نتیجه نظرسنجی زمانه: قانون جزا باید سکولار باشد

موضوع سی و نهمین نظرسنجی زمانه «قانون مجازات اسلامی و خشونت‌ مبتنی بر جنسیت» بود.

قتل‌هایی که در ایران به بهانه ناموس، آبرو و در واقع برای حفظ قدرت مردان خانواده رخ می‌دهد و قربانیان آن زنان، دختران و گروه‌های اقلیت جنسی هستند، ادامه دارند. بسیاری از فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی معتقدند که خلا قوانین حمایتی برای مبارزه با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود دارد و ساختار قانون مجازات اسلامی که هم بر اساس قوانین فقه شیعه دوازده امامی نوشته شده، خود توجیه کننده خشونت علیه زنان در خانواده است. 

احکام شرعی و فقهی در دوران پادشاهی پهلوی در «قانون کیفری همگانی» وجود داشتند. با تثبیت جمهوری اسلامی در ایران، نقش فقه در نظام جزا محوری‌تر و پررنگ‌تر شد.

نظرسنجی از تاریخ ۱۲ بهمن / ۳ مارس تا  ۱۹ اسفند بهمن/ ۱۰ مارس  میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.۶۲۳ نفر در آن شرکت کردند و از این میان ۴۳۹ نفر به تمام پرسش‌ها پاسخ دادند. 

۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان در داخل سکونت داشتند و ۳۱ درصد ساکن خارج کشور بودند. 

۷۲,۵ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۲۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۲,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

وجود احکام شرعی و فقهی در قانون کیفری ایران؟

۸۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند قانون جزا باید سکولار باشد و قوانین شرعی نباید در آن دخالت داشته باشند. در مقابل، ۹ درصد معتقد اند قانون جزا باید مبتنی بر فرهنگ و دین عموم مردم ایران باشد و در نتیجه فقه شیعه باید در آن نقش پررنگی داشته باشد. ۵,۵ هم گفته‌اند که نظری در این مورد ندارند.

	درصد
موافقان قانون جزای سکولار	۸۵.۵
موافقان قانون جزای اسلامی	۹
نظری ندارم	۵.۵

در میان شرکت‌کنندگانی که جنسیتی غیر از «مرد» داشته‌اند، ۸۷,۵ درصد موافق سکولار بودن قوانین کیفری بودند.

نقش قوانین فقهی در خشونت‌ علیه زنان و اقلیت‌های جنسی؟ 

اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی (حدود ۶۰ درصد) گفته‌اند که هم قوانین فقهی و هم فرهنگ جامعه در خشونت‌ مبتنی بر جنسیت موثر اند.

خشونت‌های ناموسی و خانگی از کجا می‌آید؟	درصد
قوانین فقهی	۲۹
فرهنگ جامعه و نه قوانین فقهی	۱۰
هم قوانین فقهی و هم فرهنگ جامعه	۵۹
نظری ندارم	۲

خیانت به ازدواج؟

اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان مخالف صرف مجازات زنان به اصطلاح «خیانت‌کار» هستند (آن‌طور که قانون مجازات اسلامی حکم می‌کند)، اما حدودا نیمی از مخاطبان موافق وجود نوعی مجازات برای «خیانت‌کاران» (چه مرد و چه زن) هستند. این مجازات البته به زعم اکثریت باید از مجرای قانون رخ دهد و عادلانه و متناسب باشد.

قانون مجازات اسلامی دست شوهران، پدران و برادران برای تنبیه زنان و دختران‌ و خواهرانشان به دلیل روابط جنسی خارج از ازدواج را باز گذشته است. بیش از ۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف این نوع مجازات خودسرانه‌اند.

چه کسی باید حق مجازات زنان به اصطلاح «خاطی و خیانت‌کار» را داشته باشد؟

	درصد
شوهران، پدران و برادران‌	۲.۵
قانون و نه شوهر و پدر و بردار	۳۴.۵
برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم نیست	۵۱.۵
نظری ندارم	۱۱.۵

در فقه اسلامی برای زنانی که به ازدواج خیانت می‌کنند مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. اکثریت قاطع پاسخ‌دهندگان زمانه معقتد اند این مجازات مناسبی نیست. و ۵۲ درصد اصولا با هرگونه مجازاتی برای خیانت به پیمان ازدواج مخالف اند.

در همین راستا، ۵۶ درصد گفته‌اند که قانون نباید کاری به انتخاب‌های جنسی شهروندان، چه مرد و چه زن داشته باشد؛ در مقابل ۴۴ درصد اما موافق مجازات قانونی متناسب برای خیانت به پیمان ازدواج (سکس خارج از ازدواج) هستند. ۱,۵ درصد از آنها گفته‌اند فقط زنانی که به پیمان ازدواج خیانت می‌کنند باید مجازات شوند.

خیانت به پیمان ازدواج؟	درصد
مجازات متناسب زنان خیانت‌کار	۱.۵
مجازات متناسب هم مردان و هم زنان خیانت‌کار	۴۲.۵
عدم ورود قانون به حوزه انتخاب‌های جنسی	۵۶

زنان شرکت‌کننده در نظرسنجی به طور معناداری بیشتر از مردان شرکت‌کننده مدافع عدم دخالت قانون در حوزه انتخاب‌های جنسی شهروندان بودند. ۴۸ درصد از پاسخ‌دهندگان «مرد» گفته‌اند که با هر مجازاتی برای خیانت به ازدواج و ازدواج مخالف‌اند، این درصد برای شرکت‌کنندگان «زن» به ۶۵ درصد می‌رسد.

قانون مجازات اسلامی و فرزندکشی؟

قوانین فقهی حق مالکیت فرزند را به پدر و جد پدری واگذار کرده است. از این رو، فرزندکشی و دخترکشی پدران و  پدربزرگ‌ها – چه به بهانه ناموس و چه به دلایل دیگر – غالبا مجازات کمتری در پی دارد. به باور ۷۸,۵ درصد پاسخ‌دهندگان، قانون مجازات اسلامی عملا دست پدران برای فرزندکشی و دخترکشی را باز گذاشته است (این رقم برای پاسخ‌دهندگان غیرمرد به ۸۵ درصد می‌رسد).

۹,۵ درصد اما فکر می‌کنند قانون روش‌های بازدارندگی دیگری مانند ده سال زندان برای قاتلان دارد.

	درصد
قانون دست پدران را برای قتل فرزندان باز گذاشته	۷۸.۵
قانون روش‌های بازدارندگی دیگری علیه فرزندکشی دارد	۹.۵
نظری ندارم	۱۲

قدرت بازدارندگی قانون مجازات اسلامی علیه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت؟

اکثر پاسخ‌دهندگان معتقد اند که قانون مجازات اسلامی ایران از الزامات لازم برای بازدارندگی رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی به زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی می‌شود برخوردار نیست.

۷۹ درصد معقتد اند که قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه در کلیت خود حافظ قدرت مردان در خانواده است.

۱۱ درصد اما معتقد اند که قانون مجازات اسلامی با مجازات‌هایی مانند پرداخت دیه (برای جبران قتل و آسیب جسمی) از قدرت بازدارندگی قانون علیه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت برخوردار است.

	درصد
بله	۷۹
خیر	۱۱
نظری ندارم	۹

حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قانون کیفری ایران باید تغییر کند به گونه‌ای که مبتنی بر قوانین فقهی نباشد و قتل ناموسی جرم تلقی شود.

	درصد
آری	۹۰.۵
خیر	۵.۵
نظری ندارم	۴

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۳۹ نظرسنجی برگزار کرده است.

رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.

 توضیحات بیشتر در: به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: [email protected]