روز گذشته رسانه‌های ایران خبری منتشر کردند به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران که گفته بود: «طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.» روابط عمومی مجلس امروز اطلاعیه‌ای منتشر کرده و اخبار روز گذشته رسانه‌ها را «دروغ» خوانده است. این اطلاعیه می‌گوید هدف قانون‌گذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای زنانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
بر اساس قوانین صدور گذرنامه در ایران، زنان زیادی هر روز با مخالفت همسران شان با خروج آنها از کشور مواجه می‌شوند. حتی اگر زنی خارج از کشور زندگی کند و در سفر به ایران گذرنامه‌اش باطل شود، بدون حضور شوهر امکان تمدید گذرنامه و خروج از کشور را نخواهد داشت.
۷ سال قبل، نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان به دلیل ممانعت همسرش از خروج او از کشور از شرکت در مسابقات جهانی باز ماند و این رویداد اعتراض‌ها و کارزارهای اعتراضی فراوانی را در مخالفت با این قانون ایجاد کرد. از آن زمان، تصویب قانونی برای حق خروج زنان از کشور از مطالبات زنان در ایران بوده است. انتشار خبر «خروج بانوان با اذن سرپرست» آن هم برای همه زنان واکنش‌های بسیاری برانگیخت چرا که بر اساس قانون موجود، خروج زنان بالای ۱۸ سال مجرد و زنان بدون همسر نیازی به اجازه همسر ندارد. به کار بردن لفظ «سرپرست» در ارتباط با زنان، خشم بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
یک روز پس از انتشار این اخبار روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، برداشت رسانه‌ها را غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس خوانده و گفته تیتر‌هایی که براساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.
این اطلاعیه می‌گوید مصوبه یاد شده مصوبه مجلس نیست بلکه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
روابط عمومی مجلس متن مصوبه کمیسیون اجتماعی را که در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شده منتشر کرده که به این شرح است:
«زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
بر این اساس «مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
این اطلاعیه می‌گوید زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم متعرض این مورد نشده ودرباره زنان متاهل است. این مصوبه سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی کرده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
بر اساس اطلاعیه مجلس، چنانچه زنی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
قانون اجازه زن از همسر برای خروج از کشور، بخشی از قانون ولایت یا سرپرستی است که از سال ۱۳۴۳ تصویب شده است. اعتراض به این قانون نخستین بار از سوی زنان در مجلس شورای ملی، مطبوعات وقت و گروه‌های زنان و به ویژه از سوی مهرانگیز منوچهریان نخستین سناتور انتصابی در مجلس مطرح شد اما این اعتراض‌ها نتوانست این قانون شرعی را منحل کند. در نهایت هم این موضوع منجر به استعفای مهرانگیز منوچهریان شد.»
پس از انقلاب اسلامی ایران هم وکلا و فعالان حقوق زنان بارها به قانون سرپرستی اعتراض کرده‌اند. کمپین یک میلیون امضا که خواستار تغییر قوانین نابرابر بود، یک نمونه از این اعتراض‌ها بود اما این قانون با وجود تمام این اعتراض‌ها همچنان پایدار مانده است.