کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث نفت و گاز در اعتراض به بی‌‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کرده‌اند.
پیش از این کارگران در چند پروژه نفت و گاز و پتروشیمی در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای چند روز اعتصاب کرده بودند. آنها گفته بودند پیمانکاران حتی افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار را هم نپذیرفته‌اند و حقوق آنها را مطابق با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ پرداخت می‌کنند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ۳۱ خرداد گزارش کرد کارگران پیمانی در شرکت‌های دشت عباس و ثمین و داربست‌بندان پیمانکاری زمان‌پور با خواست افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار و ۱۴روز استراحت دست به اعتصاب زدند.
به گفته این شورا، دور تازه اعتصاب کارگران از چهارشنبه ۳۰ خرداد آغاز شده است و «هسته‌های اعتراضات» در سایر بخش‌ها و پروژه‌ها شکل گرفته است.
مطالبه کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث که از سال ۱۴۰۰ اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌های پیمانکاری و شرایط کاری سخت و دستمزد نابرابر آغاز کردند، افزایش دستمزد به میزان ۴۵ درصد، کاهش روزهای کار در برابر افزایش روزهای استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و غذا و حذف شرکت‌های پیمانکاری است که به گفته آنها به «فعال مایشاء» تبدیل شده‌اند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.
در پروژه‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها ده‌ها هزار کارگر پروژه‌ای به واسطه شرکت‌های پیمانکاری استثمار می‌شوند. آنها در برابر کار سخت، دستمزدی تا چند برابر کمتر از نیروهای رسمی وزارت نفت دریافت می‌کنند و از مزایای مزدی و رفاهی که به کارکنان رسمی پرداخت می‌شود، محروم هستند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت «حذف پیمانکاران» را یکی از خواسته‌های اصلی کارگران معترض پروژه‌ای و ارکان ثالث عنوان کرد و نوشت:
اینکه نباید هیچ تفاوتی در شرایط مزدی و معیشتی کارگرانی که برای شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ها کار می‌کنند باشد، خواسته و حرف مشترک ما کارگران ارکان ثالث و همه کارگران نفت است. در برابر کار یکسان، مزد یکسان و شرایط کاری یکسان، حق همه ما ارکان ثالث، قرارداد موقت، حجمی، روزمزد، قرارداد معین و پیمانی و پروژه ای است که مانند کارگران رسمی از همه مزایای شغلی صنعت نفت برخوردار باشیم.
وزارت نفت و مقام‌های دولتی در استان بوشهر هنوز به اعتصاب کارگران پروژه‌ای واکنشی نشان نداده‌اند. پیش از این همزمان با اعتصاب کارگران پروژه‌ای در سال ۱۴۰۲، مقام‌های دولتی در استان بوشهر کارگران معترض را به اخراج تهدید کرده بودند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر از بازداشت هشت تن از کارگران معترض خبر داد و آنها را به «لیدرهای اصلی» نامید. با گذشت بیش از یک سال از این واقعه تنها نام سجاد خسروی، یکی از بازداشت‌شدگان در جریان اعتصاب کارگران پروژه‌ای در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است. چندی پس از اینکه کارگران پروژه‌ای به محل کار بازگشتند، منابع نزدیک به کارگران گفتند شمار زیادی از کارگران معترض اخراج و به پروژه‌های نفت و گاز ممنوع‌الورود شده‌اند.
عطش رئیس‌جمهوری کارگران پروژه‌ای را برای رئیس مجلس «عزیز» کرد
کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث در حالی دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کرده‌اند که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تلاش دارند با وعده‌های دروغین خود را حامی کارگران نشان دهند. باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که در دوره ریاستش بر مجلس یازدهم مانع تصویب طرح تبدیل نیروهای قراردادی به رسمی شد.
او نیروهای شرکتی را «شهروند درجه دو» توصیف کرد و گفت در صورتی که رئیس دولت شود «حتما این مشکل را حل و عدالت را برقرار می‌کند».
وعده محمدباقر قالیباف اما برای بسیاری از کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث قابل باور نیست. چند تن از این کارگران در یک گروه تلگرامی در واکنش به تبلیغات برخی از «فعالان کارگری» برای محمدباقر قالیباف، نوشتند او اگر صادق بود در مقام رئیس مجلس حتما تا حالا مشکل قراردادهای موقت را حل کرده بود. کارگران پیمانی نفت و گاز اعضای کمیته انرژی ستاد انتخاباتی قالیباف را از عوامل سرکوب کارگران و قدرت گرفتن پیمانکاران می‌دانند. او فریدون حسنوند را مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی خود کرده است. حسنوند از نظامیانی است که در چهار دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده اندیمشک حضور داشت.
کمیته نفت و انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نیز در یک بیانیه رسمی «حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت، افزایش اشتغال» را از برنامه‌های او اعلام کرده است. جلیلی سکان ستاد نفت و انرژی خود را به فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مجلس یازدهم سپرده است. عباسی یکی از نمایندگان متهم به دریافت خودرو شاسی بلند برای رای اعتماد به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم است. او اما این اتهام را رد کرد و در عین حال اعتراض به دریافت خودرو شاسی بلند را «گدابازی» خواند.
سایر نامزدهای ریاست‌جمهوری تا به حال به صورت مشخص دیدگاه و برنامه‌شان را در باره کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت اعلام نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که دستمزدها را افزایش خواهند داد و مشاغل بیشتری ایجاد می‌کنند.
کارزار«عدالتخواهان» حکومتی به نام کارگران
همزمان با تبلیغات نامزدها و تلاش آنها برای جذب رای کارگران و خانواده‌های آنها، یک گروه از فعالان کارگری نزدیک به «عدالتخواهان» پویشی با عنوان به کار بگو را آغاز کرده‌اند. در این پویش آنلاین که علیرضا میرغفاری، عضو تازه شورای عالی کار از بنیانگذاران آن به شمار می‌رود از نامزدها خواسته شده است به پرسش‌های مشخص کارگران در باره امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و تشکل‌یابی صنفی پاسخ بدهند.
در این پویش که با حمایت جریان موسوم به «عدالتخواهان» همراه از نامزدهای ریاست جمهوری پرسیده شده است؛
- آیا در دولت شما هم قرار است شرکت‌های واسطه پیمانکاری با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی از معاش کارگران و ارزشی که هیچ نقشی در تولید آن نداشته‌اند ارتزاق کنند؟
- آیا در دولت شما هم دورنمای ما از آینده شغلی قرارداده‌های سه ماه و یکسال و یک ماه است؟
- آیا در دولت شما هم مثل تمام دولت‌های بعد از انقلاب، هزینه بی‌کفایتی مسئولان در کنترل تورم روی دوش کارگران و گروه‌های اجتماعی مزدبگیر قرار می‌گیرد؟
- آیا در دولت شما هم نگاه‌های متعصب اقتصادی و امنیتی به موضوع تشکل‌یابی کارگران و مزدبگیران ادامه می‌یابد؟
- آیا این امید وجود دارد که در دولت شما به جای استفاده آماری و تزئینی از تشکل‌های کارگری از توان سازمانی آنها برای مقابله با فساد، قانون‌شکنی، ایمنی کار و زیاده‌خواهی‌های مدیران فاسد و سرمایه‌داران استفاده شود؟
- آیا دولت شما کارگران را در قالب نهادهای مستقل به رسمیت می‌شناسد؟
نویسندگان این کارزار گفته‌اند «نه قصد و نه توان دعوت کارگران به مشارکت در انتخابات پیش رو را دارند» و «حرکتی که آغاز شده است را در راه حمایت از یک نامزد یا یک جناح سیاسی صرف نمی‌کنند»، بلکه می‌خواهند «فضای انتخاباتی سردرگم با اختلافات و دو قطبی‌های سطحی و تکراری را به چالش بکشند و از نامزدهای انتخابات بخواهند درباره موضوعات واقعی به کارگران پاسخ دهند.»
عدالتخواهان در حالی امکان فعالیت به نام کارگران را دارند که حکومت اعضای تشکل‌های کارگری مستقل را به زندان محکوم کرده است. ده‌ها تن از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های مستقل، و همچنین فعالان کارگری در پروژه‌های نفت و گاز در زندان هستند و یا برای آنها به صرف فعالیت صنفی پرونده قضایی تشکیل شده است.