برنامه‌نویسان توسعه در ایران، سیاستمداران و اقتصاددان‌های جریان غالب دست‌راستی مفهوم «دولت بزرگ» را با بار معنایی منفی در رسانه‌ها جا انداخته‌اند. این سه گروه به همراه مجریان تلویزیونی داخلی و بخش بزرگی از «اپوزیسیون» همگی در این تلاش سهیم‌اند. همه آن‌ها مدام تکرار می‌کنند که دولت در ایران بسیار بزرگ است. باید دستش را از اقتصاد کوتاه کند تا همه مشکلات اقتصادی حل شود.
آن‌ها اما این موضوع را با واژگان و جملاتی فریبنده، سطحی و دروغین بیان می‌کنند، به گونه‌ای که گروهی از مردم هم گمان کنند که بهتر است از شر دولت «بزرگ و دخالتگر» خلاص شوند، با این دلخوشی که کار مردم به مردم واگذار می‌شود. اما چیزی که از آن با نام واگذاری کار مردم به مردم یاد می‌کنند در اصل، سلب مالکیت از جمهور مردم و دریغ داشتنِ عرضه خدمات رفاهی به آن‌ها است.
آن بخش از دولت که مسئولیت‌های رفاهی عمومی را بر عهده دارد نه تنها بزرگ نیست، بلکه به شدت نحیف و رو به زوال است. لازمه تضعیف این بخش، تقویت نیروهای سرکوب و حمله همه‌جانبه به جامعه و فرودستان بوده است.
دولت بزرگ چیست؟
در ایران، در اشاره به دولت اغتشاش مفهومی وجود دارد. در حالی که در اصل دولت به معنای کلیت نظام حاکم است، در ایران گاهی از آن هیئت وزرا و رئیس آن (در زمان پهلوی، نخست وزیر، اکنون رئیس جمهوری) برداشت می‌شود، گاهی کل بوروکراسی، یا قوه مجریه. ما در اینجا مفهوم «دولت» را، بر حسب آنچه در بحث‌های رایج بر سر کوچکی یا بزرگی آن معمول است، در معنای بخش مدیریت و خدمات و عهده‌دار توزیع بودجه استفاده می‌کنیم.
فعالیت و اندازه دولت‌ها را معمولاً در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی مورد سنجش قرار می‌دهند. دولت مرکزی شامل همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است. دولت عمومی دربرگیرنده تمامی واحدهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی غیربازاری است که توسط واحدهای دولتی کنترل و تأمین مالی می‌شوند. بخش عمومی هم شامل شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.
اندازه دولت در ایران
شاخص اندازه دولت[1] در سه دهه آغازین پس از انقلاب روندی کاهشی داشته است. نسبت شاخص دولت مرکزی در سال‌های ۵۲ تا ۵۷، برابر با ۴۵,۱ درصد بوده است. این را تا اندازه‌ای می‌توان ناشی از رونق درآمدهای نفتی در این دوره دانست. این نسبت در سال‌های ۵۸ تا ۶۷ که دوره جنگ و بی‌ثباتی پس از انقلاب و عصر ضرورت مدیریت متمرکز هم بوده، به ۲۷,۳ درصد کاهش یافته است. یعنی در دوره برنامه ۵ ساله نخست توسعه، این نسبت ۱۷,۴ درصد کاهش یافته است. در سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه، یعنی از دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ نیز، نسبت اندازه دولت به ترتیب، ۲۲,۱ و ۲۰,۶ درصد بوده است.
کوچکتر شدن نسبت اندازه دولت مرکزی در سراسر دهه ۷۰ زیر تأثیر اجرای گسترده سیاست‌های نئولیبرال در اقتصاد کشور تداوم داشته است. به جز وقفه‌هایی یک الی دو ساله به دلیل به تعویق افتادن پروژه‌های عمرانی دولت در سال‌های ۷۷ و ۸۳، در سراسر دهه ۷۰ و ۸۰، با وجود افزایش درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصد، اندازه دولت همواره کوچکتر شده است. این در حالی است که با افزایش سطح توسعه کشورها نقش دولت‌ها دست‌کم باید در ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت، بهداشت، آموزش عمومی و رفاه اجتماعی بیشتر شود.
کاهش اندازه بخش عمومی دولت
به همین روال، اندازه دولت عمومی هم در سال‌های پس از انقلاب کاهش یافته است. به ویژه در سال‌های پس از جنگ، با وجود رشد مخارج دولت در بخش جاری و هزینه‌های بالای عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافته است. اگرچه این بخش، فراز و نشیب‌هایی داشته است. برای مثال، با وجود این که نسبت اندازه بخش عمومی در سال‌های جنگ به ۴۰,۸ درصد رسید، این نسبت در سال‌های ۸۳ و ۸۴ دوباره به ترتیب به ۵۷,۱ و ۷۲,۲ درصد افزایش یافته است. اما این روند افزایشی موقتی بوده و با ورود احمدی‌نژاد و طرح «هدف‌مندی یارانه» و شتاب خصوصی‌سازی‌های پس از آن، این نسبت دوباره به سرعت کاهش می‌یابد. طبق گزارش‌های بانک جهانی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، یعنی سال‌های اجرای برنامه‌های دوم و سوم توسعه، روند کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری در اقتصاد ایران شتاب بالایی گرفته است. یعنی آن چیزی که در واژگان فریبنده جریان غالب اقتصادی نامش را «آزادسازی اقتصادی» نهاده‌اند.
این روند در دهه ۹۰ تاکنون هم تداوم داشته است. تنها از سالِ ۱۳۸۰ تا تیر ماه ۱۳۹۲، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک ۳۲ درصد سهام عدالت، ۴۶ درصد بخش غیردولتی و ۲۲ درصد سهام‌های عمومی غیردولتی واگذار شده است. ۹۴ درصدِ کلِ واگذاری‌ها به صورت بلوکی و شش درصد به صورت تدریجی و ترجیحی انجام شده است (احمدوند، ۱۳۹۲: ۱۴۳). همچنین در دوره‌های بعدی مخارج و هزینه‌های عمومی دولت نسبت به بودجه عمومی و تولیدی ناخالص داخلی روندی کاهشی دارد و بسیار پایین است (مروی، علی، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف: ۱۴۰۱). صندوق بین‌المللی پول در بررسی هزینه‌های خالص ۱۸۸ کشور جهان در سال ۲۰۲۲، دولت ایران را یکی از کم‌خرج‌ترین دولت‌های جهان رده‌بندی کرده است. طوری که میزان هزینه‌کرد اقتصاد ایران در این سال، به نسبت تولید ناخالص داخلی ۱۲,۵ درصد محاسبه شده است. برای درک این نسبت باید در نظر داشت که این نرخ در کشورهایی همچون ترکیه ۲۳ درصد و در اغلب کشورهای اروپایی مانند دانمارک و فرانسه بیشتر از ۴۰ درصد است (روزنامه خراسان، ۲۹/۸/۱۴۰۱). جالبتر این که در برنامه چهارم توسعه یکی از اهداف اصلی اقتصادی کاهش ۱۰ درصدی بودجه دولت به نسبت سال پایه (۸۳) تعیین شده است.
افسانه‌بافی راست‌گرایان
همواره اقتصادانان و حامیانِ خصوصی‌سازی که همان تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه‌اند، این موضوع را پیش کشیده‌اند که کمبودِ منابعِ مالی دولت، راهی جز خصوصی‌سازی و سیاستِ ریاضتی برای مدیریتِ کشور باقی نمی‌گذارد. این در حالی است که بالاترین نرخِ روندهای خصوصی‌سازی در کشور، طی سال‌هایی بوده که درآمدهای دولتی و منابع مالی آن بیشینه بوده است (امیدی، ۱۳۹۷: ۲). حتی در سال‌های بعد از ۲۰۱۱ با توجه به حداکثری شدن درآمد حاصل از نفت، مجدداً فرایند خصوصی‌سازی آموزش در ایران تشدید شده است.
در حالی‌که به شکلی مداوم در توجیه خصوصی‌سازی از «بزرگی دولت» صحبت می‌شود، طبق دو شاخص اساسی بزرگی دولت، دولت ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود. این شاخص‌ها نسبت بودجه عمومی دولتی به GDP (تولید ناخالص ملی) و سهم بودجه کارمندان دولت هستند. سهم بودجه عمومی دولت ایران نسبت به GDP از ۴۸ درصد به ۲۳ درصد نزول داشته که این سهم در بسیاری از کشورهای جهان همچنان بالای ۵۰ درصد باقی مانده است. میانگین این نسبت در اروپا ۴۷ درصد است و در ایران با نسبت ۲۳ درصدی همچنان از بزرگی دولت صحبت می‌شود.
فریب در نظریه و رسانه
کارشناسان جریان‌های لیبرال و نئولیبرال اقتصادی در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها، کلیدواژه «دولت بزرگ» در ایران را با بار معنایی منفی در ذهن بیشتر مردم جا انداخته‌اند، بدون این‌که کاملاً توضیح دهند که منظورشان از این واژه چیست. آنان استدلال می‌کنند که کوچک شدن دولت به نفع رشد اقتصادی جامعه است و مدام تکرار می‌کنند که دولت باید از «دخالت کردن» در اقتصاد دست بردارد، در حالی که حتی در انگاره جریان غالب اقتصاد لیبرال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که هیچ تضمینی وجود ندارد که به اصطلاح کوچک بودن یک دولت، منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. لازمه رشد اقتصادی قبل از هر چیز توانایی دولت‌ها در اجرای کارآمد وظایفشان است.
اما نظریه‌پردازان راست‌گرای ایرانی به تبعیت از افرادی همچون هایک، فریدمن و دیگر تئوری‌پردازان دست راستی طرفدار بازار آزاد سرمایه‌داری، تا حد زیادی موفق شده‌اند راست‌گرایی اقتصادی در ایران را مثبت، علمی و کارآمد نشان دهند. واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند.
آن بخش از «دولت» که در ایران بسیار بزرگ و حجیم است، بخش‌های سرکوب و ایدئولوژیک است، یعنی نهادهایی که اغلب سهمشان در اقتصاد کشور با عنوان «هزینه‌های فرابودجه‌ای» شناخته می‌شود. نهادهایی که به هیچ کس پاسخگو نیستند، پول و منابع کشور را چپاول می‌کنند تا سرکوب کنند و چرندیات تولید کنند. اتفاقاً یک بررسی طولی نشان می‌دهد که به تناسب کاهش هزینه‌های عمومی و رفاهی دولت، بخش‌های ایدئولوژیک و نهادهای سرکوب رشدی چند برابری داشته‌اند. دولت در ایران همزمان که در بخش خدمات عمومی کوچکتر می‌شود، در بخش نظامی و هزینه‌های غیرشفاف حکومتی فربه‌تر شده است.
داده‌های خود دولت در ایران نشان می‌دهد، آن بخش از دولت که مسئولیت‌های رفاهی عمومی را بر عهده دارد نه تنها بزرگ نیست، بلکه به شدت نحیف و رو به زوال است. لازمه تضعیف این بخش هم تقویت نیروهای سرکوب و حمله همه‌جانبه به جامعه و فرودستان بوده است. حمله به مردمی که رسانه‌های جریان غالب تلاش می‌کنند آن‌ها را اقناع کنند که از «دولت کوچک» حمایت کنند.
منابع:
چشمی، اکبر و بازمحمدی، حسین (۱۳۸۵)، اندازه دولت در اقتصاد ایران، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۷)، آموزش و پرورش و خلقیات ایرانی، مجموعه «مرگِ مدرسه؛ گفتارهای انتقادی در آموزش و پرورش ایران»، گردآوری مرتضی نظری، تهران: انتشارات مشقِ شب.
امیدی، رضا (۱۳۹۷)، چرا ایران در خصوصی‌سازی آموزش رکورددار است؟، ایران آنلاین.
احمدوند، محمدرحیم (۱۳۹۲) واکاوی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۲.
پانویس
[1]. آمارهای این بخش، برگرفته از گزارش بانک مرکزی با عنوان «اندازه دولت در اقتصاد ایران» در ۱۳۸۵است.
باید تموم کرد
MAX MUN GUD / 08 May 2024