ستم ملی به وضوح یکی از معضله‌دار‌ترین مسائل جنبش زن زندگی آزادی ست. نزاعی که حول ستم ملی وجود دارد صرفاً سیاسی نیست و به تقابل جامعه و دولت، مردم و جمهوری اسلامی، «ما» و «آنها» خلاصه نمی‌شود. بغرنج بودن مسئله ستم ملی همچنین به خصلت عریان اجتماعی آن برمی‌گردد که دردرون خود «ما» شکافی جدی انداخته است. تغییر یک نسبت اجتماعی نظیر مرکز و حاشیه، جدا از تقابل با نهاد‌ها و ساختار‌های سیاسی موجود، نیازمند خلق سوژه‌هایی جدید با ادراک، حس، و پراتیک‌های متفاوت است که قادر باشند نسبت اجتماعی جدیدی را برپا سازند.
از یک سو ناسیونالیسم فارس، که در انگاره‌هایی چون «تمامیت ارضی»، «وطن»، و گفتار‌های دیگری‌ساز و راسیستی جمهوری اسلامی در قبال حاشیه‌های غیرفارس تجلی می‌یابد، برای بسیاری درونی و بدل به بخشی از سوبژکتیویته افرادی شده که در خیزشهای فراگیر سال‌های اخیر در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی شوریده اند و یحتمل در محیط کار دست به اعتصاب می‌زنند و در زندگی روزمره‌شان در اتوبوس و تاکسی و اسنپ فحش و لعنت نثار رژیم می‌کنند. از سوی دیگر، و دقیقاً در دیالکتیک با ملی‌گرایی مرکز اما نه به نحو برابر و هم ارز، اشکالی از ناسیونالیسم هویت‌گرا و ارتجاعی دردرون خود حاشیه رشد کرده که ستم ملی را به‌عنوانی امری مجزا از دیگر ستم‌ها و مناسبات اجتماعی دیگر تعبیر می‌کند و اولویت سیاسی را به استقلال و خودآیینی ملی به‌عنوان اصل وحدت‌بخش جنبش‌های حاشیه می‌دهد، حتی به بهای مسکوت گذاشتن دیگر ستیز‌های اجتماعی، بالاخص مناسبات جنسیتی و مطالبات جنبش زنان.
سیاست هویت به طور عام، و برداشت هویتی از ستم ملی، اشکال مختلف ستم را از کلیت اجتماعی منتزع می‌کند و درنهایت با شکلی از خاص‌گرایی (particularism) رهایی جهان‌شمول را به گروه اجتماعی تحت ستم (ملل غیرفارس) منوط می‌کند. منتها برخلاف تصور این دو، یعنی ناسیونالیست‌های مرکزگرا و سیاست مبتنی بر هویت، حق تعیین سرنوشت نه صرفاً مسئله ای مختص به ملل غیرفارس بلکه به کل جامعه مربوط می‌شود، درست به همان ترتیب که مناسبات مرد/پدرسالاری منوط به زنان و دیگر اقلیت‌های جنسی نیست. سرنوشت مرکز و حاشیه به شکل متقابلی به یکدیگر گره خورده و هیچ یک بدون دیگری قادر به رهایی نیست.
در بطن چنین زمینه و بافتاری، یادداشت کوتاه پیش‌رو تلاش می‌کند تا پیش‌فرض‌های نظری نقد ستم ملی را در سطحی انتزاعی ولی به میانجی یک مورد مشخص بررسی کند، یعنی نقد‌های متعددی که بر بیانیه «نقد سیاست هویتی و طبقه کارگر» طی یک ماه و نیم گذشته به تقریر درآمده است.
در این بیانیه، منتشر شده در ۴ مهر ۱۴۰۲، جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور اعلام کردند که «چه در کارخانه و چه در هر بخش دیگر بحث هویت‌های قومی کوچک‌ترین جایگاهی در میان طبقه کارگر ندارد». دغدغه بیانیه، برخلاف چیزی که تیتر آن بیان می‌کند، پیش‌کشیدن سیاست طبقاتی در تقابل با سیاست هویتی نبود بلکه اساساً نفی و انکار وجود چیزی به نام ستم ملی بود:
هویت‌های قومی کوچک‌ترین جایگاهی در میان طبقه کارگر ندارد و کارگر عرب و لر و ترک وفارس در زیر چرخ ظالمانه سرمایه‌داران به یک اندازه له می‌شوند.
این گزاره به خوبی وجه «کارگریستی» متن را، به معنای نفی اشکال مختلف ستم و اولویت‌بخشیدن انتزاعی به استثمار و بهره‌کشی در محل کار و استخراج ارزش اضافی نشان می‌دهد. تجربه زیسته هزاران کارگر، درکنار انبوهی از گزارش‌ها و متن‌هایی که از همان عسلویه و دیگر حاشیه‌ها تولید می‌شوند، نشان می‌دهد چطور ارزان‌سازی نیروی کار همگام با ارزان‌سازی جان و زمان ملت‌های فرودست پیش رفته است (به عنوان نمونه، نگاه کنید به گفت‌وگوی میثم آل مهدی، فعال کارگری و عرب، با کلکتیو۹۸). نقش و کارکرد خشونت فرااقتصادی به عنوان همبسته خشونت اقتصادی و طبقاتی، برخلاف تصور نویسندگان بیانیه، ازقضا در سرمایه‌داری معاصر – که فضاها و زمان‌های ملی و محلی به شکل متمایز و مبتنی بر سلسله مراتب در سرمایه جهانی ادغام می‌شوند – به شکل فزاینده‌ای برجسته شده است به نحوی که سخن گفتن از استثمار بدون پیش‌کشیدن مناسبات نژادی، جنسی و جنسیتی، و ملیت غیرممکن شده است. منظور از میانجی‌های فرااقتصادیِ بازتولید سرمایه در جمهوری اسلامی صرفاً استبداد دینی شیعی محور نیست. امور فرااقتصادی همچنین شامل رژیم مرزی‌ای ست که افغانستانی‌ها را متمایز و آنان را مجبور به بردگی و اشکالی از استثمار مضاعف ودار می‌سازد. مناسبات مرکز و حاشیه همچنین می‌تواند تحمیل قرارداد‌های موقت به جمعیت‌های غیرفارس را تسهیل کند و آنان را وادار به پذیرش دستمزد‌های پایین و شرایط اسفناک و دشوار کاری کند.
اما میانجی‌های فرااقتصادی بهره‌کشی به این معنا نیست که تکثر ستم‌های مختلف را می‌توان بر مبنای اعانه سهم آنها در استخراج ارزش افزوده یا حتی غارت و سلب مالکیت تبیین کرد. در پاسخ به بیانیه عسلویه، کالکتیو منجنیق در یادداشت خود، «مسئله ملی؛ مسئله‌سازی یا مسئله‌مندی؟» ادعا می‌کند که «سیاست بدیل» راستین، در تقابل با سیاست هویت، باید «ربط استثمار طبقاتی … با ستم‌ها و تبعیض‌های دیگر» را نشان دهد، اینکه چطور اشکال مختلف ستم «نرخ استثمار» را افزایش می‌دهد و غارت و سلب‌مالکیت را تسهیل می‌بخشد. هدف یادداشت به پرسش‌کشیدن همین صورت‌بندی از مسئله ست که تکثر ستم‌های مختلف را به شکل بی‌واسطه‌ای به بهره‌کشی در محل کار پیوند می‌زند و کارکرد آنان را در غارت می‌بیند. نقد نظری و تاریخی دیدگاه کارگریستی بیانیه عسلویه، که چشم و گوش خود را به پیوند درونی ستم ملی و طبقاتی بسته چندان کار دشواری نیست. امر دشوار برنهادن ایجابی نقد اجتماعی تکثر ستم‌های گوناگون و رابطه آن با مناسبات سرمایه ست.
شرایط بازتولید سرمایه
به رغم اینکه خیزش ژن ژیان ئازادی با بن‌بست سیاسی روبرو شده و برای اسقاط رژیم نیازمند بازبینی گذشته، بازتعریف مسئله، و خلق راه‌حل‌ها و استراتژی‌های جدید برای آینده است، با‌این‌حال این خیزش تا به اینجای کار دستاورد‌های اجتماعی مهمی داشته که جمهوری اسلامی به راحتی نمی‌تواند آنها را با به ضرب و زور دستگاه ایدئولوژیک یا حتی سرکوب از کار اندازد. اول اینکه مفهوم آزادی برخلاف ۵۷ به شکل برسازنده‌ای با مسئله جنسیت و رهایی زنان گره خورد، موضوعی که در سطح زندگی روزمره بسیاری از زنان و ستیز هرروزه‌شان با خانواده و دولت و جامعۀ مردسالار به شکل عریانی برجسته شده (نگاه کنید به پادکست رادیو مرز، شماره پنجاه و هشت، «بعد از ژینا: روایت کسانی که به خاطر هواداری از قیام ژینا و جنبش زن زندگی آزادی با خانواده احساس فاصله کردند». دوم، پروبلماتیزه و اساساً مرئی ساختن هرچه بیشتر رابطۀ قدرت میان حاشیه و مرکز، که عمدتاً از خلال مبارزات بلوچستان و کوردستان – در تداوم با مبارزات خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ و همبستگی ملل تحت ستم با یکدیگر – تحقق یافت. در بطن چنین بستری، موضع کارگریستی (تقلیل واقعیت اجتماعی به تضاد کار و سرمایه) به شکل فزاینده ای از سوی جامعه پس زده می‌شود. بنابراین، آلترناتیو ایجابی نظری که رابطه میان سرمایه (مناسبات اجتماعی تولید و گردش ارزش که نیازمند مبادله و تولید کالایی در سطح عام اجتماعی ست) و انواع و اقسام ستم‌های گوناگون را تبیین کند نیاز دارد به شکل جمعی و انتقادی پرورده شود.
در این اثنا، دو رویکرد نظری قابل تشخیص اند: یک، نظریه اینترسکشنال (تقاطعی)، که تجربه ستم مضاعف را نه به شیوه کمی بلکه کیفی ادراک می‌کند و هیچ تقدمی (نه به لحاظ سیاسی، نه هستی‌شاختی) برای هیچ ستمی قائل نیست (نگاه کنید به «زن-کارگر: ستم‌های مضاعف، ستم‌های متقاطع»، نوشته سبا معمار). دراینجا مجالی برای بحث درباره محدودیت‌های نظری موضع اینترسکشنال و ردیابی ریشه‌های اجتماعی و تاریخیِ استقبال از این نظریه در فضای فکری ایران نیست (نگاه کنید به یادداشت سمیه رستم‌پور، «شرح و نقد‌هایی بر نظریه اینترسکشنال»). دوم، دیدگاه مارکسیستی‌ای که همچون کالکتیو منجنیق باور دارد سرمایه صرفاً از اشکال مختلف ستم «تغذیه» می‌کند و «بهره» می‌برد ولی به شکل هستی‌شناختی حیات سرمایه از این اشکال ستم مستقل است. تمرکز نگارنده بر این دومی خواهد بود.
این دیدگاه، که به لحاظ نظری شاید بتوان درقالب «مارکسیسم سیاسی» بازنمایی شود، تضاد اصلی را در کار و سرمایه می‌بیند و مابقی ستم‌ها را ثانوی. ادعای اصلی مارکسیسم سیاسی، که در نوشته‌های الن میک سینزوود و شرکا تجلی یافته، این است که سرمایه نسبت به نژاد، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی نیروی کاری که استثمار می‌کند به شکل منطقی «بی‌تفاوت» است و حیات هستی‌شناختی آن به شکل برسازنده‌ای با این اشکال ستم و سلطه گره نخورده. از نظر میک سینزوود، سرمایه بدون استثمار قادر به بازتولید خود نیست ولی بدون ستم جنسیتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد (نگاه کنید به کتاب دمکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه حسن مرتضوی).
این دقیقاً بیان نظری موضع منجنیق است که اساساً فراتررفتن از سیاست هویتی را در به‌رسمیت شناختن استفاده سرمایه از تضادهای مختلف اجتماعی و انواع ستم‌ها بر‌می‌شمارد. دیدگاه منجنیق از اشکال مختلف ستم، بنابراین، درنهایت در پیکانی یک‌سویه خلاصه می‌شود که از سمت اشکال ناهمگون ستم آغاز می‌شود و درنهایت به سمت کار و سرمایه خاتمه می‌یابد. نویسندگان به تضاد‌ها و تناقض‌هایی که در این مصادره به مطلوب ساختن اشکال مختلف ستم از سوی سرمایه سر بر می‌آورد اشاره‌ای نمی‌کنند. به عنوان نمونه، اینکه کارخانه چسب هل به میانجی آموزه‌ها و استبداد دینی کاگرانش را وادار به نماز‌خواندن می‌کند هیچ کمکی به ارزش‌افزایی نمی‌کند که هیچ، ازقضا شاید بهتر می‌بود درعوض اتلاف وقت در نمازخانه کارگران در محل کار خود به تولید ارزش اضافه بپردازند. به همین ترتیب، گفتار محور مقاومت اسلامیستی و شبه آنتی امپریالیستی جمهوری اسلامی و متحدین منطقه‌ای اش، در تضادی واقعی و آشکار با ایالت متحده ، گرچه ستون اصلی بازتولید نظام طی 44 سال گذشته بوده، اما همزمان به دلیل تحریم‌های همه جانبه و عدم اجازه ایالت متحده برای ادغام در بازار جهانی تناقضات مهمی را در بازتولید اقتصادی جمهوری اسلامی پدید آورده است – تناقضاتی که با فرودست‌سازی بیشتر، کالایی ساختن، و بحران بازتولید اجتماعی برای جامعه حل و فصل می‌شود.
از موضوع تناقض که بگذریم، نویسندگان منجنیق در پاسخ‌شان به بیانیه عسلویه می‌نویسند: «کارویژه ی اصلی این شکاف‌ها تسهیلِ ساز و کار غارت و بهره‌کشی مضاعف است» (صفحۀ ۱۳). بنابراین جنسیت و ملیت صرفاً «شکاف‌های هویتی» اند که «به عنوان محلی برای استثمار مضاعف استفاده می‌شود» (صفحه ۱۱). در این گزاره دو مشکل عمده وجود دارد. یک، بازتولید سرمایه به شکل یک سویه‌ای به فرایند ارزش‌افزایی تقلیل داده شده و وجوه دیگر حیات سرمایه (ازجمله بازتولید نیروی کار در حوزه بازتولید اجتماعی در بیرون از محل کار) نادیده گرفته شده. دوم، این تصور از بازتولید سرمایه به ادراکی مغشوش از خود ستم‌هایی ست که تداوم حیات مناسبات اجتماعی سرمایه را تضمین و مهیا می‌سازد. پیامد سیاسی این دیدگاه این است که همبستگی میان گروه‌های اجتماعی صرفاً در مخرج مشترک طبقاتی می‌بیند، این ایده که کوییر‌ها و زنان و ملل غیرفارس و کارگران مرد فارس، قادر اند به میانجی درد مشترک‌شان، یعنی استثمار توسط سرمایه‌دار، گرد هم آیند و علیه دشمن مشترک‌شان متحد مبارزه کنند:
دست گذاشتن بر تضاد «مرکز و حاشیه» و به رسمیت شمردن ستم‌های مضاعف که بر ملت‌های غیرفارس، زنان و کوئیرها می‌شود، می‌تواند مسیر فراروی از سیاست هویتی را فراهم کند. این فراروی به میانجی پیوندهای ارگانیک بین ستمدیدگانِ حوزه های مختلف و همبستگی حول تضادی مشترک، یعنی تضاد طبقاتی ممکن می‌شود (صفحه ۱۱).
لب کلام منجنیق «همبستگی حول تضاد طبقاتی» ست که به زعم آنان قادر است به عنوان اصل وحدت بخش عمل کند و به «ما»ی ازپیش شکاف خورده اتحادی سیاسی اعطا کند. البته که طبقه در حاشیه ازپیش با ستم ملی میانجی شده است و سخن گفتن از فرودستان در حاشیه بدون ملیت و زبان آنان غیرممکن است: حاشیه و مرکز به‌مثابه امر طبقاتی (نگاه کنید به قیام ژینا در پرتو مرکز ـ حاشیه، نوشته سمیه رستم‌پور). سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب محیط زیست، محروم ساختن سیستماتیک از هر «توسعه» و امکان‌های پایه‌ای زندگی، بیکاری و خیل عظیم جمعیت‌های مازاد، سلب مالکیت و غارت منابع طبیعی همگی نیازمند دیگری‌سازی‌های حاشیه‌های غیرفارس و امنیتی‌سازی آنا با آپاراتوس‌های سرکوب است. اما آیا کارکرد اشکال مختلف ستم، نظیر ستم ملی و جنسیتی، برای بازتولید سرمایه درنهایت در بهره‌کشی و غارت/سلب‌مالکیت خلاصه می‌شود؟ آیا، اینطور که منجنیق ادعا می‌کند، محرومیت از حق تحصیل به زبان مادری، سرکوب فرهنگی و … همگی ریشه در ستم طبقاتی دارند؟ «بنابراین ستم ملی در عین خودویژگی‌هایش که در تبعیض‌های فرهنگی، ممنوعیت تحصیل به زبان مادری و … نمایان می‌شود به طور ساختاری و تاریخی بیان‌گر امری محاط بر خود یعنی ستم طبقاتی است» (فلاخن ۲۴۶، صفحه ۱۵). این گزاره هیچ استقلال نسبی یا تنش و تناقضی میان سرمایه و شرایط بازتولیدی اش درنظر نمی‌گیرد و دقیقاً این اینهمانی بی‌واسطه ست که منجر به تجویز‌های سیاسی مخدوش، یعنی طبقه به عنوان امر وحدت بخش، می‌شود. اما منظور از فاصله و تنش میان سرمایه و شرایط بازتولیدی‌اش چیست؟
درس‌هایی از فمینیسم بازتولید اجتماعی
برخلاف تصور منجنیق، بسیاری از مناسباتی که برای بازتولید سرمایه ضروری اند، مثل سلسله مراتب جنسیتی، درعوض اینکه مستقیماً به ارزش‌افزایی کمک کنند، شرایطی را فراهم می‌کنند که به شکل غیر‌مستقیم ارزش‌افزایی در وهله نخست میسر شود. بدون پیشبرد فعالیت‌های بازتولیدی، امکان بازتولید نیروی کار از دست رفته و بنابراین سرمایه قادر به ادامه حیات نیست. در مورد مشخص جمهوری اسلامی، مناسبات مرد/پدرسالار – که به میانجی روابط دینی-شیعه و حجاب اجباری کدگذاری شده – بیشتر از اینکه در خدمت بهره‌کشی مضاعف از زنان باشد، ازقضا در خدمت خانه‌نشین‌کردن، حذف از عرصه عمومی، بدل ساختن آنها به جمعیت‌های مازاد بی‌کار و تقلیل هستی اجتماعی زنان برای پیشبرد بازتولید اجتماعی ست. البته که مناسبات جنسیتی در استخدام، دستمزد، و شرایط کاری زنان به شکل عریان و بنیادینی رابطه کار آنان با سرمایه را میانجی‌گری می‌کند. اما نرخ بیکاری و مشارکت زنان در بازار کار جمهوری اسلامی به قدری بالاست که از منظر رژیم مسئله بازتولید نیروی کار بیرون از محل کار، ازجمله تولد و مراقبت از نیروی کار آینده که متضمن سیاست‌های کنترل جمعیت و خانواده ست، مهم‌تر از استثمار آنان در فرایند تولید است. مارکسیست‌های فمینیست، نظریه‌پردازان بازتولید اجتماعی، دیدگاهی که ستم جنسیتی را ازمنظر بهره‌کشی در محل تولید ارزش قرائت می‌کند به تفصیل نقد کرده اند (نگاه کنید به کتاب نظریه ی بازتولید اجتماعی، مقدمه و مقاله تیتی باتاچاریا، ترجمه پرویز صداقت، پریسا شکورزاده، مرجان نمازی و …).
شرایط بازتولید سرمایه مجموعه‌ای از مناسبات، نهاد‌ها، و فرایند‌های اجتماعی ناهمگون را دربر‌می‌گرد که به شکل «منطقی» از دل منطق سرمایه قابل استخراج نیستند. مناسبات مرد/پدر سالاری محصول سرمایه و سرمایه‌داری نیستند و به عنوان یک رابطه اجتماعی از شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری به سرمایه به ارث رسیده است اما سرمایه کارکرد وماهیت آن را تغییر داده و درخدمت بازتولید خود بکار گرفته – امری که مارکس در کاپیتال از آن به عنوان «هدایای تاریخ» به سرمایه یاد می‌کند. از دل منطق سرمایه به شکل منطقی نمی‌توان استدلال کرد که حیات سرمایه در بنیادی‌ترین سطحِ هستی‌شناختیِ مشخصاً تاریخی به مناسبات مردسالاری گره خورده است و بعد نشان داد چطور تولید و گردش ارزش متضمن مردسالاری ست. اما حیات تاریخی سرمایه به شکل برسازنده‌ای به سلسله مراتب جنسیتی گره خورده. این اما به معنای عدم ضرورت، منزلت پایین هستی‌شناختی، یا اهمیت سیاسی مسئله جنسیت نیست. برخلاف تصور مارکسیست‌های هگلی – که در واقعیت امر با تأکید‌شان بر «استخراج منطقیِ» همه چیز و همه کس از دل سرمایه بیشتر هگلی‌های مارکسیست اند تا مارکسیست هگلی – امور و پدیده‌ها می‌توانند به لحاظ منطقی حادث باشند اما به لحاظ تاریخی ضروری (نگاه کنید به ارائه مرتضی سامان‌پور در پژوهش‌های ماتریالیستی).
این دیدگاه برای تبیین مارکسیستی رابطه مرکز و حاشیه هم می‌تواند راهگشا باشد، یعنی شکلی از رابطه قدرت که برای بازتولید مناسبات سرمایه در جمهوری اسلامی ضروری ست، اما رانه اصلی تداوم این رابطه قدرت صرفاً به استثمار مضاعف و انباشت به مدد سلب مالکیت برنمی‌گردد. البته که تخریب زیست بوم، سلب مالکیت از اعراب، و استخراج منابع به شکل عریانی در حاشیه‌هایی همچون خوزستان با ستم ملی و نژادی به شکل بی‌واسطه‌ای پیوند خورده است اما فرمی که به خود می‌گیرد با تعبیر خامدستانه‌ای که ستم ملی را به غارت و استثمار تقلیل می‌دهد تفاوت دارد. ایمان گنجی در یادداشت خود بر سر قیام تشنگان، «خوزستان: طغیان علیه دولت انتحاری»، کشتار سیستمیک اعراب خوزستان را با مدیریت جمعیت‌های مازاد و مرگ‌سیاست پیوند می‌دهد، فرایند‌های اجتماعی-سیاسی که در آن حاشیه‌سازی و طرد بیشتر از آنکه در خدمت استثمار نیروی بومی یا تولید نیروی کار ارزان برای مرکز باشد، در خدمت استخراج منابع و تخریب طبیعت است بی آنکه حذف ادغامی دیالکتیکی صورت گرفته باشد: «آیا جمعیت‌های مازادی که به لحاظ سیستمی طرد می‌شوند و به حاشیه رانده می‌شوند و در حکم مرگ‌سیاست زندگی‌شان بی‌ارزش تلقی می‌شود، اساساً قابل موقعیت‌گذاری در نظام ارزش‌افزایی هستند؟» این پرسش مهمی ست چرا که پاسخ درست به آن می‌تواند به فهم و تحقق همبستگی میان طبقات فرودستی که منقاد ستم‌های گوناگون اند کمک کند، شکلی از همبستگی که صرفاً بر یک گزاره انتزاعی و عام که همه فرودستان توسط سرمایه استثمار و غارت می‌شوند استوار نیست. برخلاف ادعای بیانیه عسلویه و نوشته منجنیق، فرایند انباشت و استخراج منابع از حاشیه به مرکز با یک جور اتحاد «بورژوازی عرب» و «بورژوازی فارس» میانجی نشده تا بتوان از دل آن این نتیجه سیاسی را گرفت که پرولتاریای عرب و فارس به شکل نامتقارنی هردو توسط یک نظام قدرت واحد سرکوب و استثمار می‌شوند. منجنیقی‌ها می‌نویسند:
غارت منابع صرفن توسط بورژوازی مرکز انجام نمی‌گیرد و بورژوازی حاشیه و ملت تحت ستم نیز مترصد فرصت است تا در زمینه‌ی غارت منابع جایگزین بورژوازی مرکز شود (صفحه ۱۲)
اما منظور از بورژوازی حاشیه چیست؟ آیا چیزی از غارت معادن طلای بلوچستان به «بورژوازی بلوچ» ماسیده؟ در خوزستان چطور؟ آیا اساساً چیزی به نام «بورژوازی عرب» به عنوان یک نیروی تعیین کننده در انباشت سرمایه از طریق استخراج گاز و نفت وجود دارد؟ یادداشت منجنیق درمورد این پرسش‌ها استدلال مستحکمی ندارد. البته که در همه جا خرده بورژوازی غیردولتی که به هسته سخت قدرت متصل نیست، همچون کسبه و سرمایه خرد تجاری، وجود دارد اما چنین چیزی مد نظر گزاره بالا نیست. گزاره بالا می‌گوید چون بورژوازی مرکز و حاشیه دست در دست هم خون مردمان مرکز و حاشیه را می‌مکند، بنابراین این می‌تواند پایه و مبنایی باشد برای اینکه الغای مرکز و حاشیه از طریق مبارزات کارگری و پرولتری جلو رود: «بنابراین حق واقعی تعیین سرنوشت از مبارزه ی توامانی تحت هژمونی پرولتاریا علیه ستم طبقاتی در مرکز و نیز در میان ملت تحت ستم و همچنین علیه ستم ملی می‌گذرد». پیامد سیاسی-عملی چنین موضوعی این است که شکاف‌های اجتماعی موجود را به یمن یک «مخرج مشترک» حل و فصل کند: «مبارزه طبقاتی بنا بر شمولیت فراگیرش می‌تواند ستمدیدگان ذیل هر هویت ملی-اتنیکی، جنسیتی و مذهبی را در یک نقطه ی مشترک گرد آورد و آنها را نه ذیل هویت‌های متفاوت بلکه ذیل یک رابطه اجتماعی (طبقه) به یک کل تبدیل کند». اما اگر تنش‌ها و تناقضات میان سرمایه و شرایط بازتولیدی‌اش را بپذیریم، این نکته که اشکال مختلف ستم به شکل بی‌واسطه قابل تقلیل به استثمار و غارت نیستند، بنابراین نتیجه سیاسی اینکه تضاد طبقاتی برای وحدت شرط لازم و کافی ست را می‌توان به پرسش کشید. تا اینجای کار، به لحاظ تاریخی و شهودی، ازقضا این زنان بودند که نقش وحدت‌بخش را در جنبش زن زندگی آزادی بازی کردند و توانستند ستم‌های مختلف را گرد هم آورند. گسست زن زندگی آزادی با خیزشهای پیشین را در همین نکته می‌توان جست و جو کرد.
بدیهی ست که این یادداشت قصد نداشت در چند صفحه تکلیف این مسائل نظری، سیاسی و تاریخی پیچیده را یکسره و یک بار برای همیشه حل و فصل کند. صورت‌بندی دقیق از ستم ملی، بس به دور از اینکه صرفاً یک مسئله صرفاً آکادمیک و فکری باشد، وجه لاینفک پیدا‌کردن راه‌حل عملی درخور به مسئله ست، یعنی سازماندهی حول الغای حاشیه و مرکز، ترسیم استراتژی‌های مربوطه، و درنهایت محقق ساختن نظم اجتماعی-سیاسی جدید در فردای جمهوری اسلامی. از خلال پراتیک اجتماعی، نقد اجتماعی نیز به شکل درونی متحول می‌شود.