به گفته منابع دولتی ایران، بدهی تاریخی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران در زمان آزادی نازنین زاغری-رتکلیف و انوشه آشوری، گروگان‌های دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی، هنوز به دست مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران نرسیده است.
محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که این پول در عمان بلوکه شده و مشکل از دولت بریتانیا نیست. همچنین گاردین به استناد گزارش دیگری نوشته است که تنها یک میلیون پوند از ۴۰۰ میلیون پوندی که به عمان منتقل شده به دست مقام‌های جمهوری اسلامی رسیده است.
دولت بریتانیا شرط گذاشته بود که این پول فقط برای اهداف بشردوستانه استفاده شود، اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همان زمان گفت که ایران خود در مورد نحوه و چگونگی مصرف دارایی‌هایش تصمیم می گیرد.
جمهوری اسلامی ایران در بهمن سال گذشته و زمانی که همه طرفین مذاکره هسته‌ای از امضای توافق احیای برجام در آینده بسیار نزدیک سخن می‌گفتند اعلام کرد برای تبادل ۱۲ گروگان دوتابعیتی آماده است. شرط ایران رفع انسداد از دارایی‌های مسدود شده و آزادی شهروندان ایرانی بود که به اتهام دور زدن تحریم‌ها در زندان‌های غرب در بازداشت هستند.
دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار بوده است. دولت بریتانیا این مبلغ را نهایتا در روزهای پایانی اسفندماه به عمان منتقل کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نازنین زاغری – رتکلیف و انوشه آشوری را آزاد کردند.
در همان زمان، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
«بدهی شرکت تسلیحاتی “خدمات بین الملل نظامی” (IMS) به ایران با رعایت کامل تحریم‌های بریتانیا و تحریم‌های بین‌المللی و تمامی تعهدات قانونی تسویه شده است. از این اموال تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده خواهد شد.»
عمان در مذاکراتی که منجر به انتقال بدهی دیرینه در زمان آزادی دو زندانی بریتانیایی در ۱۷ مارس شد، به عنوان میانجی عمل کرد. هر دو طرف معتقد بودند که پرداخت بدهی ۴۰ ساله و آزادی گروگان‌های دوتابعیتی ارتباطی با هم ندارد. این بیان دیپلماتیک احتمالا برای رفع مانع اخلاقی و سیاسی عدم مذاکره دولت‌ها با گروگانگیر و معاوضه گروگان‌ها با پول بود که بریتانیا می‌گوید به آن پایبند است.
بریتانیا اکنون نیز از اظهار نظر مستقیم درباره گزارش‌های رسانه‌های ایران درباره مسدود شدن این ۴۰۰ میلیون پوند در عمان خودداری کرده است.
در طرف ایرانی صراحت بیشتری در این مورد دیده می‌شود. محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پاسخ به سؤال روزنامه «انتخاب»، گفت که این پول بلوکه شده است. وی گفت: «ما با کشورهای منطقه همکاری می‌کنیم و برخی از کشورهای همسایه در حال رایزنی و میانجیگری برای دریافت مطالبات ما هستند.»
او گفت مهم است که پول بلوکه شده آزاد شود.
دلیل مسدود شدن این پول‌ّ‌ها هنوز روشن نیست و مشخص نیست که آیا به دلیل مشکل بانکی در عمان است یا موضوع دیگری، مانند محدودیت‌های تعیین شده برای استفاده از پول که بریتانیا تعیین کرده است.
پیش‌تر نیز گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه بریتانیا ممکن است از آزادسازی کامل وجوه خودداری کند چرا که معتقد است که ایران به تعهدش برای دادن مرخصی ناحدود به مراد طاهباز سومین گروگان ایرانی-بریتانیایی پایبند نبوده است. طاهباز به دلیل تمدید نشدن مرخصی‌اش چند روز پس از آزادی نازنین زاغری به زندان برگشت.
احتمالا برای بریتانیا که همیشه گفته است هیچ ارتباطی بین بدهی و آزادی بازداشت‌شدگان وجود ندارد، دشوار است که اکنون به صراحت چنین ارتباطی را تایید کند.
طاهباز پس از بازگشت به زندان دست به اعتصاب غذای ۹ روزه زد، اما به نظر می‌رسد آینده او با گفتگوهای متوقف شده گسترده‌تر درباره احیای توافق هسته‌ای ایران در وین گره خورده است.
طاهباز همچنین دارای تابعیت ایالات متحده است و به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تمایلی به آزادی او به عنوان بخشی از معامله‌ای که منجر به آزادی زاغری-رتکلیف و آشوری شد، ندارند. پیش از این خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان وابسته به دفتر علی خامنه‌ای نوشته بودند که مراد طاهباز را باید با مبالغی بیش از ۷ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در کره جنوبی معامله کرد.
مراد طاهباز، یکی از فعالان محیط زیست است که در دی‌ماه ۱۳۹۷ دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
کمیته روابط خارجی بریتانیا قرار است در مورد نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به پرونده گروگان‌های آزاد‌شده تحقیق کند، اما هنوز مشخص نیست که این کمیته تا چه اندازه موضوع گروگان‌گیری دولتی به طور کلی یا رسیدگی خاص به پرونده‌های کنسولی گذشته را بررسی خواهد کرد.
زاغری رتکلیف به مدت شش سال در ایران بازداشت بود. آشوری نزدیک به پنج سال در زندان اوین بود. سپاه پاسداران هر دو را متهم به جاسوسی کرده بود. اتهامی که غالبا مقام‌های ایرانی به دوتابعیتی‌های می‌زنند و در مذاکرات سیاسی از اهرم آزادی آن‌ها استفاده می کنند.