شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی‌اکبر باغانی، چهار نفر از فعالان صنفی معلمان طی روزهای گذشته، زیر بازجویی‌های شدید برای القای اتهامات غیرصنفی قرار گرفته‌اند.
این شورا افزوده است که نیروهای امنیتی برای این فعالان صنفی اتهامات ساختگی و دروغین در دستور کار قرار داده‌اند و در مسیر پروژه‌سازی و پرونده‌سازی‌های واهی پیش رفته و درصدند آن‌ها را به مسائل غیرصنفی ارتباط دهند اما بازداشت‌شدگان از مواضع صنفی خود «محکم دفاع کرده‌اند».
شورای هماهنگی این روش را «نخ‌نما شده» نامیده و افزوده است که «چنین وصله‌های ناجور هیچ‌گاه مورد پذیرش مردم ایران، به‌خصوص فرهنگیان نبوده و نیست».
حسین تاج، وکیل دادگستری نیز درباره آخرین وضعیت محمد حبیبی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی گفت:
«در طول این چند روز که از بازداشت این معلمان می‌گذرد، هنوز پاسخ روشنی به پیگیری خانوادهها داده نشده است.»
تاج با بیان این‌که امکان ورود وکلا به پرونده را نداده‌اند و «فقط وکلایی که معتمد قوه قضاییه هستند می‌توانند در این مرحله ورود کنند»، برخی مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مبنی بر ارتباط معلمان بازداشتی با سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد و گفت این خبرها «به هیچ عنوان صحت ندارد».
حسین تاج در این‌باره افزود:
«باید این سؤال را از خود بپرسیم: در موقعیتی که متهمان در بند امنیتی بازداشت‌اند و در مرحله بازجویی در اختیار نهاد امنیتی هستند و هیچ‌کدام از خانوادهها، وکلا و خبرنگاران کوچک‌ترین دسترسی به پرونده ندارند، چگونه ممکن است برخی افراد با اطمینان اطلاعات پرونده را منتشر کنند.»
وکیل معلمان بازداشتی همچنین گفت:
«تا زمانی که پرونده به‌صورت کامل در اختیار وکلا قرار نگیرد و مطالعه نشود، نمی‌توان راجع به آن اظهارنظر دقیقی کرد اما تلقی و تحلیل منطقی این است که دلیل بازداشت چهار تن از معلمان، مربوط به تجمع‌های اعتراضی سراسری فرهنگیان است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با آخرین اعتراضات سراسری معلمان ایران در روز ۱۱ اردیبهشت جاری ۱۷ معلم در شهرهای مختلف ایران را بازداشت کردند که در حال حاضر ۱۱ تن از این فعالان صنفی به نام‌های رسول بداقی (اسلام‌شهر/ تهران)، محمد حبیبی (تهران)، جعفر ابراهیمی (تهران)، علی اکبر باغانی (تهران)، محسن عمرانی (بوشهر)، محمود ملاکی (بوشهر)، رضا امانی‌فر (بوشهر)، اصغر حاجب (بوشهر)، اسکندر لطفی (مریوان)، مسعود نیک‌خواه (مریوان) و هادی صادق‌زاده (مشهد) همچنان در زندان به‌سر می‌برند. اسکندر لطفی و مسعود نیک‌خواه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در همین حال، سخنان روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه نگرانی در مورد بستن اتهامات سنگین به معلمان زندانی را افزایش داد. محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضائیه گفت چنان‌چه «عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آن‌ها به عمل آورند».
محسنی اژه‌ای افزود:
«رخنه آن‌ها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی‌انجامد بلکه مشکلات آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.»
هفته گذشته، پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی هم در نشستی با فرهنگیان مریوان، معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد. او گفت:
«تجمعات غیرقانونی می‌تواند همکار فرهنگی را اخراج کند.»
این تهدیدها در حالی صورت می‌گیرد که معلمان مریوان امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در حمایت از معلمان زندانی و اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی اسکندر لطفی و مسعود نیک‌خواه تجمع کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت برای آزادی معلمان زندانی ضرب‌الاجل پنج روزه تعیین کرد. در فراخوان این شورا گفته شد که در صورت آزاد نشدن معلمان، روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهد شد.
معلمان از شهریورماه سال ۱۴۰۰ پس از آن‌که مجلس و دولت لایحه رتبه‌بندی را دستکاری و به‌گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «سرهم‌بندی» کردند، چندین مرتبه دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.
معلمان معترض در اردیبهشت جاری نیز تا کنون دو بار به صورت سراسری تجمع کرده‌اند.