به‌دنبال انتشار ادعای برچیده‌شدن گشت ارشاد در ایران، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۶ نوامبر/ ۱۵ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های حکومت ایران در مورد انحلال به اصطلاح “پلیس امنیت اخلاقی” نباید جامعه بین‌المللی را در زمینه خشونت مداوم علیه زنان و دختران، که در قوانین حجاب اجباری گنجانده شده و با مصونیت مداوم برای کسانی که خشونت را اعمال می‌کنند تقویت شده، فریب دهد.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، شنبه ۱۲ آذر /۳ دسامبر در اظهاراتی که بخش اعظم آن به تهدید معترضان به «برخورد قاطع» و پافشاری بر اعمال حجاب اجباری در ایران اختصاص داشت، با گفتن جملاتی مبهم القا کرد که گشت ارشاد تعطیل شده است. او گفت:
«گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.»
به نظر می‌رسد منظور او از «همانجا» ستاد انقلاب فرهنگی باشد.
منتظری افزود:
«البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد. بدحجابی در کشور خصوصاً در شهر مقدس قم از دغدغه‌های اصلی قوه قضائیه است.»
رسانه‌های دولتی یک روز بعد اعلام کردند که «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران تعطیلی پلیس امنیت اخلاقی را تایید نکرده است».
با این‌حال بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی خارج از ایران اظهارات منتظری را به‌عنوان عقب‌نشینی حکومت ایران منتشر کردند.
عفو بین‌الملل اما می‌گوید تأکید منتظری بر تداوم نظارت قوه قضائیه بر رفتار شهروندان در سطح جامعه نشان می‌دهد «نظارت بر بدن زنان تحت قوانین حجاب اجباری ادامه خواهد داشت».
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران به‌ویژه زنان در شبکه‌های اجتماعی به ادعای انحلال گشت ارشاد و انعکاس گسترده چنین ادعایی در رسانه‌های خارجی اعتراض کردند.
ایالات متحده آمریکا هم روز دوشنبه ۵ دسامبر/ ۱۴ آذر اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر بهبود رفتار جمهوری اسلامی با زنان مشاهده نکرده است.
در عین‌حال گزارش‌ها نشان از آن دارند که مسئولان جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش، به‌دنبال اعمال شدیدتر حجاب اجباری از طریق روش‌های هوشمندانه‌ترند. طبق اخبار منتشر شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ تیر ۱۴۰۱ به یکی از اعضای دفترش مؤکداً گفته «از هر چه کوتاه بیایم از بحث عفاف و حجاب کوتاه نمی‌آیم.»
اعتراضاتی که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» آغاز شد و به‌رغم ریختن خون صدها تن از معترضان به‌دست نیروهای امنیتی ادامه دارد، توجه جامعه جهانی را به مسئله حقوق زنان در ایران و خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان برانگیخته است.
بیانیه عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که «معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند، بلکه خواستار گذار به یک نظام سیاسی و حقوقی جدیدند که به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی آنها احترام بگذارد. قیام مردمی در سرتاسر ایران منعکس کننده خشم سراسری علیه دهه‌ها ظلم و ستم بر مردم ایران است و بسیاری از مردم روزانه به طور غیرقانونی به‌خاطر مطالبه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کشته می‌شوند».
«فریب ادعای دروغین سلب مسئولیت از قوه قضائیه را نخورید»
هبا مرایف مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل درباره ادعای برچیده‌شدن گشت ارشاد در ایران گفت:
«بیانیه دادستان کل عامدانه مبهم بود و به زیرساخت‌های قانونی و سیاستی که حجاب اجباری علیه زنان و دختران را برپا نگه می‌دارد، اشاره‌ای نکرد. گفتن اینکه پلیس امنیت اخلاقی هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد، این واقعیت را که قوه قضائیه دهه‌هاست جرم‌انگاری زنان و دختران تحت قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را بدون هیچ بازبینی تأیید کرده، مخدوش می‌کند.»
او افزود:
«مقام‌های حکومت ایران برای مواجهه با خشم [مردم] در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید از تبعیض‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، صرفاً برای فرار از مسئولیت هزینه‌ها را بر گردن یکدیگر می‌اندازند».
این مقام عفو بین‌الملل هشدار داد:
«جامعه جهانی و رسانه‌های جهانی نباید به مقام‌های ایرانی اجازه دهند که آنها را با ادعاهای دروغ بفریبند. حجاب اجباری در قوانین جزایی ایران و سایر قوانین و مقرراتی که نهادهای امنیتی و اداری را قادر به دستگیری خودسرانه زنان می‌سازد، گنجانده شده است. این قوانین به نهادهای فوق اجازه می‌دهد زنان را در صورت نپوشاندن موی خود از دسترسی به مؤسسات عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها محروم کنند. تا روزی که همه این قوانین و مقررات لغو شود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت.»
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که برای زنان بی‌حجاب مجازات حبس و جریمه نقدی وضع کرده و همچنین اعمال حجاب اجباری از سن ۷ سالگی در مدارس دخترانه، آمده است:
«قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق زنان از جمله حق برابری، حریم خصوصی و آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند. آنها همچنین زنان و دختران را تحقیر می‌کنند و حیثیت، استقلال بدنی و ارزش انسانی را از آنها سلب می‌کنند. «پلیس امنیت اخلاقی» کل جمعیت زنان را تحت نظر قرار می دهد، اما نظارت پلیسی بر بدن زنان محدود به دولت نیست. قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایران نه تنها به مأموران دولتی، بلکه به مأموران غیردولتی نیز این امکان را می‌دهد تا زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند.»