اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه ۲۷ دی ماه در جلسه شورای تأمین استان کرمان گفت که دستگیری و اعدام علیرضا اکبری با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد:
«وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشور‌های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.»
او در ادامه گفت که حملات رسانه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی «غیرمنصفانه» است و او «تلاش‌های ویژه‌ای» در حوزه امنیت ملی انجام داده است.
علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، بامداد روز ۲۴ دی‌ماه اعدام شد و هنوز جسد وی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند. اکبری از مقام‌های ارشد وزارت دفاع در دوران وزارت علی شمخانی و پس از آن مشاور او بود.
علیرضا اکبری در فایل صوتی‌ای که در آن شرح شکنجه‌های جسمی و روانی‌اش برای اعتراف‌گیری را بیان می‌کند بر این نکته تاکید دارد که او به دلیل نزدیکی‌اش با جریان سیاسی اصلاح‌طلبان و همچنین مشاوره‌اش به علی شمخانی در معرض برخورد قرار گرفته و اتهامات نادرستی به او وارد شده است.
در چند روز گذشته فعالان رسانه‌ای نزدیک به سپاه و دولت به صورت غیررسمی از فشار برای تغییر علی شمخانی و برکناری او از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی گفته بودند.
وبسایت نور نیوز وابسته به شمخانی روز جمعه در مطلبی تحلیلی ریشه این اخبار را «تلاش افراط‌گرایان برای ضربه زدن به انسجام ملی» عنوان کرده بود.
در همین مطلب رابطه نزدیک اکبری با دبیر شورای عالی امنیت ملی و اتهام جاسوسی به او هم این چنین توصیف شده بود:
«هر فرد نفوذی یا جاسوس بیگانه در مقطعی از فعالیت خود در یکی از دستگاه‌های نظام و در ارتباط کاری با افراد مختلف بوده و به طور طبیعی این مساله نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط نمودن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسئولانش باشد.»
همین رسانه چند ساعت بعد در خبری کوتاه در مورد شایعه برکناری علی شمخانی هم موضع گرفت و نوشت که این اخبار کذب است و «هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»
روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه که برای نخستین بار نام علیرضا اکبری به عنوان جاسوس در آستانه اجرای حکم اعدام در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. وبسایت امواج میدیا که گفته می‌شود اطلاعاتش را از مقام‌های دولت سابق جمهوری اسلامی دریافت می‌کند، نوشته بود که پرونده علیرضا اکبری «کمترین ارتباطی با اتهام جاسوسی ندارد» و به «مساله انتقال رهبری» مرتبط است.