فرقه، مصدق و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی

فرقه در دوران حکومتش خواستار احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سراسر ایران شده بود. دایره‌ی اختیارات این انجمن‌ها را قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی تعیین کرده بود.

تأکید فرقه بر احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ابتدا بر رفتار حکومت مرکزی در تهران بی تأثیر نبود. دولت حکیمی در اواخر آذر ۱۳۲۴، به وزارت کشور دستور داد که بدون فوت وقت انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی (بخش معوق مانده قانون اساسی مشروطه) را در سراسر کشور برگزار کند و قانون فوق را با شرایط روز کشور تطبیق دهد.

روزنامه ایران ما همان ایام نوشت: «ملت ایران باید از دموکرات‌های آذربایجان سپاسگزار باشد که فشار و زور آنها دولت را مجبور کرد که یک قدم برای اجرای یک قسمت فراموش شده و معطله‌ی قانون اساسی بردارد.» (نقل شده در شیرازی، ج.۲، ص. ۱۸۴)

دولت قوام هم که پس از انحلال دولت حکیمی سرکار آمد برای توافق با فرقه وعده‌ی احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی را داد، منتهی به شکل سرکاری. طرح‌ احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی شکست خورد، از جمله به سبب مخالفت شاه و ملی‌گرایان مرکز. مصدق هم مواضع متناقضی در مورد احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و فدرالیسم داشت که بدان اشاره خواهیم کرد.

محمد مصدق: «قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنتراکت کُلکتیف). این کنتراکت کلکتیف تا از طرف جامعه اصلاح یا نقص نشود قابل اجرا است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند. بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین‌المللی را اداره بکند. ولی هر تغییری هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود باید با رفراندم عمومی باشد.»

پیشنهاد احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از سوی انگلیس و موضع مصدق

مسئله‌ی تشکیل و انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوره‌ی ریاست حکیمی یک باربه صورت پیشنهادی مطرح شد که بوین (Bevin) وزیر امور خارجه‌ی وقت بریتانیا، و بولارد، سفیر بریتانیا در ایران، با پشتیبانی آمریکا به دولت حکیمی ارائه کردند. حکیمی خود اصالتا آذربایجانی و متولد تبریز بود. طبق این طرح (که اجرایی نشد) باید با پایان جنگ در عرض سه ماه پس از خروج نیروهای شوروی و انگلیس از ایران «لایحه‌ای قانونی تهیه می‌شد که چگونگی مراحل انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی و سایر مسائل مربوط به آن را به منظور ترضیه‌ی خاطر اقلیت‌های ترک، عرب و کرد تعیین می‌کرد، طوری که آنها بتوانند به زبان خود همراه با زبان فارسی مکالمه کرده، بنویسند و تعلیم دهند و در مدارس ابتدائی منحصراً به زبان خود و در مدارس متوسطه همراه با زبان فارسی تعلیم ببینند، ولی زبان فارسی زبان رسمی کشور باشد».

این از نخستین مواردی است که در ایران عبارت اقلیت در اشاره به قومیت‌های غیرفارس استفاده می‌شد. شیرازی توضیح می‌دهد مقصود بریتانیا از این پیشنهاد «محدود ساختن حکومت خودمختار آذربایجان به یک حکومت محلی و تعمیم این نوع حکومت به تمام مناطق ایران» بود. (شیرازی، ایرانیت، ملیت، قومیت، ج۲، ص. ۱۸۵)

بنا بر این پیشنهاد می‌بایست کمیسیونی مرکب از نمایندگان بریتانیا، آمریکا و شوروی تشکیل می‌شد. کمیسیون می‌بایست تعهداتی را که متفقین در پیمان‌های سه جانبه‌ی ۱۳۲۱ و کنفرانس تهران در مورد «رعایت استقلال سیاسی و حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران» داده بودند مد نظر قرار می‌داد و همزمان به دولت ایران در امر تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مشورت و یاری می‌داد. کمیسیون قرار بود «هیچ توصیه ای» نکند که «باعث تضعیف وحدت اساسی دولت ایران گردد.»

توصیه‌های کمیسیون که پیش از ارائه به دولت ایران بایستی به تصویب بریتانیا، روسیه و آمریکا می‌رسید شامل سرتاسر ایران به انضمام آذربایجان می‌شد. اولین انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، پس از احیای قانون، می‌بایست زیر نظر کمیسیون انجام می‌شد. آمریکا هم در کنار انگلیس موافق این طرح بود. موضع شوروی قدری مبهم بود، که آن را باید از منظر رقابت این قدرت با آمریکا و انگلیس فهمید.

موضع محمد مصدق در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی متناقض می‌نمود. او از یک طرف به سبب استعماری دانستن پیشنهاد انگلیس و آمریکا با نظارت بین‌المللی برای احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کرد. از سوی دیگر او مخالف تندروی‌هایی چون رد اعتبار نامه‌ی پیشه وری در مجلس چهاردهم بود و «رفتار هیئت حاکمه» را سبب نارضایتی مردم آذربایجان در دوران فرقه می‌دانست. بنابراین، برغم مخالفت نمایندگان راست‌گرا او شکایت فرقه را در مورد «فجایع مامورین دولت» مرکزی و قانون‌شکنی‌های آنها در نشست ۱۸ آذر ۱۳۲۴ مجلس تهران قرائت کرد. (شیرازی، ص. ۱۹۴)

می‌شود گفت اگر بحث استعمار نبود مصدق موافق احیای تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. او در نشست ۲۸ آذر ۱۳۲۴ مجلس چهاردهم به طرز تاحدودی متناقضی گفت علت این که برخی از نمایندگان مجلس با تشکیل این انجمن‌ها مخالفت می‌کنند این است که «اگر انجمن‌های ایالتی تشکیل بشود در انتخابات موفقیت حاصل نخواهند کرد. و الا انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید تشکیل بشود». (نقل از شیرازی، ص.۱۹۷)

مصدق در مورد فدرالیسم می‌گفت «قانون اساسی» فعلی ایران، یعنی قانون اساسی مشروطه، اجازه‌ی تشکیل چنین دولتی نمی‌دهد: «ممکن است که ما رفراندم کنیم. اگر ملت رأی داد مملکت ایران مثل دول متحده‌ی آمریکای شمالی و سویس دولت فدرالی شود». او که از فرانسه دکترای حقوق داشت معتقد بود «قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنتراکت کُلکتیف). این کنتراکت کلکتیف تا از طرف جامعه اصلاح یا نقص نشود قابل اجرا است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند. بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین‌المللی را اداره بکند. ولی هر تغییری هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود باید با رفراندم عمومی باشد». (همان، ص. ۱۹۷) این برای این بود که در نظر او نمی‌شود در یک مملکت «یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگرش دولت مرکزی باشد.»

این نگاه مصدق مترقی بود و با ملی‌گرایی فاشیستی برخی پان‌ایرانیست‌ها و آریایی‌گرایان در زمان او نمی‌خواند. مصدق برغم بسیاری گروه‌های دست راستی به شرط پذیرش از طریق رفراندوم سراسری موافقت تشکیل مناطق دموکراتیک خودگردان در ایران بود.

استعمارستیزی، مانع احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی؟!

با اینحال چنانکه شیرازی توضیح می‌دهد، همین واقعیت که «پیشنهاد منشاء خارجی داشت و در اجرای آن نمایندگان قدرت‌های بزرگ دخالت داشتند کافی بود تا با مخالفت کم و بیش شدید، حتی در میان دیپلمات‌های ایران و شخص مصدق رو به رو شود. حسن تقی‌زاده، که اصالتا آذربایجانی بود، و از مقام‌های ارشد دو حکومت پهلوی، و در فاصله‌ی ۱۳۲۶-۱۳۲۰ سفیر ایران در بریتانیا، تشکیل انجمن‌های ایالتی را «فی حد ذاته با اختیارات محدود» می‌پذیرفت، ولی از اینکه «پیشنهاد به خارجی‌ها حق دخالت بین دولت و اهالی ولایات را می‌داد ناراضی بود.» بنابراین او پیشنهاد کرد که دولت بر حفظ نفوذ و حاکمیت و اختیارات دولت مرکزی در ولایات اصرار بکند و «نسبت به هر عملی که باعث تقسیم مملکت به مناطق سربسته‌ی خارجیان، ولو در لفافه و پرده و به صورت خوش ظاهر باشد مقاومت شود».

حسین علا، سفیر ایران درایالات متحده در فاصله‌ی ۱۳۲۸-۱۳۲۴ نیز، گفت قبول تشکیل این کمیسیون با نمایندگان انگلیس، آمریکا و شوروی، با استقلال ایران منافات دارد. (همان، ص. ۱۸۷)

همه اینها نشان می‌دهد که بر خلاف تبلیغات دوران جمهوری اسلامی، استقلال‌گرایی و مخالفت با استعمار در سطح دولتی در ایران در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هم وجود داشت و هرگز از دوران جمهوری اسلامی شروع نشده است. در اوج حضور نیروهای انگلیسی و روسی در ایران در جریان جنگ جهانی دوم و حکومت پهلوی نیز این احساس در ایران قوی بود و جزوی از دستگاه رسمی دیپلماسی ایران بود. رهبران جمهوری اسلامی تصور درستی از تاریخ معاصر ایران ندارند یا به عمد تاریخ و شخصیت‌های آن‌دوره را به نحوی دیگر تصویر می‌کند.

پیش از به روی کار آمدن دولت قوام، دولت حکیمی پذیرفت در مورد پیشنهادات کمیسیون مزبور به شرط تصویب مجلس شورای ملی مذاکره کند. ولی همان زمان هم یکی از شرایط حکومت مرکزی برای مذاکره «حذف اشاره هائی بود که در طرح راجع به زبان اقلیت‌ها» و هویت‌های غیرفارسی زبان شده بود. (بنگرید به شیرازی، ص. ۱۸۸، پاورقی ۱۰) مصدق هم با اینکه فی‌نفسه با احیای قانون انجمن‌های ایالتی مخالفتی نداشت، وقتی دید این پیشنهاد از سوی خارجی‌ها مطرح شده، احساسات استعمارستیزانه‌اش اصطلاحا گل کرد و مانند تقی‌زاده و علا علم مخالفت با آن برافراشت.

او که ضد انگلیس بود، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مزبور را با قرارداد ۱۹۰۷ وثوق الدوله مقایسه کرد و گفت این پیشنهاد قرارداد استعماری مزبور را به صورت دیگر تجدید می‌نماید. منطق او از این قرار بود: اگر «بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با یک عده‌ای از اهالی آنجا اختلاف حاصل شده است قبلاً باید با اهالی محل داخل مذاکره شود….چنانچه به این طریق نتیجه نداد با دولت اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کنیم که مانع مرتفع و اختلاف حل شود. بنابراین صلاح نیست که دولت انگلیس و آمریکا به نام سه دولت با ما داخل مذاکره شوند.» نتیجه آنکه «ما باید این اوراق را رد کنیم و به هیچ‌وجه حاضر نشویم در آن مذاکره نماییم.» حسن ارسنجانی هم اعتراضات مشابهی مطرح کرد.

اعتراض‌ها سرانجام نخست‌وزیر حکیمی را وادار کرد در روز ۲۵دی ماه ۱۳۲۴ در مجلس حاضر شود و گزارش بدهد. توضیحات او مخالفان را راضی نکرد و مخالفت‌ها سرانجام حکیمی را مجبور به استعفا کرد.

شیرازی به درستی نتیجه می‌گیرد، «مخالفت با پیشنهاد کمیسیون سه جانبه اگرچه به سبب بدبینی متکی به تجربه‌ی دخالت‌های استعماری بریتانیا بود، ولی در عمل به این نتیجه‌ی نامطلوب نیز رسید که تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را از فهرست اصلاحات لازم داخلی بیرون برد.» او می‌افزاید کوشش دولت رزم آرا (تیر تا اسفند ۱۳۲۹) برای تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی باز هم با «انگیزه‌ی ضد استعماری با مخالفت مصدق و دیگر ملیون رو به رو شد و مختل ماند.» (شیرازی، ص. ۱۸۹)

این فرازها را از این رو می‌آوریم که امروز هم وضعیت تغییر بسیار زیادی نکرده است. امروز هم انگیزه‌های به ظاهر ضداستعماری گاهی مانع تمرکززدایی از قدرت و برآوردن مطالبات اقوام غیرفارسی‌زبان و بحث برسر فدرالیسم دموکراتیک در ایران می‌شود. در سوی دیگر تصور کنید مصدق و ملیون و بقیه مخالفت نمی‌کردند و پیشنهاد آن زمان کشورهای غربی در مورد احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و برقراری نظام عدم تمرکز در ایران محقق می‌شد.

می‌شود حدس زد در صورت نهادینه شدن این امر (در کنار برخی عوامل دیگر) نه استبداد محمدرضا پهلوی در کشور در سال‌های آینده تثبیت می‌شد، و نه انقلاب ۱۳۵۷ و زمینه‌هایش با آن شدت پدیدار می‌شدند، و نه امروز با تمرکزگرایی شدید سیاسی برآمده از نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه مواجه بودیم. این البته صرفا حدس است، منتهی حدسی که می‌شود شواهد تاریخی و دلایل تجربی به نفع‌اش اقامه کرد.

واقعیت آنست که هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که سیاست اصلی انگلیس و آمریکا و حتی در نهایت شوروی در آن دوران (برغم حمایت کشور اخیر از فرقه در آذربایجان و حدک در کردستان و ابهاماتی که به تعبیر شیرازی در این زمینه هست) بر اساس تجزیه ایران بنا شده باشد. البته تصور یا ادعای اینکه کشورهای خارجی به دنبال تجزیه ایران هستند همیشه بهانه‌‌ای برای سرکوب جنبش‌های قومیت‌های غیرفارسی‌محور در ایران بوده است.

سرکوب فرقه

وقتی حکیمی که اصالتا آذربایجانی بود و از جهاتی دنبال راهی میانه برای حل مسئله‌ی آذربایجان، استعفا داد، حل مسئله به عهده‌ی قوام گذاشته شد، البته با نظارت شاه. با اینحال چنانکه شیرازی و بقیه‌ی مورخان می‌نویسند: ‌«قوام یک سیاستمدار عملگرا و به قول حمید شوکت غیر اصولی بود. رویکرد او به دموکراسی و آزادی مصلحت آمیز و تابع هدف‌هائی بود که او در هر مورد دنبال می‌کرد. هرگاه لازم می‌دید حکومت نظامی را برقرار و مطبوعات را تعطیل می‌کرد و هر گاه ضروری می‌دانست حتی با حزب توده ائتلاف می‌کرد.» (شیرازی، صص. ۱۹۰-۱۸۹)

به بیان دیگر قوام هیچ پایبندی اصولی به احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و عدم تمرکز از قدرت برای برآوردن مطالبات آذربایجانی‌ها و کردها نداشت. او درمتنی که روز ۴ اسفند ۱۳۲۴، حین مذاکره با شوروی، برای تحکیم موضع خود تسلیم مقامات شوروی کرد، آورده بود:

در تمام طول تاریخ ایران حتی برای یک مدت کوتاه نبوده است که در آن آذربایجان مدعی جدایی از مردم ایران بوده باشد. گرچه زبان مردم ترکی است، ولی ۲۵۰۰ سال است که زبان ادبی و نوشتاری آنها فارسی بوده است. در تمام طول این دوران مردم این سرزمین نه هیچ کتاب جدی و یا ادبیات علمی و تاریخی‌ای به زبان ترکی نوشته‌اند و نه هیچ نهادی برای تدریس زبان ترکی داشته‌اند. هیچ دلیل تاریخی و حقوقی‌ای برای به رسمیت شناختن جنبش خودمختاری‌طلبانه آذربایجان…وجود ندارد.

شیرازی به درستی می‌نویسد قوام می‌خواست مخالفت خود را با خودمختاری بر یک تاریخ ۲۵۰۰ ساله بنا کند، حال آنکه مردم ایران «همه و همیشه» فارسی‌زبان نبوده‌اند و نوشتار به زبان فارسی هم نه از ۲۵۰۰ سال قبل که از «دوره‌ی سامانیان» (۹۹۹-۸۱۹ میلادی) رایج شده است. به علاوه به تعبیر شیرازی «زبان ترکی آذری دارای گنجینه‌ای از ادبیات است و به این دلیل تدریس نیز می‌شده است.» (همان، صص. ۱۸۳-۱۸۲)

۱۴ مهر ۱۳۲۵ شاه جوان پهلوی فرمان انتخابات دوره‌ی پانزدهم مجلس شورای ملی را صادر کرد. برگزاری انتخابات و لزوم حفظ نظم در آن بهانه‌ای بود برای اعزام نیروی نظامی به آذربایجان به منظور پایان دادن تسلط فرقه بر آذربایجان.

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۲۵ نیروهای مخالف فرقه در تبریز و سایر شهرهای آذربایجان قتل و غارت به معنای واقعی کلمه را آغاز کردند. با ورود ارتش محاکمه‌های صحرایی شروع شد. شمار زیادی از سربازان و افسران «قشون ملی» و فدایی‌های فرقه‌ی دموکرات به حکم دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند. (همان، ص. ۱۴۷) در جزییات روایت اختلاف نظرهای بسیاری میان هواداران طرفین وجود دارد.

شیرازی می‌نویسد:

خشونتی که در سرکوب فرقه اعمال شد، هیچ نشانی از اندیشه و تدبیر برای فردای بعد از آن‌روزها نداشت، نشان از انتخاب چنان رفتاری که موجب صلح با ناراضیان آذربایجان، آرامش در این منطقه، رفع تبعیض‌ها و اجحافات باشد.

او به نقل از دوهر نایب کنسول آمریکا در تبریز آنزمان می‌نویسد در جریان سقوط فرقه، با آذربایجان «بیش از آنکه به عنوان بخشی از ایران رفتار شود که در اثر نفوذ اجنبی [شوروی] از مام میهن جدا شده بود، به مثابه‌ی دشمنی مغلوب رفتار شد.» (ص. ۱۴۸)

به تعبیر شیرازی در سال‌های بعد هم دولت مرکزی «مواعید خود مبتنی بر استقرار یک نظام مترقی و روشن‌اندیش در استان» را برآورده نکرد. می‌شود گفت تاثیرات این خلف وعده تا امروز هم در خاطره‌ی آذربایجانی‌ها مانده است و چونان زخمی هرازگاهی سرباز می‌کند.

شیرازی همزمان معتقد است ناکامی فرقه در اجتناب از خواست‌های قومی حداکثری یکی از دلایل شکست او بوده است.او می‌نویسد: «اگر فرقه در خواست‌های خود را محدود به تشکیل انجمنهای ایالتی با اختیاراتی بیشتر از آنچه در قانون مربوطه آمده است می‌کرد، مردم آذربایجان را ملتی جدا از ملت ایران نمی‌خواند و تدریس به دو زبان ترکی و فارسی در آذربایجان را، همان طور که در توافقنامه‌ی ۳۲ خرداد ۲۵ آمده است می‌پذیرفت»، در خارج از آذربایجان و میان فارس‌زبان‌ها نیز به هوادارانی برخورد می‌کرد که از خواست‌هایش حمایت می‌کردند.

او معتقد است فرقه می‌توانست با میانه‌روها در مرکز «جبهه‌ی واحدی تشکیل بدهد که با قدرت بیشتر در مقابل مخالفان دموکراسی بایستد.» (ص. ۲۲۰) به بیان دیگر، اگر فرقه از تک‌روی و طرح مطالبات حداکثری چون خودمختاری قومی/ملی پرهیز می‌کرد ‌می‌توانست «عضوی قدرتمند در یک اتحاد عمل در جنبشی بشود که علیه نیروهای استبداد و ارتجاع در مرکز مبارزه می‌کرد و در صورت پیروزی اقداماتی در جهت تمرکززدایی، خود اداری ایالات و ولایات، رفع تبعیض‌ها و اجحاف‌ها [عدالت‌طلبی] انجام می‌داد.» (شیرازی، ص ۲۳۱)

شیرازی در کتابش نشان داده حمایت عمده‌ای که از فرقه در میان نیروهای متحد احتمالی آن با گرایش لیبرال و چپ در مرکز وجود داشت، عمدتا در دو زمینه بود: یکی در مورد موافقت با تمرکززدایی از حکومت مرکزی در حد قانون اصلاح شده‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و دیگری قبول تدریس به زبان ترکی در مدار آذربایجان در سه تا پنج سال دوران ابتدایی، به شرطی که آموزش‌های بعدی به زبان سراسری فارسی باشد. به این موضوع در مقالات قبلی تاحدودی اشاره شد.

دموکراسی انجمنی و احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی

در روزگار کنونی هم بسیاری روشنفکران احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را راه‌حلی برای حل موضوع اقوام و اتنیک‌ها در ایران می‌دانند. در اینجا و من‌باب نتیجه گیری که بخش‌هایی از مروری که بر کتاب دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی؛ در تبیین ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران (مهدی جامی، نشر نبشت، بهمن ۱۴۰۰) پیشتر در زمانه منتشر کردیم را می‌آوریم.[1] دموکراسی انجمنی مهدی جامی مدلی است برای تبیین سیاست‌ورزی نامتمرکز در ایران مبتنی بر احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی. مدل دموکراسی انجمنی همینطور تداوم مدل غیرمتمرکز ممالک محروسه‌ی ایران در دوره‌ی قاجار و قبل‌تر نیز هست.

جامی می‌گوید «ممالک محروسه» اصطلاحی است که در آن هر منطقه حداکثر خودمختاری را داشت و شاهنشاه به عنوان نماد وحدت کل کشور محسوب می‌شد که در مرکز بود: «بنا برتعریف آن دوره ما پنج ولایت در کل کشور داشتیم که عبارت بودند از: تهران، آذربایجان، خوزستان، اصفهان و خراسان. در این ساختار انجمن تهران و تبریز و فارس هر یک اختیاراتی داشتند… هر منطقه‌ای برای خودش مجلس داشت، انجمن داشت و تهران انجمنِ انجمن‌ها بود و مجلس شورای ملی، انجمن آن انجمن ها.» (جامی، صص. ۵۴-۵۳ نسخه‌ی اولیه)[2]

جامی همچنین می‌نویسد قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی (مصوب ۱۳۲۵ قمری ) «یکی از مترقی‌ترین قوانین عصر مشروطه» بود و مبنای مهمی برای تداوم سنت سیاسی در عدم تمرکز می‌تواند باشد. در توضیح او همه تضاد قدرت مطلقه و قدرت مشروطه را به نوعی می‌توان در ایده تاسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز دید. در نظر او جاهایی که مردم در برابر حکومت «قویدست‌تر» بودند این انجمن‌ها تشکیل شد و جاهایی که حکومت استبدادی قدرت دست بالا را داشت و توانست «بساط نظام انجمنی را برچیند» و مانع رشد ملی مردم به معنای «حاکمیت مشروطه» شد. نتیجه می‌گیرد که قصه سیاست در تاریخ معاصر ایران تکرار همین قصه بوده است: «مانع گذاری بر سر راه مردم و حاکمیت ایشان و به تعویق انداختن تحقق آن.» (جامی، همان، ص. ۷۶)

جامی در توضیح اینکه چرا در طی یک سده‌ی اخیر، یعنی در هردو دوران حکومت جمهوری اسلامی و شاهان پهلوی، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی معطل مانده را مندرج در این امر می‌داند که: «کسی از دولتمردان ما به دنبال تحقق حاکمیت ملت نبوده است و سیاست امری بوده که باید در دست گروههای خاص باقی می‌مانده و از دسترس همگان دور نگه داشته می‌شده است.» در نظر او توافقی نانوشته وجود داشته که «بهتر است سیاست از حلقه‌های معینی بیرون نرود.» (ص. ۷۷)

انتقال قدرت از بدنه و پایین ساختار سیاسی یا شهرها و روستاها و ایالات به بالا/حکومت مرکزی از ویژگی‌های مهم دموکراسی انجمنی و فرق فارق آن با دیگر سیستم‌هاست. جامی می‌نویسد:

بر خلاف نظام‌های متمرکز که دولت مرکزی به نمایندگان خود در محل و استان تفویض اختیار می‌کند، و نیز بر خلاف نظام غیرمتمرکز که دولت مرکزی به انتقال قدرت به دولت محلی اقدام می‌کند، در این نظام در واقع قدرت از دولت محلی به دولت مرکزی منتقل/ تفویض می‌شود. اساس انجمن‌های مردمی‌اند که به مهستان هر ایالت منتهی می‌شوند و آن مهستان در تشکیل مهستان ملی و انتخاب امیر ایران با دیگر ایالتها تشریک مساعی و تجمیع قدرت می‌کند و دولت مرکزی به وجود می‌آید. (همان، ص. ۶۶)

نتیجه منطقی این سخنان آن است که انتخابات در هر شهر باید نهایی‌ترین انتخاب کشور باشد. یعنی سازمانی سیاسی داشته باشیم که در آن همه انتخاب‌های اساسی از همان انتخاب شهرها صورت بندد که در نظر جامی «عمومی ترین، مردمی‌ترین و محلی‌ترین انتخاب است.» (دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی، ص. ۷۷)

ادامه دارد

–––––––––––––––––

پانویس‌‌‌ها

[1] بنگرید به میثم بادامچی، «دموکراسی انجمنی یا مدلی برای سیاست‌ورزی نامتمرکز»، زمانه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، قابل دسترسی در اینجا.

[2] هنگامی که نگارنده شروع به تهیه مرور مزبور کرد، نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ را در اختیار داشت. جناب جامی البته بعدا نسخه‌ی نهایی کتاب را هم پیش از صفحه‌آرایی در اختیارم قرار دادند. ارجاعات به نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ باقی ماند.