شامگاه چهارشنبه ۲۲ تیر رسانه‌های ایران از تصمیم تازه سازمان غذا دارو خبر دادند که بر اساس آن شرکت‌های داروسازی مجوز افزایش قیمت تا سقف ۳۰ درصد دارو را از صبح ۲۳ تیر خواهند داشت.
وزیر بهداشت و درمان در واکنش به این تصمیم در یک برنامه تلویزیونی گفت: «مردم تغییری در هزینه‌های دارویی نخواهند داشت».
پدرام پاک آئین سخنگوی این وزارتخانه نیز همین ادعا را تکرار کرد و در توییتر نوشت: «قیمت دارو برای مصرف کننده ثابت می‌ماند.». او گفت که سیاست وزارت بهداشت «تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو و بهبود سرعت دسترسی مردم است»، اما توضیح بیشتری در باره این سیاست دولت نداد.
تأمین برخی اقلام دارویی در ایران از سال ۱۳۹۷ و پس از بحران ارزی مشکل ساز شده است. بیماران خاص با کمبود داروهای مؤثر دست به گریبان هستند و شرکت‌های دارویی داخلی نیز می‌گویند که به دلیل افزایش نرخ ارز ، تأمین مواد اولیه برای آن‌ها سخت‌تر شده است.
دولت سیزدهم در آغاز سال جاری ارز ترجیحی کالاهای ضروری را حذف کرد اما محمدرضا مخبر، معاون اول رئیس دولت ادعا کرده که ارز دارو همچنان به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان هم در خرداد امسال به نمایندگان مجلس گفت که روند تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو ادامه خواهد داشت.
عین‌اللهی در فروردین ۱۴۰۱ مدعی شده بود که دولت سه میلیارد دلار ارز برای تامین دارو اختصاص داده و «کمبود دارو نخواهیم داشت.»
خلاف ادعای او و دیگر مسئولان حکومتی، بیماران در ایران برای تأمین دارو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و برخی اقلام دارویی ویژه بیماران خاص در داروخانه‌ها موجود نیست.
فشار داروسازان داخلی برای افزایش قیمت
وزارت بهداشت که در اوج همه‌گیری کرونا با عنوان حمایت از تولید داخل سود هنگفتی را نصیب مجموعه داروسازی بنیاد برکت کرد، ادعا می‌کند که شرکت‌های داخلی بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی ایران را تأمین می‌کنند. صاحبان شرکت‌های دارویی که اغلب آن‌ها با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ارتباط نزدیکی دارند و در دوره‌های مختلف در این وزارتخانه مسئول بوده‌اند اما این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی است.
سندیکای شرکت‌های تولید دارو انسانی خرداد امسال در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی به او هشدار دادند که در صورت تأمین نشدن ارز مورد نیاز، خطوط تولید شرکت‌های دارویی از تیرماه تعطیل خواهد شد.
این مدیران از دولت خواسته بودند که با توجه به افزایش نرخ انرژی و دستمزد، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شود قیمت دارو را افزایش دهند.
در میان امضاء کنندگان این نامه، نام مهدی پیرصالحی، محمد عبده‌زاده و مهدی سلیمانجاهی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو که حالا عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی هستند، به چشم می‌خورد.
صاحبان صنایع دارویی در ادامه فشار برای افزایش قیمت با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد دولتی دیدار کردند و سرانجام ۲۰ تیر با برخی از مسئولان وزارت بهداشت نشست مشترک برگزار کردند تا دولت را برای افزایش قیمت دارو راضی کنند.
محمد عبده‌زاده که سابقه ریاست سازمان غذا و دارو را در کارنامه خود دارد، در این نشست فاش کرد که شرکت‌های دارویی در نامه‌ای که از طریق رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به دولت تحویل داده‌اند، خواستار افزایش ۵۰ درصدی قیمت دارو شده‌اند.
صاحبان صنایع دارویی در این جلسه به‌صورت تلویحی دولت و مردم را به «توقف تولید برخی اقلام دارویی پرمصرف» که به گفته آن‌ها «در حاشیه زیان است»، تهدید کردند.
گرانی دارو و جمعیت بیمه نشده
فشار صاحبان صنایع دارویی برای آن‌ها نتیجه بخش بود و سرانجام سازمان غذا و دارو مجوز افزایش قیمت دارو را صادر کرد. این افزایش قیمت قرار است از صبح پنج‌شنبه ۲۳ تیر اعمال شود.
بنا بر اعلام مسئولان وزارت بهداشت قرار است شرکت‌های بیمه مازاد قیمت دارو را بپردازند تا هزینه درمان برای مردم افزایش نیابد. شرکت‌های بیمه هنوز واکنشی به تصمیم تازه سازمان غذا و دارو نشان نداده‌اند. عبده‌زاده، رئیس صاحبان سندیکای داروی انسانی اما گفته که داروهای بدون نسخه نیازی به پوشش بیمه ندارند تا مشخص شود که «داروهای پرمصرف»ی که شرکت‌های تولیدی دارو برای پیش بردن سیاست خود به توقف تولید آن‌ها تهدید کرده بودند، گران خواهد شد و شرکت‌های بیمه و دولت نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.
در ایران بنا بر آمارهای رسمی حداقل هشت میلیون نفر فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند. آمارهای غیررسمی شمار افراد بدون پوشش بیمه را بیش از ۱۲ میلیون نفر برآورد کرده‌اند. وزیر بهداشت وعده کرده است که دولت شش میلیون نفر را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد. این سازمان بیمه گر که در کنترل وزارت بهداشت است، در سال‌های گذشته خدمات حمایتی خود را به شدت کاهش داده است.
بهار امسال هیئت وزیران با افزایش نرخ ویزیت پزشکان بخش دولتی و خصوصی موافقت کرد تا سهم بیمار از هزینه درمان به رقمی نزدیک به ۶۰ درصد برسد. در شرایطی که با آزادسازی قیمت کالاها هزینه معیشت در ایران افزایش یافته، افزایش نرخ دارو و خدمات سلامت می‌تواند کسر بزرگی از جمعیت ایران را از دسترسی به درمان و سلامت محروم کند.