علی همت محمودنژاد، رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان روز یکشنبه سوم اردیبهشت/۲۳ آوریل در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی قوه قضائيه جمهوری اسلامی (میزان) گفت:
۳ هزار واحد مسکونی در قبال جمعیت افراد دارای معلولیت که فاقد مسکن هستند، عدد بسیار کوچکی است و نزدیک به ۱۶۰ هزار فرد معلول در کشور مسکن ندارند و برای دریافت مسکن ثبت نام کرده‌اند و ۳ هزار یک پنجاهم ۱۶۰ هزار است و بنا بر این باید به طرح ملی مسکن معلولان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
با توجه به اظهارات محمودنژاد، ۱۶۰ هزار رقم ثبت‌شده از معلولان فاقد مسکن است و شمار واقعی معلولان نیازمند به مسکن رقم بزرگتری برآورد می‌شود.
طبق گزارش میزان، دولت همچنین در سومین جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیسی وعده داده که خانواده‌های دارای سه معلول به بالا در طی دو سال صاحب خانه شوند.
رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان این تصمیم را هم نامتناسب با وضعیت خانواده‌ها دانست و گفت: همه خانواده‌هایی که دارای ۲ فرد معلول هستند لزوما توانایی کمتری برای تهیه مسکن ندارند و ممکن است در مواردی یک فرد معلول در خانواده وجود داشته باشد و آن فرد سرپرست خانواده باشد.
او افزود باید هدف‌گذاری دقیق‌تری برای صاحب مسکن شدن خانواده معلولان داشته باشیم و خانواده‌هایی که سرپرست آنها دچار معلولیت است، در اولویت قرار گیرند و توانمندی مالی و دهک‌بندی خانواده‌های معلولان هم در نظر گرفته شود.
دولت رئیسی در حالی وعده اعطای ۳ هزار واحد مسکونی به معلولان را داده که به گفته محمودنژاد نهاد مسئول و منبع تأمین مالی آن معلوم نیست و هنوز حتی مشخص نشده هر نهادی چه میزان بودجه را به این اقدام اختصاص خواهد داد.
در عین تبلیغات مقام‌ها، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در کانال تلگرام خود نوشت که طبق گزارش‌های مردمی دولت از معلولان درخواست پرداخت ۴۰ میلیون تومان «حق مسکن» کرده است.
طبق این گزارش برای برخی از خانواده‌های معلولان پیامک‌هایی مبنی بر لزوم پرداخت ۴۰ میلیون تومان ارسال شده و از آنها خواسته شده تا در طی ۱۵ روز این مبلغ را به حسابی که اعلام شده است پرداخت کنند. بعد از مراجعه حضوری این خانواده‌ها به ادارات بهزیستی در برخی از نقاط تهران و چند شهر دیگر و پیگیری چرایی این مساله، پاسخی که برخی از افراد خانواده‌های معلولان دریافت کرده‌اند این بوده که «در ابتدا باید برچسب بهزیستی تایید شود و بازه زمانی آن هم اصلا مشخص نیست».
آنها می‌گویند علی‌رغم اینکه پرونده‌هایشان از چند ماه گذشته برای تأیید فرستاده شده است هیچ پرونده‌ای از خانواده معلولان تایید نشده است و در صورت تأیید و عدم تأیید باید در عرض دو هفته ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند و در غیر این صورت پرونده آنها از سیستم حذف خواهد شد.
در شرایطی که آمارهای غیررسمی فقر شدید و بیکاری ناشی از تبعیض را در میان معلولان تأیید می‌کنند، دولت هم به‌رغم ادعای حمایت از معلولان ردیف بودجه مستقل معلولان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است.
به‌علاوه باوجود اینکه در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شده است «مسکن متناسب با نیاز» را برای «آنها که نیازمندترند با اولویت روستاییان و کارگران» فراهم کند. نقش دولت در تامین مسکن اما در گذر زمان به الزام بانک‌ها به تسهیلات خرید مسکن و وعده‌های تکراری محدود شده است و در مقابل در نقش بازارساز برای انبوه‌سازان، با تزریق نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و فروش حق تراکم به رشد قیمت مسکن و تبدیل شدن آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای فعالانه عمل کرده است.
روایت رسمی از دوره انتظار مسکن در ایران به شرط اینکه یک سوم درآمد خانوار پس‌انداز شود به رقمی نزدیک به ۴۴ سال می‌رسد. قدرت خرید مسکن خانوار از ۱۱ مترمربع در سال ۱۳۹۱ به چهار تا هفت مترمربع در کل کشور و دو مترمربع در تهران در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده است. خط فقر مسکن که در سال ۱۳۹۱ رقمی نزدیک به ۴۸۰ هزار تومان برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۴۵۰ تومان رسید. معنای دیگر این ارقام این است: حالا دیگر نه فقط خرید خانه که اجاره مسکن مناسب هم برای مزدبگیران ناممکن است.