روزنامه شرق گزارش داد که با وجود آزادی ۲۶ تن از کارگران معترض معادن آق‌دره آذربایجان غربی با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در هفته‌های اخیر، هنوز شش نفر از آن‌ها در زندان ارومیه در بازداشت به‌سر می‌برند.
افراد بازداشت‌شده از کارگران دو معدن طلا و سنگ آق‌دره هستند و با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و همچنین «آدم‌ربایی» روبه‌رو شده‌اند.
نیروی انتظامی هشتم مردادماه جاری به تجمع اعتراضی کارگران معادن روستای آق‌دره وسطی از توابع تکاب، واقع در آذربایجان غربی یورش برده و با تیراندازی و زخمی کردن دو نفر از اهالی، ۳۲ کارگر را بازداشت و روانه زندان کردند. این تجمع با مطالبه «اشتغال افراد بومیِ» این منطقه در مقابل معدن سنگ تراورتن برگزار شد.
این تجمع اعتراضی در حالی با سرکوب شدید و خشن نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد که از مدت‌ها پیش مسئولان استانی به ساکنان بومی وعده «استخدام» در این معدن را داده بودند.
خبرگزاری «کردپرس» وابسته به نهادهای امنیتی نیز در آن زمان نوشته بود که تنها ۲۲ تن از مردم بومی در این معدن استخدام شدند که ۱۷ تن آن‌ها هم پس از تنها سه ماه اخراج شدند.
منابع کارگری به روزنامه شرق گفته‌اند که حقوق تیر و مردادماه کارگران اهل آق‌دره وسطی که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه گذشته حضور داشتند، پرداخت نشده و شماری از کارگرانی که با قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند نیز اجازه کار ندارند.
معدن طلای آق‌دره سومین معدن طلای بزرگ ایران است. این معدن را شرکت معدنی پویازرکان آق‌دره اداره می‌‌کند. معدن از نوع سطحی است و شرکت‌های فرآوری به غیر از طلا، نقره و جیوه را نیز از این کانسنگ استخراج می‌‌کنند.
کار ثابت در این واحد معدنی به کارگران غیربومی داده می‌شود و کارگران بومی شش ماه از سال بیکارند و راهی برای تأمین معاش خود ندارند.
اعتراضات کارگران معادن آق‌دره پیشینه دارد. در آذرماه ۱۴۰۰ شمار زیادی از این کارگران در اعتراض به تصمیم کارفرما برای تعدیل نیروی کار فصلی و اخراج دست‌کم ۱۰۰ کارگر بومی تجمع کردند.
در خرداد ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی به تجمع کارگران آق‌دره حمله کردند و آن‌ها را کتک زدند. کارگران در آن زمان همراه با خانواده‌هایشان تجمع کرده بودند. در اثر حمله نیروهای امنیی و ضرب‌وشتم معترضان، چند زن از هوش رفتند. بعدها گزارش شد که اطلاعات سپاه شماری از معترضان را بازداشت و به آن‌ها هشدار داده بود که از برگزاری تجمعات مشابه خودداری کنند، در غیر این‌صورت به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌شوند.
در دی ۱۳۹۳ هم ۱۷ نفر از کارگران معترض آق‌دره به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض‌های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.
حکم شلاق برای کارگران معترض در آن زمان بازتاب گسترده‌ای یافت.