروز انتخابات پارلمانی فرانسه جبهه مردمی جدید (NFP) بود که ماه گذشته پس از فراخوان مکرون برای انتخابات زودهنگام تشکیل شد. این جبهه، متشکل از سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و حزب چپ‌گرای رادیکال فرانسه است.
این ائتلاف چپها ۱۷۷ کرسی را به خود اختصاص داد. راست میانه مکرون ۱۴۸ کرسی و مجمع ملی مارین لوپن (RN) یا همان راست افراطی، ۱۴۲ کرسی را به خود اختصاص دادند.
بعد از پیروزی نسبی ائتلاف چپها در انتخابات هزاران نفر در سرتاسر فرانسه به خیابان آمدند و پایکوبی کردند. بنا بر آمار رسمی هشت هزار نفر در میدان جمهوری و سه هزار نفر در میدانِ نبرد استالینگراد در پاریس پیروزی جبهه مردمی جدید را جشن گرفتند.
برای راست افراطی، نتیجه انتخابات روز یکشنبه آن‌طور که انتظار داشتند پیش نرفت ولی همین ۱۴۲ کرسی هم دستاورد قابل توجهی برای آنها است. مجمع ملی در دور اول انتخابات پارلمانی که ۳۰ ژوئن برگزار شد، پیشتاز رقابت شد و نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که این حزب در نهایت بزرگترین بلوک پارلمانی خواهد بود.
مارین لوپن که گمان می‌رود برای چهارمین بار برای ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ آستین بالا خواهد زد، گفت که این نتیجه زمینه را برای «پیروزی فردا» فراهم کرده است. لوپن گفت:
این بار به اندازه کافی آرایمان افزایش نیافت، اما همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در نتیجه پیروزی ما فقط به تعویق افتاده است.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و رهبر جنجالی ائتلاف جبهه مردمی جدید، خواستار واگذاری نخست‌وزیری به بلوک چپها شد.
دفتر مکرون اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که رهبر فرانسه نتایج انتخابات را مورد توجه قرار می‌دهد. در بیانیه‌ای آمده است:
رئیس جمهوری تضمین خواهد کرد که به انتخاب مستقل مردم فرانسه احترام گذاشته شود.
نتیجه انتخابات فقط وضعیت را پیچیده‌تر کرد
بسیاری از پرسش‌ها پس از دور دوم رأی‌گیری در انتخابات فرانسه بی‌پاسخ مانده است. آیا ائتلاف تشکیل خواهد شد؟ اگر توافقی پیدا نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به نظر می‌رسد که نتیجه انتخابات فرانسه یک پارلمان معلق با ائتلاف چپها در صدر اما بدون اکثریت مطلق ایجاد کند. سوال‌ها و پاسخ‌های احتمالی چنین‌اند:
آیا ائتلافی با گرایش چپ تشکیل خواهد شد؟
دشوار بتوان از ائتلاف بلوک چپ و راست میانه سخن گفت. فرانسه به آن نوع ائتلاف‌سازی پس از انتخابات که در دموکراسی‌های پارلمانی شمال اروپا مانند آلمان یا هلند رایج است عادت ندارد. شکل‌گیری جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ توسط شارل دوگل طوری طراحی شد که اکثریت پارلمانی بزرگ و باثباتی را به روسای جمهور بدهد و این یک فرهنگ سیاسی تقابلی بدون سنت اجماع و مصالحه ایجاد کرده است.
به همین دلیل، ژان لوک ملانشون، رهبر بلوک چپها هم تشکیل ائتلاف گسترده‌ای از احزاب با طیف‌های مختلف را رد کرد. او گفت که مکرون وظیفه دارد از بلوک چپها برای تشکیل دولت دعوت کند.
در اردوگاه راست میانه هم استفان سژورن، رئیس حزب مکرون، گفت که آماده همکاری با احزاب جریان اصلی است اما هرگونه معامله با حزب چپ رادیکال ملانشون را رد کرد.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق نیز هرگونه معامله با حزب چپ رادیکال را رد کرد. خود مکرون هم گفت که منتظر خواهد ماند تا پارلمان جدید «ساختاری» برای تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی خود پیدا کند.
ساختار جبهه مردمی جدید چگونه است؟
جبهه مردمی جدید متشکل از سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و چپ رادیکال است.
آنها گرچه در چند هفته گذشته یار و یاور هم بودند ولی پیش از این از انتقاد به یکدیگر کم نگذاشته‌اند. جریان‌های شکل‌دهنده به این ائتلاف، تفاوت اساسی در ایدئولوژی و رویکرد با هم دارند. اما آنها تصمیم گرفتند بلوکی تشکیل دهند تا راست افراطی را از دولت دور نگه دارند.
جبهه مردمی جدید وعده داده است که قانون بازنشستگی و مهاجرت را که توسط دولت فعلی تصویب شده لغو کند، یک آژانس نجات برای مهاجران غیرقانونی ایجاد کند و درخواست ویزا را تسهیل کند. همچنین می‌خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد.
اگر توافق میسر نشد چه؟
این یک وضعیت تجربه نشده برای فرانسه خواهد بود. قانون اساسی این کشور می‌گوید که مکرون نمی‌تواند انتخابات پارلمانی جدید را برای ۱۲ ماه دیگر برگزار کند. گابریل آتال گفته است که استعفای خود را صبح روز دوشنبه ارائه خواهد کرد، اما بیشتر به نظر می‌رسد که او خود را برای سرپرستی دولت در هفته‌های پیش رو آماده کرده است.
قانون اساسی می‌گوید که رئیس‌جمهوری تصمیم می‌گیرد که از چه کسی برای تشکیل دولت دعوت کند. اما هر کسی را که او انتخاب کند باید ظرف دو هفته از مجلس ملی رأی اعتماد بگیرد. طبق برنامه قرار است مجلس جدید ۲۸ تیرماه/ ۱۸ ژوئیه تشکیل شود. پس فعلاً نزدیک‌ترین زمان برای معرفی نخست‌وزیر جدید ۱۰ روز دیگر است.
این بدان معناست که او باید فردی را معرفی کند که مورد قبول اکثریت قانونگذاران باشد.
مکرون احتمالاً امیدوار است که سوسیالیست‌ها و سبزها را از بلوک چپ جدا کند و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را منزوی کند و ائتلافی از چپ میانه با بلوک خود تشکیل دهد. با این حال، هیچ نشانه‌ای از فروپاشی قریب‌الوقوع جبهه مردمی جدید وجود ندارد.
احتمال دیگر، دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها است که امور روزمره را مدیریت کند اما بر تغییرات ساختاری نظارت نداشته باشد.