شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روز سه‌شنبه پنجم مارس / ۱۵ اسفند برای منع واردات محصولات ساخته‌شده با کار اجباری به بازار واحد اروپا به توافقی مقدماتی رسیدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق بر مسئولیت‌های متفاوت کمیسیون اروپا و دولت‌های عضو برای شناسایی و ممنوعیت شرکت‌هایی که از کار اجباری کارگران استفاده می‌کنند تأکید کرده است.
پی‌یر-ایو دِرماین، وزیر اقتصاد و کار بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق همچنین قصد دارد الگوی کسب‌وکار (بیزنس مدل) این شرکت‌ها را در هم بشکند.
این مقام دولت بلژیک که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد افزود:
وحشتناک است که در قرن ۲۱، برده‌داری و کار اجباری هنوز در جهان وجود دارد. سازمان جهانی کار می‌گوید [در شرایط کنونی] ۲۷,۶ میلیون نفر به کار اجباری گماشته شده‌اند. این جنایت شنیع را باید ریشه‌کن کرد و نخستین گام برای دستیابی به آن درهم‌شکستن الگوی کسب‌وکار شرکت‌هایی است که کارگران را استثمار می‌کنند. با این مقررات، می‌خواهیم مطمئن شویم که محصولات این شرکت‌ها در بازار متحد ما هیچ جایی ندارند، خواه در اروپا تولید شده باشند یا در خارج.
این ممنوعیت هم بر محصولاتی که با کار اجباری در خارج از اتحادیه اروپا تولید شده‌اند اعمال می‌شوند، هم بر محصولاتی که در داخل اتحادیه اروپا ساخته شده‌اند اما با قطعاتی که حاصل کار اجباری در خارج از اروپا هستند.
توافق مقدماتی منع محصولات حاصل کار اجباری، برای اجرایی‌شدن باید منتظر تأیید رسمی پارلمان و شورای اروپا بماند. درماین می‌گوید ریاست دوره‌ای اتحادیه قصد دارد پیش از پایان این دوره پارلمان اروپا، مذاکرات بین‌نهادی برای تصویب نهایی این طرح را تکمیل کند.
لایحه جدید رویه حقوقی‌ای را ایجاد می‌کند بر اساس آن، مقام‌های ذیصلاح محصولاتی را که ظن آن می‌رود با کار اجباری تولید شده‌اند بازرسی می‌کنند. در صورتی که ثابت شود یک محصول با کار اجباری تولیدشده، وارد بازار اروپا نمی‌شود و یا از بازار حذف می‌شود. اگر شرکت مسئول با این مقررات سازگار نشود، تحریم می‌شود.
همه کسب‌وکارها، از جمله کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و همه محصولات قابل‌دسترس در بازار اروپا، از جمله محصولات وارداتی یا تولید اروپا، فارغ از صنایع تولیدکننده آن، تابع این لایحه جدید خواهند بود.
این لایحه مورد حمایت احزاب لیبرال و چپ در پارلمان اروپا بوده است. ماریا مانوئل لیتو-مارکز، نماینده‌ی پرتغالی پارلمان اروپا از «اتحاد مترقی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» با بیان این‌که کار اجباری «هنوز برای مردمان بسیاری یک واقعیت است» گفت که اکثریت ۲۷,۶ میلیون انسانِ محکوم به کار اجباری در «بخش خصوصی» به کار گرفته شده‌اند اما بخشی از آن‌ها نیز «قربانی کار اجباریِ مورد حمایت دولت» هستند.
سمیرا رافائلا، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب لیبرال و اروپاگرای «نوسازی اروپا» نیز این قانون را «اقدامی پیشگامانه در حوزه حقوق بشر» و «گامی به پیش در دستیابی به تجارت منصفانه و پاکسازی زنجیره‌های عرضه در عین اولویت دادن به حقوق بشر» خواند. او همچنین افزود:
برای مبارزه با کار اجباری و تحمیل‌شده از سوی دولت، باید با شرکای هم‌فکر کار کنیم و به متحدی نیرومند در مبارزه جهانی علیه کار اجباری بدل شویم.
هلموت شولتس، نماینده‌ی آلمانی «حزب چپ در پارلمان اروپا» با اشاره به شکل‌های دیگر برده‌داری مدرن علاوه بر کار اجباری گفت «بیش از ۴۴ میلیون نفر در سراسر جهان گرفتار شکل‌های مدرن برده‌داری‌اند؛ ۲۵ میلیون نفر در کار اجباری و ۱۹ میلیون نفر در ازدواج‌های اجباری.» شولتس همچنین با یادآوری بر این‌که بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی شمار کارگران و خانواده‌های مهاجر را افزایش و آنان را در خطر استثمار قرار می‌دهد، خواستار آن شد که قطعنامه پارلمان اروپا بر نفی استثمار جنسیِ زنان قربانی قاچاق انسان و کار خصوصی‌سازی‌شده در زندان‌ها تأکید کند.