«همه آنها را آزاد کنید»، کتاب گوئنولا رکوردو که در قالب ده فصل طرحریزی شده نظام عدالت کیفری را از منظری فمینیستی به نقد میکشد.
کتاب با تکیه بر نظریات فمینیستی و جامعهشناختی و همچنین تجربه شخص نویسنده هم به عنوان یک زن و هم به عنوان کسی که نزدیکانش زندانی بودهاند، نوشته شده و در چارچوب فکری و نظریای قرار میگیرد که بهطور خاص در دهه ۱۹۷۰ میلادی و با انتشار کتاب جرمشناس نروژی، توماس ماتییسن، با نام سیاست الغا متولد شد و با آثار متفکرانی نظیر آنجلا دیویس و لوک هولسمان تداوم یافت.
زنان رنگینپوست و اقلیتهای جنسی: قربانیان اصلی نظام زندانها
نویسنده در فصل اول به تشریح مهمترین نقدها و تحلیلهای نظریای میپردازد که برای درک پروژه سیاسی لغو مجازات کیفری ضروری هستند. اگرچه جنبشهای کنشگرانه، آکادمیک و نظری گوناگونی به طرق مختلف در پروژه سیاسی الغای نظام عدالت کیفری مشارکت داشتهاند، ریکوردو عناصر و ارکان مشترکی را گرد هم میآورد که در بین تمامی این گروهها و جنبشها مشترک بوده است. به زعم نویسنده، مطالبه اصلی حامیان لغو مجازات کیفری «عدالت اجتماعی به جای عدالت کیفری» و رسیدگیِ جمعی به آسیبهای اجتماعی است و برای آنها الغای مجازات کیفری نه نوعی ایده آلیسم و یا پروژهای از پیش آماده و قابل بهرهبرداری، بلکه پروژهای واقعبینانه، خلاقانه و دائماً در حال ساخت و تکامل است.
موضوعی که ریکوردو به سراغ آن میرود از بسیاری لحاظ موضوع روز محسوب میشود، خصوصاً از آن جهت که پس از شکلگیری و گسترش جنبش «می تو» بسیاری از نحلههای فمینیستی خواستار جرمانگاری انواع و اقسامی از خشونتها علیه زنان شدند که پیشتر بهرسمیت شناخته نمیشدند. در همین راستا، مطالبه گروههایی از فمینیستها این بود که جرمهای جدیدی تعریف و مجازاتهای فعلی نیز تشدید شوند. اما ریکوردو برای به چالشکشیدن نظام عدالت کیفری سه پرسش اساسی را مطرح میکند: اولاً، آیا نظام عدالت کیفری از زنان محافظت و حمایت میکند؟ ثانیاً، نظام عدالت کیفری با مجرمان زنان چه رفتاری دارد؟ و ثالثاً، آیا باید مبارزات فمینیستی را در بافت و زمینهای قضایی و حقوقی قرار داد؟
فصول بعدی کتاب این ایده را به چالش میکشند که یک سیستم کیفری جامع میتواند حامی زنانی باشد که قربانی اعمال مجرمانه اند. در فصل دوم، نویسنده شرح میدهد که تنها بخش کوچکی از آسیبهایی که زنان متحمل میشوند، از سوی نظام کیفری به رسمیت شناخته میشود و در این میان، تنها بخش کوچکی از مسئولان و عاملان این آسیبها (که اکثرا مردان هستند) به دادگاه کشیده و محکوم شناخته میشوند.
فصل سوم کتاب تأکید بر این واقعیت است که اکثر محکومان زن از اقلیتهای نژادی هستند و در وضعیتی بیثبات قرار دارند و این نشانگر مجرمانگاری فزاینده اقشار اجتماعی خاصی است. در همین راستا، زنان ترنس، لزبین و بایسکشوال نیز حضور بسیار پررنگتری نسبت به زنان دگرجنسگرا در زندانها دارند. به گفته ریکوردو، برخورد نظام قضایی با زنان با کنترل اجتماعی، نژادی و مردسالارانه همراه است و به حبس و قربانی شدن آنها در درون خود این نهاد منجر میشود.
فصل چهارم کتاب گواه هزینههای مادی، مالی و عاطفیای است که زنانی باید متحمل شوند که عزیزانشان در زندان هستند. این فصل همچنین به نامرئیبودن این دسته از زنان در فضای رسانهها و جنبشهای الغا و بیتوجهی سیاستهای دولتی به وضعیت آنها میپردازد. بنابراین، نویسنده از خلال این فصلها نشان میدهند که نه تنها زنان نمیتوانند انتظاری از نظام کیفری داشته باشند، بلکه در واقع بهشکلی منفی نیز از آن متأثر میشوند.
در فصل پنجم کتاب، نویسنده به لزوم ایجاد پیوند و مفصلبندی بین دیدگاههای نظری الغاگرا و فمینیسم میپردازد. ریکوردو بر آن است که جنبشهای فمینیستی جریان اصلی کاملاً نسبت به وضعیت زنان زندانی و زنانی که عزیزانشان در زندان به سر میبرند بیاعتنا هستند. نویسنده همچنین توضیح میدهد که چگونه پوپولیسم کیفری و فمینیسم حامی مجازات حبس از جرائم جنسی، آسیبهای اجتماعی و خشونت علیه زنان برای توجیه تشدید و طولانیترکردنِ مجازات زندان استفاده می کند. برخلاف این دسته فمینیستها، گوئنولا ریکوردو معتقد است که لغو مجازات کیفری «تنها امکان » پیش روی جنبش زنان است. به طور خاص، زنانی که به عنوان قربانیان یا بستگان افراد زندانی از نظام عدالت کیفری متأثر و متضرر میشوند، باید در مبارزه برای جامعه ای بدون زندان مشارکت داشته باشند.
پیش به سوی عدالت تحولآفرین
فصل ششم و آخر کتاب مسیرها و راهحلهای انضمامیای را برای رهایی از نظام عدالت کیفری، ایجاد خودآیینی و الغای فمینیستی و کوییر آن ارائه میدهد.
ریکوردو معتقد است که توسل به سیستم کیفری «شکستی جمعی است که ما باید برای یافتن راهحلهای جمعی آن را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.» نویسنده شیوهها و نظریههای متفاوتی را پیشنهاد میدهد که هدفشان بازسازی پیوندهای اجتماعی خارج از نظام کیفری است و الهام گرفته از فرهنگ های بومی هستند.
بهطور کلی، سه مسیری که ریکوردو برای رهایی از نظام کیفری پیشنهاد میدهد عبارتاند از: عدالت بازپرورانه، عدالت ترمیمی و عدالت تحولآفرین. او بر مورد آخر بیش از سایر موارد تأمل میکند. در عدالت تحولآفرین، مسئله «مسئولیت اجتماع» است و در آن عدالت در زمینه و فرآیندی جمعی طرح میشود. در فرآیند جمعی عدالت فقط پای قربانی و فرد آسیبرسان وسط نیست، بلکه شکست یا پیروزی کل جامعه در گرو آن است و از این بابت، اجتماع باید نفشی فعال در حلوفصل این ماجرا نقش داشته باشد.
برای حامیان الغای نظام عدالت کیفری مسئله به هیچ وجه جایگزینکردن زندان با نهادی معادل آن نیست، بلکه این پروژه بسیار گستردهتر و معنای آن تحول کل جامعه است.