طی چند سال گذشته، انکار بزرگ دولت یونان در مورد عقب‌راندن‌های غیرقانونی پناهجویان در حال شکل عوض کردن است: روایت‌ها، شواهد، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی و تحقیقات مستقل در اعتراض به عقب‌راندن‌های غیر قانونی توسط دولت یونان در حال افزایش است. در عین حال، صحبت کردن در داخل این کشور در مورد این عقب‌راندن‌های غیر قانونی به طور علنی با انگ‌زدن‌های شدید از سوی طرفداران حزب حاکم مواجه می‌شود.
در مواردی، راویان و گزارشگران به‌عنوان «دشمن» مورد توهین و هدف حملات گروه‌های فاشیست قرار گرفته‌اند.
برای نمونه، چند ماه پیش اینگبورگ بگول روزنامه نگار اهل هلند، در یک کنفرانس خبری که نخست وزیر یونان و هلند در آن حضور داشتند، پس از طرح پرسشی در مورد عقب راندن‌های غیرقانونی در یک کنفرانس خبری، از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت، در حدی که سفارت هلند از وی خواست تا خاک یونان را برای حفظ جانش ترک کند. در عین حال، پاسخ رسمی دولت یونان و وزارتخانه‌های درگیر مانند وزارت مهاجرت و پناهندگی این است که کار خلافی انجام نداده‌اند و گزارش‌های مربوط به عقب راندن‌ها صرفا «پروپاگاندای ترکیه» است.
روایت‌های مربوط به عقب راندن‌های غیر قانونی جدید نیست و مربوط به دولت فعلی یونان هم نمی‌شود. بعد از قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد کنترل مرزها در سال ۲۰۱۶، گزارش‌های مربوط به عقب‌راندن‌های غیرقانونی افزایش یافت. تنها تفاوت در حال حاضر، خشونت گسترده همراه با مرگ افرادی است که می‌خواهند از خاک ترکیه وارد یونان شوند.
طی ماه‌های گذشته و مخصوصاً در طول زمستان، گزارش‌های متعددی از خشونت پلیس مرزی یونان منتشر شد. نجات‌یافتگان روایت می‌کنند که پلیس یونان آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده، پول، موبایل و لباسهای گرمشان را از آنها گرفته و مجبورشان کرده تا به خاک ترکیه باز گردند. در یکی از این اقدام‌ها، چندین نفر به‌خاطر سرمای شدید در مرز زمینی ترکیه و یونان جان خود را از دست دادند. تصاویر نشان می‌داد که آنها علی‌رغم سرمای شدید، لباسی بر تن نداشتند. یونان متهم اصلی این واقعه بود اما وزیر مهاجرت و پناهندگی گزارش‌ها را به پروپاگاندای دولت ترکیه ربط داد و مدعی شد که آنجا کشوری امن است، ترکیه باید از پناهندگان نگهداری کنند و افراد نباید به یونان بیایند.
گزارش یک شاهد
پروین یک پناهنده ۳۱ ساله ایرانی است که شکنجه و عقب‌رانده‌شدن توسط پلیس یونان را تجربه کرده است. او در کنفرانس خبری که ماه گذشته در دانشکده حقوق آتن برگزار شد روایت می‌کرد: «تشکی که داشتم آغشته به ادرار بود و همینطور روی زمین بود. ما برای فرار از کثیفی بالای تخت‌های دو طبقه نشسته بودیم. فاضلاب از توالت وارد اتاق شده بود. فضای به شدت کثیفی بود.»
پروین با شهامت بالایی موفق شده بود از داخل سلول‌های بازداشت ویدیو تهیه کند. او در دو ویدئو شرایط سلول را به تصویر کشیده است. او تنها پناهنده‌ای بود که توانسته بود تلفن همراه را به اداره پلیس منتقل کند. او در ادامه می‌گوید که: «پلیس مرزی مدام یادآوری می‌کرد کسی در مورد آنها چیزی نمی‌داند، آنها وجود خارجی ندارند و کسی برایشان کاری نخواهد کرد.» پروین می‌گوید از افسر پلیس خواسته بود تا برای ثبت درخواستش او را نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ببرند اما افسر پاسخ داده بود شما از پنجره وارد خانه ما شده‌اید.
کنفرانس علیه عقب‌رانی
«وقتی از اخراج صحبت می‌کنیم، در مورد فرآیند غیررسمی و اجباری صحبت می‌کنیم که در آن فردی به یونان می‌آید تا به دنبال حمایت بین‌المللی و درخواست پناهندگی باشد اما این فرصت به او داده نمی‌شود. در نتیجه آسیب‌پذیری او بررسی نمی‌شود تا اگر نیاز به حمایت بین‌المللی داشت، به او و نیازهایش توجه شود.»
این را دیمتریس خالیس، وکیل مهاجرت و پناهندگی و یکی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس علیه عقب‌رانی در دانشکده حقوق آتن می‌گوید و اشاره می‌کند: «به همین دلیل توانایی واکنش علیه این فرآیند هم بسیار سخت است و بعضاً امکان‌پذیر نیست. این یک خطر مهم است، زیرا معمولاً در دریا و یا در منطقه مرزی یا حتی در داخل کشور رخ میدهد که عملی کاملا غیرقانونی است. هر کشوری البته حق دارد از مرزهای خود محافظت کند. احترام به اصل عدم بازگرداندن منافاتی با حفاظت از مرزها ندارد، زیرا هر کشوری موظف به رعایت قوانین بین المللی است که اصل اساسی آن عدم بازگردانی فرد متقاضی پناهندگی است. اما خشونت‌های گزارش‌شده در اخراج جرم است.»
شورای پناهندگان یونان (جی‌سی‌آر) در ماه‌های اخیر چندین پرونده پناهندگان را که به مرز زمینی اوروس رسیده و نیاز به نجات داشتند، رسیدگی کرده است. این سازمان برای حداقل ۱۴ مورد از این موارد به مقامات یونانی درخواست امداد و نجات فرستاده بود که مقامات به آن پاسخی نداده بودند. در نتیجه این سازمان پرونده‌های مربوطه را به دادگاه حقوق بشر اروپا برد و از دولت شکایت کرد.
ماریا پاپامینا یکی از وکلای این شورا اشاره می‌کند که «پرونده‌هایی که با آنها سروکار داشته ایم همگی معیارهای لازم برای اخذ درخواست پناهندگی را دارند. این افراد از کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، افغانستان و ایران آمده‌اند. آنها افرادی هستند که نه تنها در یونان، بلکه در سرتاسر اروپا باید به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. آنها خانواده‌هایی با فرزندان خردسال، سالمندان، معلولان و یا افرادی با مشکلات سلامتی هستند.»
پروین، در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید به او فرصتی برای درخواست پناهندگی در یونان داده نشد. او ادعا می‌کند که افسران پلیس از او پرسیدند که اهل کجاست، اما حتی به خود زحمت ندادند آن را بنویسند. او می‌گوید که هیچ‌کس نمی‌خواست به این واقعیت گوش دهد که او برای حفظ جانش در ایران نگران بود و یا اهمیتی نمی‌دادند که علی‌رغم اینکه آژانس پناهندگان سازمان ملل او را مستوجب دریافت پناهندگی می‌دانست، مقامات ترکیه به او پناهندگی نداده‌اند.
پروین می‌گوید که شش بار تلاش کرد تا وارد یونان شود و هر یک از شش باری که مورد عقب راندن قرار گرفته، با او رفتار غیرانسانی شده است. او اتاقهای کثیفی را توصیف می‌کند که در آنها به سختی هوای کافی برای تنفس وجود داشت و مقاماتی که با پناهندگان مانند حیوانات رفتار می‌کردند.
ماریا پاپامینا تاکید می‌کند: «در مواردی که پرونده‌ها را برای دادگاه حقوق بشر اروپا می‌فرستند، دادگاه حکمی را صادر می‌کند که نشان میدهد پناهندگان نباید از کشور خارج شوند و باید به سرعت به وضعیت آنها رسیدگی شود.» او ادامه میدهد:«در سه ماه گذشته پرونده‌های مختلفی داشتیم که در دو مورد نجات یافتند و در بقیه موارد عقب رانده شدند. معمولاً بازگردانی‌ها توسط طرف یونانی انجام می‌شود، اما دو مورد هم داریم که مرزبانان ترکیه رفتند و افراد را از جایی که بودند بازداشت کردند و به داخل ترکیه فرستادند. ما نمونه‌هایی از گروه‌هایی داریم که ممکن است روزها بدون آب و غذا در جزیره مانده باشند و سپس به ترکیه برگردند. آنها تلاش می‌کنند تا دوباره برگردند و این اقدام چند بار تکرار می‌شود.»
ماریا پاپامینا می‌گوید: «اخیرا به یک پاسگاه مرزی رفتیم تا دو گروه از پناهجویان را ملاقات کنیم که پس از عقب رانده شدن، دوباره بازگشته بودند و در نهایت موفق شده بودند تا وارد کشور شوند. ما دختری از سوریه را پیدا کردیم که به ما گفت از تابستان گذشته ۱۷ بار عقب رانده شده بود. وقتی خودش متوجه این عدد شد و آنرا مطرح کرد، حس کردم که از درون فرو ریخت.»
«گزارش قایق‌های اژه»
طی سالهای گذشته و مخصوصا بعد از انتخابات سال ۲۰۱۹ در یونان و به قدرت رسیدن حزب راستگرای دموکراسی جدید که وعده کنترل بیشتر مرزها و اخراج مهاجران غیرقانونی را داده بود، عقب راندن‌های غیر قانونی همراه با خشونت در مرزهای زمینی و دریایی به یک سیاست کلی بالفعل تبدیل شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حدود ۵۴۰ حادثه جداگانه را بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ را ثبت کرده است که در آن دست کم ۱۷۰۰۰ نفر به سمت ترکیه عقب رانده شده بودند. گزارشگر ویژه نگران افزایش قابل توجه تعداد افرادی است که به عنوان بخشی از استراتژی اعلام شده مقامات از ورود آنها به خاک یونان جلوگیری می‌شود. بر اساس گزارش‌ها دولت یونان بین آوریل تا نوامبر ۲۰۲۱ ورود بیش از ۱۴۰ هزار نفر را مسدود کرده است و از گسترش حصار مرزی خبر داده است. سازمان‌های ناظر در دریای اژه حداقل ۱۴۷ مورد عقب راندن اجباری ۷هزار مهاجر از جمله کودکان توسط گارد ساحلی یونان را بدون رعایت روال صحیح به ترکیه ثبت کرده‌اند.
ما دختری از سوریه را پیدا کردیم که به ما گفت از تابستان گذشته ۱۷ بار عقب رانده شده بود. وقتی خودش متوجه این عدد شد و آنرا مطرح کرد، حس کردم که از درون فرو ریخت.
وکیل عضو شورای پناهندگان یونان
در یک مورد، سازمان «گزارش قایق‌های اژه» در ۲۵ ماه مه امسال گزارش یک عقب‌راندن را این‌گونه شرح داد: «افرادی سوار بر کشتی گارد ساحلی یونان در خارج از جزیره ساموس، نزدیک به جزیره سامیوپولا، که به سمت مرز دریایی ترکیه حرکت می‌کرد، تماس گرفتند و درخواست کمک کردند. افرادی که در این کشتی بودند از ما درخواست کمک کردند، آنها معتقد بودند که گارد ساحلی آنها را به ترکیه باز می‌گرداند که بعدا ظن آنها تأیید شد.»
در گزارش آمده است که از طریق موقعیت‌یاب زنده اپلیکیشن واتس‌اپ، می‌توانستیم قایق را که در جنوب شرقی به سمت ترکیه حرکت می‌کرد، ردیابی کنیم. پس از نیم ساعت، اتصال قطع شد که احتمال دادیم تلفن توسط افسران داخل کشتی گرفته شده است. پیش از قطع اتصال، این افراد موفق شده بودند تا تصاویری را برای این سازمان بفرستند. تصاویری که به وضوح نشان میدهد آنها از سوی افسران پلیس مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند. آنها گفته بودند که به همراه یک قایق بادبانی به سمت ایتالیا می‌رفتند که توسط گارد ساحلی یونان شناسایی و بازداشت شده بودند. آنها گفته بودند که قایقشان را گارد ساحلی یونان غرق کرد.
بر اساس تحلیل تصاویری که پناهندگان برای این سازمان فرستاده بودند، مشخص شد که کشتی گارد ساحلی ساخت کشور ایتالیا بود که از سال ۲۰۲۰ تحت فرماندهی پلیس مرزی اروپا (فرانتکس) و بودجه عمومی اروپایی عملیاتی بود.
ساعاتی بعد، گارد ساحلی ترکیه خبر از یافتن دو گروه در نزدیکی مرز آبی خود با یونان داد که طی اولی ۲۳ نفر از افغانستان، دو نفر از عراق و یک نفر از بنگلادش نجات داده شده بودند و طی عملیات دوم، ۸۱ نفر شامل ۷۷ نفر از افغانستان، دو نفر از عراق، یک نفر از سوریه و یک نفر از بنگلادش از آب گرفته شده بودند.
حزب راستگرای حاکم در یونان نزدیک به دو سال است که تاکتیک جدیدی را اجرا می‌کند که در داده‌های اروپایی بی‌سابقه هستند: «قایق‌ها می‌رسند و مردم ناپدید می‌شوند». این تیتر بیشتر رسانه‌های بین‌المللی است و در حالی که در اکثریت قریب به اتفاق مطبوعات یونان تقریباً چیزی در این مورد منتشر نمی‌شود و ما شاهد سکوت محض هستیم.
نه فقط این، حتی بازداشت‌های گسترده در سطح شهرهای یونان هم افزایش یافته است. دولت عملاً با تبلیغات نژادپرستانه به بهانه مبارزه با جرم و جنایت روزانه در حال بازداشت دهها نفر است. طی عملیاتهای روزانه پلیس مدعی است که مهاجران غیرقانونی را در خیابانها جمع آوری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری علارغم داشتن مدرک اقامتی هم توسط پلیس به بهانه کنترل جعلی نبودن مدارک همچنان بازداشت شده‌اند.
به گفته تیم اطلاعات موبایل، یک سازمان غیردولتی حامی پناهجویان در یونان، در کنار تمامی این فشارها، دولت مدتهاست که دسترسی به ثبت درخواست پناهندگی را به شدت محدود و تقریبا در مواردی غیر ممکن کرده است. در چنین شرایطی، پلیس روزانه دهها نفر را که تلاششان برای ثبت درخواست پناهندگیشان بی نتیجه مانده است بازداشت می‌کند و آنها را به مراکز دیپورت می‌فرستد.
مارتا روسو، مدیر سازمان حمایت کمیته بین‌المللی نجات هلاس (یونان)، می‌گوید که سازمان او همراه با سایر گروه‌ها، مدتهاست که خواستار تحقیقات مستقل در مورد اقدامات غیرقانونی در یونان بوده‌اند.
او گفت: «ما فکر می‌کنیم که کمیسیون اتحادیه اروپا باید بر یونان فشار بیاورد تا مکانیزم نظارت واقعی بر مرزها را ایجاد کند. آنها باید همه گزارش‌های عقب‌راندن‌ها و نقض حق پناهندگی را بررسی کنند». روسو افزود که نهاد فعلی مسئول بررسی گزارش‌های عقب‌راندن‌ها، «سازمان شفافیت ملی» است که «فکر نمی‌کنیم به اندازه کافی مستقل یا متخصص باشد.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۲۱ ارائه کرد که در آن به گزارش‌های متعددی مبنی بر عقب راندن‌های متعدد از مرزهای زمینی و دریایی یونان اشاره کرده است.
این شامل «اخراج دسته جمعی دهها هزار مهاجر و پناهجو» از یونان، از جمله از مناطق شهری، مراکز بازداشت و مراکز پذیرش بود.