قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای معترضان و فعالان مدنی شهرت دارد، درباره سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و زنان هم ترک رویه نکرد او را به ۱۸ سال و سه ماه حبس محکوم کرد که شش سال و سه ماه آن قابل اجرا است.
پرونده سمانه اصغری اما فراز و نشیب عجیب و در نوع خود منحصر به فردی داشته است که در این گزارش و با استفاده از اطلاعات یک منبع آگاه که به پرونده سمانه دسترسی پیدا کرده است، به آن خواهیم پرداخت.
پیش از هر چیز اما اسماعیل نظری، همسر سمانه اصغری درباره جزییات حکم او توضیحاتی داده و در صفحه اینستاگرام شخصی خود نوشته است:
دوشنبه صبح، سمان برای قرائت حکم به دادگاه انقلاب اعزام شد. من و پدرم، سند به‌دست راهی خیابان معلم شدیم. بعد از یک ساعت و نیم، برگه ورود به شعبه‌ی ۱۵ توسط یکی از منشی‌های طبقه هم‌کف صادر شد. وقتی رسیدیم دادگاه، حکم قرائت شده و قسمت‌هایی از آن توسط سمان یادداشت شده بود که در مجموع ۱۸ سال و ۳ ماه را در بر می‌گرفت که ۶ سال و ۳ ماه آن قابل اجراست. وقتی وارد اتاق منشی‌ها شدم قاضی [صلواتی] هم آنجا بود. با همان هیات همیشگی. کت و شلوارِ طوسی و دمپایی. از وثیقه گفتم و گفت باید فکر کنم… هنگام خروج، منشی دادگاه به سمان گفت، آثاری از پشیمونی تو صورت نیست؛ معلوم نیست تو مغزت چی می‌گذره.
سمانه اصغری و عشق به کودکان
سمانه اصغری، متولد سال ۱۳۷۲ و مهندسی صنایع در دانشگاه خوارزمی خوانده است. او را به صفت یک فعال حقوق کودکان و زنان می‌شناسند و عضو سابق هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بود. او سابقه همکاری کوتاه مدت با جمعیت امام علی را هم دارد. در محافل حقوق کودکان و زنان از فعالیت‌های پژوهشی مهمی سخن در میان است و حتی در کار میدانی آنها نقش‌آفرینی و حضور پررنگی داشته است.
سمانه اصغری در جریان انقلاب ژینا، در تاریخ ۱۹ مهرماه در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و ابتدا ۳۵ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند. او پس از پایان بازجویی‌ها در تاریخ ۲۳ آبان ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در حال حاضر نیز در همین زندان به سر می‌برد.
اسماعیل نظری ۱۱ آبان ماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود سمانه در زندان اوین در اعتراض به‌عدم دسترسی به خدمات درمانی اعتصاب غذا کرده بود. به گفته همسر سمانه اصغری حتی تا آن تاریخ هم اتهامات و محتوای پرونده او مشخص نبوده است.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه هم انجمن حمایت از کودکان با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت سمانه اصغری اعتراض کرد. هیأت مدیره این انجمن از محرومیت سمانه اصغری به داروهای مورد نیاز و اعتصاب غذای او در زندان اوین ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او تاکید کرده بود.
دو پرونده در دو دادسرا
یک منبع آگاه که به جزییات پرونده سمانه اصغری دسترسی پیدا کرده در گفت‌وگو با رادیو زمانه از بلاتکلیفی پرونده او طی بیش از پنج ماه گذشته می‌گوید:
بعد از دستگیری سمانه تا حدود دو ماه شعبه آن توسط دادسرای اوین مشخص نشد. در ابتدا شعبه ۶ دادسرای اوین را مشخص کردند که در آن به پرونده سمانه در جریان بازداشت یکم ماه مِه روز جهانی کارگر رسیدگی شده و در بازجویی قرار منع تعقیب صادر شده بود. به همین دلیل پس از مدتی پرونده سمانه در شعبه ۷ دادسرای اوین به ریاست بازپرس غلامی و فقط با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به جریان افتاد. اتهامات دیگر سمانه مربوط به شعبه ۸ دادسرای شهرری و بازپرس جوادی لمه است. کسی هم به اطرافیان سمانه اطلاع نداده بود که در واقع پرونده او دو پاره شده و در دو شعبه رسیدگی می‌شود و این مساله مهم‌ترین دلیل بلاتکلیفی در پرونده سمانه بود.
آنگونه که عرفان کرم‌ویسی، وکیل سمانه اصغری در اینستاگرام خود توضیح داده است، پس از صدور کیفرخواست در تاریخ۳۰ آبان، اتهامات مطروحه توسط شعبه هشتم دادسرای شهرری علیه موکلش با عناوین «اجتماع و تبانی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یک‌دیگر»، «تبلیغ علیه نظام»، «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب»، بدون حضور وکیل تعیینی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت.
وکیل سمانه اصغری در ادامه نوشته بود:
قاضی با ذکر نقص در پرونده و ایراد صلاحیت ذاتی، پرونده را در تاریخ ۱۵ آذر به شعبه هفتم دادسرای اوین ارسال کرده تا به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی در این شعبه رسیدگی شود و پس از تصمیم‌گیری نسبت به آن، به دادگاه کیفری دو ارسال شود.
وکیل سمانه اصغری در ادامه نوشته بود که شعبه مربوطه در تاریخ ۱۹ دی پس از دو بار احضار سمانه از زندان قرچک، کیفرخواست این اتهام را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو مربوطه ارسال کرده بود.
پس از این دوباره سر و کار سمانه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب باز می‌گردد و آنگونه که منبع آگاه رادیو زمانه توضیح داده او در این شعبه مانند بسیاری دیگر از زندانیان وکیل اختیاری نداشت، چرا که قاضی صلواتی این نوع وکلا را نمی‌پذیرد.
جلوگیری از آزادی سمانه
بهمن ماه امسال و پس از اجرای «عفو حکومتی رهبر جمهوری اسلامی»، برخی از زندانیان سیاسی شامل عفو و به تبع آن آزاد شدند؛ خبرهایی هم مبنی بر آزادی سمانه اصغری نیز منتشر شد که البته واقعیت نداشت. در واقع از ۴۹ زندانی سیاسی زن در زندان قرچک، تنها هفت زندانی از جمله سمانه اصغری در این زندان باقی ماندند و بقیه آنها آزاد شدند.
منبع آگاه رادیو زمانه درباره اینکه چرا سمانه اصغری مورد «عفو» قرار نگرفت، چنین توضیح می‌دهد:
تقریبا ۱۰ روز پس از ماجرای عفو به سمانه اعلام کردند که اگر برگه عفو را امضا کنی، تو هم شامل آن می‌شوی. چند روز بعد از امضای برگه عفو توسط سمانه و در روز سه‌شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه مسئولان زندان به او اعلام کردند که آزاد خواهی شد و وسایلت را جمع کن. او هم این کار را کرد و به خانواده خود خبر آزادی را داد. خانواده و دوستان سمانه دم در زندان منتظر او بودند اما او آزاد نشد و به عبارت بهتر جلوی آزادی او گرفته شد. در واقع برای عفو استانداردهای چندگانه‌ای تعریف شده بود که خانواده سمانه و خودش از آن اطلاع نداشتند. وقتی خانواده او به دادگاه مراجعه کردند قاضی صلواتی به آنها گفت که سمانه عفو نمی‌شود و باید منتظر قرائت حکم باشند.
در نهایت هم این حکم در دوشنبه هفته جاری به سنگین‌ترین شکل ممکن در دادگاه بدوی صادر شد؛ ۱۸ سال و سه ماه حبس که بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات یعنی شش سال و سه ماه آن قابل اجرا است.
البته منبع آگاه زمانه می‌گوید خانواده سمانه اصغری علی‌رغم این حکم سنگین، هنوز این احتمال را می‌دهند و امیدوار هستند تا در دادگاه تجدیدنظر رای سنگین قاضی صلواتی شکسته و کم‌تر شود. حتی هنوز امید عفو نیز دارند؛ امیدی که اگرچه کمرنگ است اما مگر داستان امید همیشه چیزی غیر از این بوده است؟