«کنوانسیون استانبول» یکم اوت ۲۰۲۴ وارد دهمین سال خود می‌شود. این کنوانسیون که معاهده شورای اروپاست برای مبارزه با خشونت جنسیتی و دست‌کم روی کاغذ دولت‌ها را موظف می‌کند تا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، آزار جنسی، ناقص سازی اندام جنسی منسوب به زنان، ازدواج اجباری، و ایجاد سرپناه و مکانیسم‌های حمایتی برای قربانیان خشونت قوانین جدیدی تصویب کنند.
اکنون نزدیک به یک ماه مانده به دهمین سالگرد لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، گروه‌های فمینیستی خواستار حفاظت تمام و کمال از آن شده و اعلام کرده‌اند که راست‌افراطی در عین تصاحب مناصب قدرت در اروپا، این کنوانسیون را هدف گرفته است.
کامیل بوتین، مشاور قضایی شبکه اروپایی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» به شبکه فرانس ۲۴ گفت:
متن کنوانسیون همچنان اساس و مرجع، و اولین معاهده بین‌المللی قانوناً الزام‌آوری محسوب می‌شود که به‌طور خاص به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص یافته است. باید توجه داشت که ما هنوز یا اینکه این کنوانسیون همه‌جا به شکل یکسان اجرا شود فاصله داریم؛ چه در مفهوم رضایت [در رابطه جنسی] و چه در مسئله پیشگیری از خشونت.
او افزود:
هنوز اقدام‌هایی وجود دارد که کشورهای عضو انجام دهند و این اقدام‌ها نظر به شرایط کنونی و حمله‌ها و تهدیدها علیه مدافعان حقوق زنان در بعضی از این کشورها، اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کنند.
تا به امروز نزدیک به ۳۰ کشور عضو شورای اروپا و اتحادیه اروپا این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند. ترکیه اما که نام شهر تاریخی‌اش بر پیشانی این کنوانسیون مهر شده، در این معاهده دوام نیاورد؛ دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان به‌رغم اعتراض‌های گسترده فعالان، زنان، کوییرها و دانشجویان، این کشور را در ژوئيه ۲۰۲۱ از کنوانسیون خارج کرد. معاهده ضد خشونت علیه زنان سال ۲۰۱۲ در استانبول امضا شد. محافظه‌کاران در ترکیه و در حزب اسلامی عدالت و توسعه مدعی شدند این پیمان ساختارهای خانوادگی را که به گفته آن‌ها از جامعه محافظت می‌کند، تضعیف می‌کند. با همین رویه بسیاری نیز این کنوانسیون را مروج همجنسگرایی از طریق اصل عدم تبعیض به دلیل گرایش جنسی خواندند. این حمله‌ها زمینه خروج ترکیه را از این کنوانسیون فراهم کرد تا دولت اسلامگرای محافظه‌کار بتواند ضمن حفظ بنیان مردسالاری مذهبی، از پذیرفتن قوانین بین‌المللی برای برقراری برابری جنسیتی شانه خالی کند.
با این‌حال کنوانسیون استانبول حرکت‌های برابری‌خواهانه به نفع قوانین ضد خشونت جنسیتی را تقویت کرده است. در ده سال گذشته چندین کشور در چهارچوب این کنوانسیون واحدهای پلیس تخصصی و ویژه خشونت علیه زنان ایجاد کرده‌اند. برخی از کشورها در تعریف کیفری تجاوز جنسی تجدیدنظر کرده مفهوم رضایت را در قانون لحاظ کرده‌اند (قانون موسوم به «فقط بله به معنی بله یا رضایت است»).
در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله در اسلوونی کارزار حقوق زنان منجر به این شد که این کشور کنوانسیون استانبول را به‌عنوان یک کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان امضا کند.
پیش از لازم‌الاجراشدن کنوانسیون استانبول بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، اسلوونی، بلژیک، کرواسی، قبرس، دانمارک، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت، سوئد، آلمان و هلند در قوانین‌شان تنها مواردی را به عنوان تجاوز به رسمیت می‌شناختند که در آن‌ها رابطه جنسی با اجبار، استفاده از زور یا تهدید برقرار شده بود و یا ثابت می‌شد که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته توان دفاع از خود را نداشته است. این قوانین به‌رغم اینکه کارشناسان به صورت مکرر تاکید کرده‌اند که وقتی به فردی تجاوز می‌شود، دچار نوعی «فلج غیر ارادی» یا «یخ زدگی» می‌شود و این یک واکنش فیزیولوژیکی و روانشناختی به تجاوز است، اعمال می‌شدند. دادگاه‌ها مواردی که در آن‌ها مقاومت صورت نگرفته بود، به عنوان تجاوز نمی‌شناختند.
کنوانسیون استانبول همچنین باعث شد تا کشورهایی مانند اسپانیا قتل‌هایی را که زن‌کشی شمرده می‌شوند، به‌شکل گسترده‌تری در آمارهای خود محسوب کنند.
ویولن لوکاس، رئیس سازمان فرانسوی «انتخاب آرمان زنان» معتقد است که کنوانسیون استانبول پیمانی «باورنکردنی» است و آن را «منبع قدرتمند الهام‌بخش در قانون‌گذاری» می‌داند. او می‌گوید:
اگر واقعاً بخواهید سیاست‌های عمومی فمینیستی را دنبال کنید، با این کنوانسیون یک جعبه ابزار خارق‌العاده دارید.
با این‌حال، از زمان خروج ترکیه و با حملات مکرر راست افراطی و راست محافظه کار در اروپا علیه این معاهده، فمینیست‌ها نگران پایدار ماندن این «جعبه ابزار» اند.
لوسی دانیل، از دیگر سازمان غیردولتی فرانسوی Equipop که پیشتر گزارشی تحت عنوان «وقتی راست افراطی می‌تازد، حقوق زنان به عقب برمی‌گردد» به نگارش درآورده است معتقد است برخی کشورهای اروپایی در جهت منافع دولتشان از این کنوانسیون ابزار و سوژه‌ای برای کمپین‌های اطلاعات جعلی ساخته‌اند و آن‌را اسب تروا (عامل نفوذی) برای پیش‌بردن به اصطلاح نظریه جنسیت، معرفی کرده‌اند.
در اروپا شش کشور بلغارستان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، جمهوری چک و اسلواکی از تصویب کنوانسیون خودداری کرده و آنچه «رویکرد ایدئولوژیک» این کنوانسیون می‌خوانند را محکوم کرده اند.
ویولن لوکاس هشدار می‌دهد:
نکته هولناک این است که تمام کارهایی که در ده سال گذشته به نفع حقوق زنان انجام شده است می‌تواند توسط یک دولت راست افراطی نابود شود». او می‌افزاید: «ما باید به شدت هوشیار باشیم» و از احزاب سیاسی مترقی می‌خواهد که «علناً و شجاعانه» از کنوانسیون استانبول در آستانه انتخابات اروپا که در ۹ ژوئن برگزار می‌شود، دفاع کنند.
لوسی نیز دانیل می‌گوید:
نمایندگان راست افراطی در پارلمان اروپا متحدان کنوانسیون نیستند، بنابراین اگر راست افراطی به یک نیروی بازدارنده در نهادهای اروپایی تبدیل شود، می‌توان دستاوردهای کنوانسیون را هم به‌خطر بیاندازد.
فرانسه یکی از کشورهاییست که در آن بالاترین مقام سیاسی کشور یعنی امانوئل مکرون، یک تنه علیه واردکردن مفهوم رضایت جنسی در تعریف تجاوز ایستاده است. اقدامی که به گفته فعالان خوراکی فراهم کرده برای جنبش‌های ارتجاعی در این کشور.
گروه‌های فمینیستی می‌گویند باید تسلیم نشد و به پیشبرد قوانین همراه با آموزش‌های جنسی و تربیت متخصصان بهداشت، مجریان قانون، قضات و متخصصان آموزش و پرورش بر اساس آموزه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان ادامه داد.
در عین حال شورای اروپا در جشن ده‌سالگی کنوانسیون استانبول می‌رود تا برنامه راهبردی پنج‌ساله‌ای را برای برابری جنسیتی معرفی کند.
شورای اروپا به ریاست دوره‌ای لیتوانی روز پنج‌شنبه ۳۰ مه در کنفرانسی با عنوان «متحد حول برابری جنسیتی: ایجاد فضا برای زنان و دختران» برنامه «راهبرد برابری جنسیتی شورای اروپا ۲۰۲۴-۲۰۲۹» را راه‌اندازی کرد.
کارولین کریادو پرز، مبارز فمینیست , نویسنده کتاب «زنان نامرئی: افشای سوگیری داده‌ها در دنیایی که برای مردان طراحی شده است» در این کنفرانس درباره چالش‌های فعلی و آینده در برابری جنسیتی سخنرانی کرد.
ماریا پژچینوویچ بوریک، دبیر کل شورای اروپا هم پیش از شروع کنفرانس گفت:
کنوانسیون استانبول یک معاهده مهم در نبرد برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است؛ خشونتی که قربانیان خود را زخمی، مرعوب و ناتوان کرده و آزادی، امنیت و ظرفیت‌های آن‌ها را تضعیف می‌کند. تا زمانی که این نبرد به پیروزی [علیه خشونت جنسی] منجر نشود و باید به این پیروزی منجر شود، نمی‌توان به برابری جنسیتی واقعی دست یافت.
او افزود:
برابری جنسیتی یک حق اساسی بشر است. این مسئله فقط مسئله زنان نیست بلکه یک مسئله انسانی است که همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطور که عنوان این کنفرانس نشان می دهد، [مبارزه برای برابری جنسیتی] باید ما را متحد کند نه اینکه ما را از هم جدا کند. فضاهایی که ما برای زنان و دختران در جوامع خود ایجاد می‌کنیم، بازتابی از ارزش‌ها و دیدگاه ما برای آینده است. این فضاها نباید صرفاً برای مشارکت باشند، بلکه باید بسترهایی برای توانمندسازی در آن‌ها ایجاد شود؛ جایی که هر صدایی شنیده می‌شود و هر پتانسیلی تحقق می‌یابد.
بر مبنای گزارش منتشرشده در وبسایت شورای اروپا، برنامه پنج‌ساله جدید این شورا بر شش حوزه استراتژیک متمرکز خواهد بود:
- پیشگیری و مبارزه با کلیشه های جنسیتی و تبعیض جنسی
- پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی
- تضمین دسترسی برابر به عدالت برای زنان و دختران
- دستیابی به مشارکت متوازن زنان و مردان در زندگی سیاسی، عمومی، اجتماعی و اقتصادی
- تضمین توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در ارتباط با چالش‌های جهانی و ژئوپلیتیک
- دستیابی به جریان اصلی جنسیتی و گنجاندن رویکرد متقاطع (intersectional) در همه سیاست‌ها و اقدام‌ها
تلاش راستگرایان افراطی تنها به تبلیغات منفی علیه کنوانسیون استانبول محدود نمی‌شود. درحالی که هر سال تعداد بیشتری از کشورهای جهان حقوق کوییرها از جمله ازدواج برابر را در قوانین خود وارد می‌کنند، برخی کشورها با عقب‌گرد، قوانینی را برای جرم‌انگاری هرگونه ابراز هویت جنسیتی خارج از دوگانه زن و مرد و دگرجنسگرایی، تصویب کردند. مجارستان اخیراً لایحه‌ای را در پارلمان تصویب کرد که به موجب آن انتشار هرگونه تصویر یا محتوای «ترویج‌کننده» همجنسگرایی یا ترنس برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع و هرگونه تصویرسازی یا بحث در مورد هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی مختلف در ملاء عام از جمله در مدارس و رسانه‌ها غیرقانونی شد.
مجارستان همچنین به اتفاق لهستان با لابی‌گری و فشار عبارت «برابری جنسیتی» را در پیش‌نویس «اعلامیه پیشبرد انسجام اجتماعی» اروپا، به «برابری» تغییر دادند. لهستان مدعی شد که «عبارت برابری جنسیتی از نظر حقوقی روشن نیست». حزب ناسیونالیست حاکم بر مجارستان، و لهستان با ادعای حفظ آنچه که «ارزشهای اجتماعی سنتی» می‌خوانند، بارها مانع رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق زنان، همجنسگرایان و مهاجران در کشورهایشان شده و جلوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و فعالان مدنی داخلی مقاومت کرده‌اند. دولت‌های هر دو کشور تلاش کرده‌اند «ارزشهای اجتماعی» محافظه کارانه کاتولیک را در کارزارهایی که همزمان افزایش کنترل دولت بر رسانه‌ها، دادگاه‌ها و دانشگاهیان را تسهیل می‌کند، ترویج دهند.
در ایتالیا نیز با رأی راستگرایان دولت راست‌گرای افراطی به قدرت رسیده و هلند نیز در آستانه تشکیل یک دولت ائتلافی راست افراطی‌ست.