جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که ایران در چهار دهه اخیر با جدی‌ترین نقض حقوق بشر مواجه بوده است. او همچنین گفت مهسا (ژینا) امینی، دختر کُرد در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) بر اثر ضربوشتم گشت ارشاد در بازداشت پلیس کشته شده است. جمهوری اسلامی گفته که او بر اثر یک اختلال عصبی که از قبل داشت فوت کرده، اما رحمان می‌گوید منابع پزشکی موثق به مقصر بودن حکومت اشاره کرده‌اند.
جاوید رحمان همچنین گفت جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ مهسا، از جمله اتهامات مربوط به ضربوشتم و شکنجه او خودداری کرده است. او افزود:
وسعت و شدت نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایرانی، به‌ویژه پس از مرگ مهسا (امینی) امینی، حاکی از ارتکاب احتمالی جنایت بین‌المللی، به‌ویژه جنایت علیه بشریت از قبیل قتل، آزار و شکنجه، حبس، ناپدید کردن اجباری، شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت جنسی است.
گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌گوید با استناد به شواهد، از جمله شهادت شاهدان عینی و اظهارنظرهای منابع پزشکی معتبر، روشن است که مهسا (ژینا) امینی «در نتیجه ضربوشتم توسط گشت ارشاد جان خود را از دست داده است». رحمان گفت:
مایلم تأکید کنم که مرگ او یک رویداد منفرد نبود، بلکه آخرین مورد از سلسله طولانی خشونت شدید علیه زنان و دختران بود که توسط مقام‌های ایرانی انجام شد. مسئولیت مقام‌های ارشد در چنین خشونتی را نمی‌توان نادیده گرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر گذشته تصمیم گرفت تا یک کمیته حقیقت‌یاب را برای بررسی سرکوب تظاهرکنندگان در ایران تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شد اما جمهوری اسلامی مانع از ورود آن به ایران شده است. رحمان گفت:
معترضان از جمله کودکان تا حد مرگ مورد ضربوشتم قرار گرفتند. دست‌کم ۵۲۷ نفر از جمله ۷۱ کودک کشته شدند و صدها معترض به‌شدت مجروح شدند.
او همچنین گفت ده‌ها معترض به‌دلیل شلیک گلوله‌های مستقیم ساچمه‌ای به سر، چشم‌های خود را از دست داده‌اند و پزشکان ایرانی گزارش داده‌اند که زنان و دختران شرکت‌کننده در تظاهرات «با تیراندازی به صورت، سینه‌ها و اندام تناسلی خود هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند». او افزود:
کودکان آزادشده، آزارهای جنسی، تهدید به تجاوز جنسی، شلاق، شوک الکتریکی و نحوه نگه‌داشتن سرشان در زیر آب، آویزان کردن‌شان از بازوها یا با روسری‌های دور گردنشان را توصیف کرده‌اند.
رحمان بر دستگیری‌های دسته‌جمعی مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و دانشجویان و همچنین گزارش‌های شکنجه و بدرفتاری با تظاهرکنندگان نیز تأکید کرد.
گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خشم خود را از اعدام دست‌کم چهار نفر مرتبط با اعتراضات «پس از محاکمه‌های خودسرانه، کوتاه و نمایشی» ابراز کرد و با اشاره به این‌که تاکنون حداقل ۱۷ معترض دیگر به اعدام محکوم شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات مشابهی روبه‌رو هستند، افزود:
این اعدام‌ها نماد حکومتی است که آماده است تا از همه ابزارها برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب استفاده کند.
از زمان شروع اعتراضات، بالاترین سطوح دولتی به خشونت دامن زده‌اند و به نیروهای امنیتی دستور داده‌اند که «مقابله با دشمنان» را انجام دهند. در راستای این دستورات نظامی، نیروهای امنیتی ایران در آن‌چه به نظر می‌رسد سیاستی است که در تمام مناطق کشور و به‌ویژه در مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین دنبال می‌شود، صدها معترض از جمله کودکان را به قتل رسانده‌اند. این قتل‌ها به‌منزله گرفتن خودسرانه حق زندگی است که بر خلاف ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده آن است.
سخنان جاوید رحمان همزمان با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا علیه جمهوری اسلامی بیان شده است.
اتحادیه اروپا در ششمین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ اسفند / ۲۰ مارس در ارتباط با «نقض جدی حقوق بشر در ایران»، یک نهاد و ۸ مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. همزمان بریتانیا هفت مقام مرتبط با سپاه و استرالیا هم ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مربوط به ایران را تحریم کردند.
اتحادیه اروپا می‌گوید که اکنون در شش بسته تحریمی ۲۰۴ فرد و ۳۴ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
به‌رغم تحریم‌ها، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ۲۱ اسفند گفت در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۹۰ میلیون بشکه نفت و میعانات نسبت به سال ۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه نفت نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر صادر کرده‌اند.