پدرو کاستیلو، رئیس جمهوری برکنارشده پرو، همچنان در زندان است. دستگاه قضایی پرو درخواست آزادی او را که از ۱۶ آذر / ۷ دسامبر پس از صدور دستور انحلال پارلمان بازداشت شده است، رد کرد.
قاضی سزار سَن مارتین در حالی که تصمیم خود را از تلویزیون می‌خواند، اعلام کرد که دادگاه «درخواست فرجام‌خواهی را بی‌اساس می‌داند». او به‌ویژه تأکید کرد که شکست «کودتا»ی کاستیلو جرم او را توجیه نمی‌کند و کاستیلو قصد داشت «با برقراری یک دولت استثنایی، نظم قانون اساسی را تغییر دهد».
این تصمیم راه را برای تمدید بازداشت پدرو کاستیلو باز کرد. مدت بازداشت کاستیلو در ساعت ۱۳ امروز چهارشنبه ۲۳ آذر / ۱۴ دسامبر به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود دادستانی در ساعات آینده درخواست تمدید آن را بدهد.
چهارشنبه گذشته ۱۶ آذر / ۷ دسامبر ساعتی پس از آن‌که پدرو کاستیلو، رئیس جمهوری پیشین پرو در جریان بحران قانون اساسی با صدور یک فرمان اجرایی قصد داشت پارلمان را منحل کند، نمایندگان پارلمان با نادیده گرفتن فرمان اجرایی رئیس جمهوری، استیضاح پدرو کاستیلو را به رأی گذاشتند. ۱۰۱ عضو کنگره پرو به عزل رئیس جهموری این کشور رأی داده و شش عضو رأی مخالف داده و ۱۰ تن رأی ممتنع دادند. کنگره پرو سپس از دینا بُلوارته، معاون او خواست وظایف کاستیلو را به‌عهده بگیرد.
بلوارته یکشنبه گذشته، ۲۰ آذر / ۱۱ دسامبر اعلام کرد که لایحه‌ای را به کنگره این کشور ارائه خواهد داد تا براساس آن انتخابات آتی اواسط آوریل سال ۲۰۲۴ برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پرو به روال عادی می‌بایست در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
اعتراضات خشونت‌بار
پدرو کاستیلو ۵۳ ساله نیز از فرصت این گفت‌وگوی تلویزیونی استفاده کرد و قاطعانه گفت:
«من هرگز در راه هدفی که مرا به این‌جا رسانده است تسلیم نخواهم شد. از نیروهای مسلح و پلیس می‌خواهم که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از کشتن مردم تشنه عدالت دست بردارند.»
اعتراضات سراسری در پرو از روز یکشنبه گذشته تاکنون هفت کشته برجای گذاشته است.
کاستیلو افزود:
«من به ناحق و خودسرانه بازداشت شده‌ام، نه دزد هستم، نه متجاوز، نه مفسد و نه بزهکار.»
تظاهرکنندگان خواستار آزادی کاستیلو و استعفای رئیس جمهوری جدید دینا بُلوارته از همان حزب «پرو آزاد» حزب چپ رادیکال کاستیلو، و انحلال پارلمان هستند. به‌گفته پلیس، این اعتراضات عمومی روز سه‌شنبه با مسدود کردن بسیاری از جاده‌ها در ۱۳ منطقه از ۲۴ منطقه کشور ادامه یافت.
الیانا روولار، بازرس حقوق بشر در پرو، به خبرگزاری فرانسه گفت:
«اعتراضات از ۷ دسامبر تشدید شده است. در ابتدا، این اعتراضات کوچک بودند (…) اما در روزهای بعد، اهمیت و خشونت بیشتری پیدا کرد.»
او افزود:
«این یک آشوب اجتماعی بسیار جدی است و ما بیم آن داریم که منجر به قیام شود، زیرا افرادی هستند که به شورش دعوت می‌کنند و می‌خواهند اسلحه به دست بگیرند.»
الیانا روولار شمار کشته‌شدگان را هفت نفر و مجروحان را بیش از ۲۰۰ نفر عنوان کرد. همه قربانیان بر اثر شلیک گلوله جان باختند.
وضعیت فوق‌العاده در چندین منطقه
دینا بُلوارته، رئیس جمهوری جدید بار دیگر خواستار حفظ «آرامش و صلح» شد و اعلام کرد که مقامات قرار است بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق مختلف تصمیم‌گیری کنند.
روز دوشنبه، دولت جدید به مدت ۶۰ روز در هفت استان منطقه آبانکای، واقع در جنوب پرو، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و تمام بخشداران منصوب‌شده توسط دولت کاستیو را برکنار کرد.
شامگاه سه‌شنبه، پس از یک جلسه اضطراری، آلبرتو اوتارولا، وزیر دفاع، اعلام کرد که در دو منطقه جنوبی دیگر، آرکیپا و ایکا نیز وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. اعلام چنین وضعیتی به‌ویژه به ارتش اجازه می‌دهد تا همزمان با پلیس مداخله کند.
بخش جنوبی کشور، با منطقه توریستی کوزکو و شهر بزرگ آرکیپا، و بخشی از شمال، مناطقی هستند که اعتراضات در آن‌ها شدیدتر است. قطاری که کوزکو و ارگ تاریخی ماچوپیچو، جواهر گردشگری پرو را به هم وصل می‌کند، به دلیل این وضعیت سه‌شنبه و چهارشنبه متوقف شد. هوگو ماکوئرا، یکی از مقامات محلی که در مسدود کردن پل بین‌المللی پونو در مرز با بولیوی نقش داشت، به خبرگزاری فرانسه گفت:
«ما خواستار انحلال کنگره و استعفای فوری دینا بلوارته هستیم.»
شب گذشته در لیما، همچون چند روز اخیر درگیری‌هایی بین پلیس و تظاهرکنندگان در نزدیکی ساختمان کنگره در مرکز شهر رخ داد.
روز سه‌شنبه، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک، که به کاستیلو پناهندگی سیاسی داده است، گفت «پدرو کاستیو همچنان رئیس جمهوری پرو» است، زیرا به‌شکلی دموکراتیک انتخاب شده است.
پدرو کاستیلو، معلم سابق روستا تابستان سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری پرتنش با بیش از ۵۰ درصد آرا بر کیکو فوجیموری ۴۶ ساله از حزب «نیروی مردمی» پیروز شده بود.
دادستانی پرو اکتبر گذشته بر اساس قانون اساسی، کاستیلو را متهم کرده بود که تشکیلاتی برای سود بردن از قراردادهای دولتی به‌راه انداخته و موانعی برای تحقیقات قانونی ایجاد کرده است. کنگره نیز کاستیلو را احضار کرد تا به اتهامات «ناتوانی اخلاقی» در حکومت پاسخ دهد.
کاستیلو اتهام فساد را نپذیرفت و گفت گروه‌هایی که در پی «سوء‌استفاده و به‌دست آوردن مجدد قدرتی هستند که مردم در پای صندوق‌های رأی از آن‌ها گرفته‌اند» این «تهمت» را به او زده‌اند.