به گفته مقامات سازمان ملل، دولت افغانستان این هفته کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد را از کار در این نهاد منع کرد. این اقدام یکی از آخرین خطوط حیاتی کمک‌های مورد نیاز این کشور را تهدید می‌کند، آن هم در حالی که میلیون‌ها نفر در معرض گرسنگی و محدودیت برای زنان هستند. طالبان در ماه‌های اخیر عملیات کمک‌رسانی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
این تصمیم سه ماه پس از صدور فرمانی از سوی دولت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های کمک‌رسانی محلی و بین‌المللی که بسیاری از آنها در اجرای برنامه‌های سازمان ملل در افغانستان دخیل هستند، گرفته شده و بسیاری از سازمان‌ها برنامه‌های خود را در سراسر کشور به حالت تعلیق درآورده یا کاهش داده‌اند.
در آن زمان، وزارت امور خارجه افغانستان به مقامات سازمان ملل اطمینان داده بود که این فرمان شامل سازمان ملل نمی‌شود. اما در دیدار با مقامات سازمان ملل در هفته جاری، این وزارتخانه مسیر خود را تغییر داد و گفت که مقام عالی دولت، شیخ هیبت‌الله آخوندزاده، تصریح کرده است که این ممنوعیت شامل سازمان ملل می‌شود و به گفته مقامات سازمان ملل، او به شاخه اطلاعاتی دولت دستور داده تا آن را اجرا کند.
این خبر بلافاصله باعث شد که سازمان ملل این اقدام را محکوم کند و به کارکنان غیرضروری مرد و زن خود دستور داد تا فعلا در خانه بمانند زیرا این سازمان دولت طالبان را برای لغو این تصمیم تحت فشار قرار داده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «این کار نقض حقوق اساسی و غیرقابل انکار زنان است.» کارمندان زن برای عملیات سازمان ملل، از جمله در ارائه کمک‌های امداد و نجات ضروری هستند. اجرای این تصمیم به میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان که به این کمک‌ها نیاز دارند، آسیب خواهد رساند.»
این ممنوعیت آخرین ضربه به حقوق زنان در حکومت طالبان است که رهبر آن سیاست‌های حذف زنان از زندگی عمومی را بر رعایت استانداردهای حقوق بشری جامعه بین‌المللی و حصول اطمینان از ادامه جریان کمک‌های مورد نیاز در اولویت قرار داده است.
در ماه‌های اخیر، دولت تحصیل دختران فراتر از کلاس ششم را ممنوع کرده، زنان را از رفتن به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها و سفر تا مسافت‌های قابل توجه بدون اقوام مرد منع کرده است. به گفته ناظران حقوق بشر که ماه گذشته هشدار دادند که سیاست‌های دولت در قبال زنان می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد، این کشور اکنون یکی از محدودکننده‌ترین کشورها برای زنان در جهان است.
طالبان به طور فزاینده‌ای کشور را در صحنه جهانی منزوی کرده‌اند و این سیاست‌ها بر تلاش‌های دولت برای ریشه‌کن کردن فساد، اجرای پروژه‌های عمومی و خلاصی کشور از مصرف مواد مخدر در چشم غرب سایه انداخته است.
در یک سال و نیم پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، بیکاری گسترده شده، قیمت مواد غذایی افزایش یافته و سوء‌تغذیه در سراسر کشور بدتر شده است. بر اساس یک تحلیل سازمان ملل، امروز، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر -یعنی بیش از نیمی از جمعیت – با سطوح بالقوه تهدید کننده زندگی و ناامنی غذایی مواجه هستند و از این تعداد، شش میلیون نفر در آستانه قحطی هستند.
به گفته رامیز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان، درخواست سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه ۴،۶ میلیارد دلاری برای افغانستان در سال جاری، همچنان کمتر از پنج درصد کمک دریافت کرده است. با وجود اینکه کمک به افغانستان بزرگترین عملیات کمک‌رسانی در جهان است، تاکنون تنها ۲۱۳ میلیون دلار به این پروژه داده شده است که اکنون کمترین کمک مالی سازمان ملل در سطح جهان به شمار می‌آید.
فرمان منع زنان از کار کردن برای سازمان‌های کمک‌رسانی محلی و بین‌المللی، بسیاری از گروه‌ها را بر آن داشته تا فعالیت‌های خود را کاهش دهند. کمک‌کنندگان غربی که از تبعیض آشکار نسبت به زنان در کار کمک‌رسانی خودداری می‌کردند، تصمیم گرفته‌اند کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان در سال جاری به نصف برسانند یا به طور کلی آن را قطع کنند.
در ماه‌های پس از اعلام این ممنوعیت، بسیاری از گروه‌های امدادی با مقامات محلی برای معافیت‌های محلی فعالیت‌های خود مذاکره کرده‌اند و تضمین‌های شفاهی برای ادامه کار زنان ارائه کرده‌اند. اما اخبار جدید مبنی بر اینکه رهبر دولت دستورات جدیدی را برای اجرای این فرمان به اداره کل اطلاعات ارسال کرده، نگرانی‌هایی را در میان جامعه امدادی برانگیخته و تصور می‌کنند معافیت‌های درخواست شده قابل اجرا نخواهد بود.
مقامات امدادی می گویند که تمدید این ممنوعیت برای سازمان ملل، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نسبت به فرمان ماه دسامبر در مورد هدف قرار دادن سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشد.
این مقامات می گویند که سیاست دولت افغانستان مستقیماً منشور ملل متحد را نقض می‌کند و می تواند سازمان ملل را وادار کند که عملیات کمک‌رسانی خود را در افغانستان متوقف کند. حتی اگر برنامه‌ها ادامه یابد، کشورهای کمک کننده که بسیاری از آنها پس از ۲۰ سال تلاش ناکام در این کشور خسته شده‌اند، ممکن است تصمیم به قطع بودجه خود بگیرند و اگر پول کمک به پایان برسد، می‌تواند میلیون‌ها نفر را با گرسنگی مرگبار مواجه کند و بحران اقتصادی کشور را تشدید کند.
فولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته:
به جای همکاری برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد، چنین اقداماتی می‌تواند مردم افغانستان را ناامیدتر کند. رهبران طالبان باید به خاطر مردم افغانستان و آینده کشور در این سیاست‌های اسفناک علیه زنان تجدید نظر کنند.