«رئیسی حقه‌باز ننگت باد» و «مرگ بر رئیسی» فریاد بازنشستگان به ستوه آمده از تحمیل فقر و گرسنگی در چندین شهر ایران بود که برای ششمین روز پیاپی به خیابان آمدند تا به افزایش ۱۰ درصدی حقوق «سایر سطوح» مستمری‌بگیران اعتراض کنند.
در تهران بنا بر گزارش کانال تلگرامی «شورای بازنشستگان ایران»، ماموران پلیس «با استقرار تجهیزات، ادوات و ماشین‌های ون، فضای شدید امنیتی را اطراف مجلس بوجود آورده و مانع از شکل‌گیری تجمع بازنشستگان شدند».
در اصفهان ماموران امنیتی به بازنشستگان معترض هجوم بردند. در یک ویدیو که از تجمع امروز اصفهان منتشر شده، ماموران نیروی انتظامی مانع حرکت بازنشستگان می‌شوند. بازنشستگان معترض هم ماموران پلیس را «بی‌شرف» می‌نامند و در مقابل پلیس شعار می‌دهند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه». این شعار در چند شهر دیگر تکرار شد.
در شیراز هم ده‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی که قصد داشتند مقابل دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شهر جمع شوند، ضرب و شتم شدند. بر اساس گفته شاهدان عینی چند تن از بازنشستگان معترض در شیراز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در شوش بازنشستگان به جای تجمع در شهر راهپیمایی کردند. آنها که یک سفره خالی را به نشانه اعتراض با خود حمل می‌کردند شعار دادند: «عزا عزا است روز عزا است امروز/ بازنشسته مظلوم صاحب عزا است امروز» و «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر مردم».
در کرمانشاه هم بازنشستگان همانند شوش یک سفره خالی طولانی را در خیابان با خود حمل کردند و شعار دادند: «مرگ بر رئیسی» و «بی شرف دروغ‌گو حاصل وعده‌هات کو».
تصاویر و ویدئوهایی از تجمع بازنشستگان در زنجان هم که شعار می‌دهند «رئیسی حقه‌باز ننگت باد» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در یک ویدئو دیگر نیز صدای «نه فقر نه بیکاری، اتحاد بیداری» به گوش می‌رسد.
در اردبیل نیز بازنشستگان معترض کاغذهایی که بر آن نوشته شده بود «معلم زندانی آزاد باید گردد» را به همراه داشتند و علاوه بر شعارهای مرتبط با وضعیت معیشتی خود، خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
«نه غزه نه لبنان، ستم دیگه همینجاست»
در مشهد، نقده، تبریز، بروجرد، سنندج و کرج نیز بازنشستگان به خیابان آمدند. در یک ویدیو از تجمع بازنشستگان در کرج، صدای شعار «نه غزه نه لبنان، ستم دیگه همینجاست» به گوش می‌رسد. «منادی عدالت خجالت، خجالت» یکی دیگر از شعارهای معترضان در کرج بود.
بازنشستگان معترض که از دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مستمر هر یک‌شنبه در خیابان حضور داشته‌اند در اراک، رشت، اهواز، همدان و ساری هم دوباره به خیابان آمدند.
بازنشستگان در اعتراضات اخیر خود که از ۱۶ خرداد آغاز کرده‌اند به صورت مستقیم خواستار ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره حقوق بازنشستگان، و اجرای همسان‌سازی هستند. هیئت وزیران ۱۵ خرداد بابیشتر از دو ماه تأخیر، حقوق بازنشستگان را تصویب کرد که بر اساس آن حقوق مستمری‌بگیرانی که دریافتی بیشتر از حداقل دستمزد را دارند تنها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
به دنبال اعتراضات بازنشستگان در یک هفته اخیر، صبح یک‌شنبه ۲۲ خرداد سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از دستور ابراهیم رئیسی به معاون اول رئیس دولت برای «بررسی موضوع با حضور بازنشستگان» خبر داد.
بنا بر اعلام مسئولان کانون‌های بازنشستگی ۸۰ درصد بازنشستگان دریافتی کمتر از خط فقر دارند و ۶۵ درصد آنها حداقل‌بگیر اند. با مصوبه هیئت دولت دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که معادل نصف رقم اعلام شده درآمد خط فقر از سوی رئیس کمیته امداد است.
«استقراض تأمین اجتماعی» برای پرداخت حقوق
دولت بهمن ۱۴۰۰ به بهانه کسری بودجه و «نادیده گرفتن منابع مالی» لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفت. بازنشستگان معترض به تبعیض میان کارکنان دولت و کارگران معترضند، می‌گویند که اگر دولت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی را به صورت نقدی و یک‌جا پرداخت کند، کسری بودجه و کمبود منابع مالی این سازمان جبران خواهد شد.
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، نزدیک به پنج برابر بودجه ای که دولت به این سازمان اختصاص می‌دهد، برآورد شده است. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صبح یک‌شنبه بدون اینکه رقم بدهی دولت را اعلام کند، گفت که «تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی روبرو است» و برای جبران آن از نظام بانکی وام گرفته است.
به گفته او سازمان تأمین اجتماعی در دولت دوازدهم و سال قبل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک وام گرفته است.
موسوی پرداخت نکردن بدهی بخش دولتی و بخش خصوصی را عامل کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: «در حال رایزنی و تعامل با آنها هستیم تا بتوانیم هر ماه مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم».
دولت از پرداخت تمامی بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی فرار می‌کند و سالانه بخشی از آن را به شیوه غیرنقدی با واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها، حق تقدم و یا تخفیف در خوراک پتروشیمی‌ها تهاتر می‌کند.