سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای گفته است جمهوری اسلامی ايران نبايد قانون مجازات اسلامی را که به‌گفته اين سازمان، ناقض ابتدايی‌ترين حقوق بشر چون اعدام از طريق سنگسار است، به اجرا درآورد.
ديده‌بان حقوق بشر افزوده است در نسخه پيشين لايحه قانون مجازات اسلامی اعدام از طريق سنگسار برای جرم زنای محصنه حذف شده بود، اما شورای نگهبان در نسخه جديد اين قانون به‌طور صريح مجازات سنگسار را درج کرده است.
در بيانيه آمده است گروههای حقوق بشری تخمين میزنند که مقامات ايران در حال حاضر دست‌کم ۱۰ زن و مرد را در زندان نگاه داشته‌اند که به اتهام زنای محصنه، احتمالاً با مجازات اعدام از طريق سنگسار مواجه هستند.
از سال ۱۹۸۰ تاکنون، حداقل ۷۰ تن در ايران از طريق سنگسار اعدام شده‌اند که آخرين مورد آن در سال ۲۰۰۹ گزارش شده است.
اين نهاد مدافع حقوق بشر برخی از جدی‌ترين مشکلات مربوط به اصلاحات پيشنهادی قانون مجازات اسلامی را از جمله مواردی چون ابقاء مجازات اعدام کودکان مجرم؛ عدم ارايه تعاريف دقيق و واضح در مجموعه قوانين کيفری و نيز مشخص نکردن دقيق جرايمی که مجازات سنگين، از جمله اعدام به همراه دارند؛ شامل کردن قوانين مربوط به امنيت ملی که با عباراتی کلی و مبهم بيان شده‌اند؛ ادامه استفاده از مجازات در حد شکنجه از جمله سنگسار، شلاق زدن، و قطع دست و پا؛ و ابقاء مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان و اقليتهای مذهبی عنوان کرده است.