سه‌شنبه گذشته، ۱۳ دی / ۳ ژانویه ایتامار بن‌گویر، وزیر جدید امنیت ملی اسرائیل چند روز پس از تشکیل کابینه راستگرای اسرائیل تحت تدابیر امنیتی شدید از مسجدالاقصی در اورشلیم (بیت‌المقدس) بازدید کرد. این اقدام از سوی فلسطینی‌ها و کشورهای دیگر تحریک‌آمیز خوانده شد. دولت‌های غربی هم هشدار دادند که چنین رفتارهای تحریک‌آمیزی وضعیت شکننده موجود در اماکن مقدس اورشلیم (بیت‌المقدس) را به خطر می‌اندازد.
شورای امنیت در نشست اضطراری پنج‌شنبه ۱۵ دی / ۵ ژانویه به درخواست چین و امارات متحده عربی، بازدید وزیر راستگرای افراطی اسرائیل از مسجدالاقصی را «تحریکی بی‌سابقه» خواند و آن را محکوم کرد. در این نشست اسرائیل تنها ماند و حتی آمریکا، روسیه و عربستان سعودی و همچنین مصر، اردن، امارات متحده عربی و بحرین که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده‌اند، این کشور را مورد انتقاد قرار دادند.
نشست شورای امنیت اقدام ویژه‌ای در این‌باره انجام نداد اما پرونده آن به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارسال شد تا نظر مشورتی این نهاد حقوقی نیز دریافت شود.
کابینه امنیتی اسرائیل جمعه ۱۶ دی / ۶ ژانویه در پاسخ مجموعه‌ای از تحریم‌ها و اقدامات را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین تصویب کرد.
براین اساس تصمیم گرفته شد که از جمله پروژه‌های ساختمانی فلسطینی‌ها در منطقه C کرانه باختری (منطقه زیر مدیریت اسرائیل) که اسرائیل باید آن‌ها را تأیید کند فعلاً متوقف می‌شوند. افزون بر این، حدود ۳۹ هزار دلار از مالیاتی که اسرائیل برای تشکیلات خودگردان فلسطین می‌پردازد به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم پرداخت شود. همچنین علیه سازمان‌هایی که در یهودیه و سامره «فعالیت‌های تروریستی» دارند یا هرگونه فعالیت خصمانه‌ای را ترویج می‌کنند، و یا «تحت عنوان فعالیت‌های بشردوستانه اقدامات سیاسی و حقوقی علیه اسرائیل انجام می‌دهند»، اقدام خواهد شد.
در تصمیم روز جمعه کابینه اسرائیل آمده است که «دولت کنونی جنگ سیاسی و حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه اسرائیل را با آغوش باز نخواهد پذیرفت و در صورت لزوم پاسخ خواهد داد.»
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت:
«تشکیلات خودگردان فلسطین به یافتن راه حل و بهبود واقعی وضعیت فلسطینی‌ها علاقه‌ای ندارد. تنها چیزی که به آن اهمیت می‌دهند آسیب رساندن به اسرائیل است.»
دولت جو بایدن در آمریکا واکنش مستقیمی نسبت به اقدامات تنبیهی اسرائیل نشان نداد، اما ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور به اقدام فلسطینی‌ها برای درخواست نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد و گفت ایالات متحده بارها تأسف عمیق خود را نسبت به چنین اقداماتی ابراز کرده است.
پرایس گفت:
«ما این را قبلاً در موارد متعددی گفته‌ایم و متأسفانه بارها تکرار کرده‌ایم که این تلاش‌ها بی‌ثمر است و تنها طرف‌ها را از هدف راه حل دو کشور دور می‌کند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود:
«ما همچنان بر این باوریم که تلاش‌های بین‌المللی امروز به بهترین شکلی بر کاهش تنش‌ها و فشار بر همه طرف‌ها برای پرهیز از اقدامات یک‌جانبه‌ای که ثبات را تهدید و شرایط مذاکرات مستقیم را تضعیف می‌کند، متمرکز شده است.»
نبیل ابورودینه، سخنگوی محمود عباس، رئيس تشکیلات خودگردان فلسطین اقدامات تنبیهی اسرائیل را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی و به‌ویژه ایالات متحده خواست تا برای توقف اقدامات اسرائیل مداخله کنند. نبیل گفت:
«حقوق فلسطینی‌ها قابل مذاکره نیست و مردم فلسطین و رهبری آن‌ها می‌توانند از این حقوقی که ریشه در تصمیمات جامعه بین‌المللی دارد، حمایت کنند.»
حسین الشیخ، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین با صدور بیانیه‌ای گفت:
«تمامی اقدامات اعلام‌شده توسط دولت اشغالگر از جمله مصادره مالیات و سرقت پول فلسطین، موضع ما را در این زمینه تغییر نمی‌دهد: محاکمه دولت اسرائیل در نهادهای بین‌المللی و افشای رفتار آن‌ها علیه مردم فلسطین. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا دولت اسرائیل را مجبور به آزادسازی هزاران دلار غارت‌شده از منابع مالی فلسطینی‌ها کند.»
درخواست نظر مشورتی رویه‌ای است که سازمان ملل متحد پرونده موضوعی خاص را که مورد رضایت طرف‌های مربوطه نیست به دادگاه لاهه می‌فرستد و سپس این دادگاه گزارشی را تنظیم می‌کند و موضع خود را در مورد آن مشخص می‌کند. این نظر حقوقی الزام‌آور نیست و تأثیر آن بستگی به نحوه اتخاذ آن در کشورهای مختلف و بین افکار عمومی دارد. فرآیند ارائه نظر حقوقی ممکن است بین یک تا دو سال طول بکشد و نیازی به تایید اکثریت مطلق هر ۱۵ قاضی دادگاه که در تنظیم سند شرکت خواهند داشت ندارد.
شورای امنیت در نشست دو ساعته خود در نیویورک به اتفاق آرا به حفظ «وضعیت موجود» یا «وضعیت مستقر» مربوط به اداره مسجدالاقصی رأی مثبت داد.
بر اساس توافق‌نامه صلح بین اسرائیل و اردن که در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴ امضا شد، مسجدالاقصی زیر نظر اداره بنیادهای اسلامی بیت‌المقدس وابسته به وزارت اوقاف اردن قرار دارد که به آن «وضعیت موجود» می‌گویند. براساس این توافق غیرمسلمانان تنها در زمان‌های خاص می‌توانند از این محوطه بازدید کنند و اجازه اقامه نماز در این مکان را نیز ندارند. با این حال، از سال ۲۰۰۳ تاکنون بدون مجوز این اداره، اسرائیل برای ورود به مسجدالاقصی دست به اقدامات یک‌جانبه‌ای زده است.
بازدید وزیر راستگرای افراطی اسرائیل از مسجدالاقصی نگرانی‌های بین‌المللی در مورد شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها در خاورمیانه را برانگیخته است. سپتامبر ۲۰۰۰، آریل شارون، یازدهمین نخست وزیر اسرائیل از مسجدالاقصی بازدید کرد، که خشونت‌هایی را در پی داشت و به درگیری‌هایی منجر شد که به قیام تمام عیار فلسطین معروف به انتفاضه دوم منجر شد.