کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نامهای به دادستان کل کشور ارسال کرده و خواهان بررسی و رسیدگی دقیق ادعاها در مورد تعرض و تجاوز جنسی به برخی بازداشتشدگان شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به آثار بسیار منفی چنین ادعاهایی، لطفاً دستور فرمایید ادعاهای مطروحه از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی به دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و قبل از هر چیزی، مستندات مدعیان از آنان مطالبه شود و بر اساس نتایج بررسیها و رسیدگیها، برابر قانون با مرتکبین یا مدعیان برخورد جدی به عمل آید و نتایج به اطلاع افکار عمومی نیز برسد.»
در جریان اعتراضات جاری، گزارشها و ادعاهایی در خصوص شکنجه و آزار و اذیت جنسی برخی بازداشتشدگان مطرح شده است. تجاوز، تعرض و آزار جنسی زنان در نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته همواره وجود داشت و بارها نیز در صدر اخبار قرار گرفت اما اکنون شواهدی وجود دارد که روند فزاینده آزارهای جنسی زنان در زندانها را اثبات میکند.
مقامهای حکومت نیز در رویکردی مشابه با واکنشهای پیشین تاکنون این موضوع را انکار کردهاند و ادعا میکنند تمام روایتهایی که درباره شکنجه و آزار جنسی زنان منتشر میشوند، دروغاند. این در حالیست که زنان زندانی از لحظه بازداشت تا مرحله دادگاه و صدور حکم قضایی در معرض طیف وسیعی از تعرضها و آزارهای جنسی و جنسیتی قرار میگیرند. این آزارها موارد متعددی مانند تجاوز، تعرض، به کار بردن الفاظ رکیک جنسی، تحقیرهای مبتنی بر جنسیت، تهدید به تعرض و آزارهای کلامی و رفتاری را شامل میشود. روایتهای زنان زندانی نیز این نکته را اثبات میکند که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به شکلی هدفمند و سیستماتیک از آزار جنسی زنان بهعنوان ابزاری برای سرکوب آنان استفاده میکنند.
اخیراً نرگس محمدی در نامهای از زندان به مواردی از تعرض جنسی به زنان در زندانها اشاره کرد و به نقل از یکی از آنان نوشت که بازجو در سلول انفرادی او را از ناحیه سینه مورد تعرض قرار داده است. او روز ۱۳ آذر نیز در نامه دیگری خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران از «تعرضهای وحشیانه» علیه زنان بازداشتی خبر داده بود.
پس از انتشار نامه نرگس محمدی و بازتاب گسترده آن در رسانهها، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به کار شد و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اطلاعیهای ادعا کرد که دبیر ستاد حقوق بشر و هیأت همراه در بازدید از زندان زنان با زنان بازداشتی اخیر هم گفتوگو کردند و هیچ شکایتی در مورد آزار جنسی از سوی آنان مطرح نشد.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گزارشها از تعرض جنسی زندانیان زن را «مطالب بدون منبع و بینام و نشان» خواند و مدعی شد که این موارد به صورت «هدفمند» در رسانههای خارجی مطرح میشوند.
انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده نیز در دفاع از مأموران امنیتی و قضایی حکومت، این گزارشها را «جوسازی و دروغ دشمن» خواند و ادعا کرد که نمایندگان وی در امور زنان با زندانیان زن بهطور خصوصی صحبت کردهاند و چنین چیزی «صحت» ندارد.
انسیه خزعلی پیشتر نیز در واکنش به تصاویر مرتبط به آزار جنسی یک زن معترض توسط مأموران در خیابان گفته بود که «خشونتی صورت نگرفته و نیروی انتظامی مظلوم واقع شده است».
علاوه بر زنان، گزارشها حاکی از آن است که از آزار جنسی و تجاوز در مورد زندانیان مرد هم استفاده میشود.