اخیرا موضوع عدالت آموزشی بیش از گذشته توسط مقامات رسمی و مسئولان وزارت آموزش و پروش تکرار می‌شود و نشستی نیز توسط این وزارتخانه گرد همین موضوع برگزار شده است. این در حالی است که روند کلی سیاست‌گذاری‌های آموزشی در ایران در همه این سال‌ها به سمت خصوصی‌سازی و نابرابری میل داشته و نکته قابل توجه اینکه در موارد متعددی متولی اصلی این موضوع خود وزارت آموزش و پرورش بوده است.
در نشستی که اخیرا با عنوان بی‌مسمای «دورهمی فعالان حوزه عدالت آموزشی» توسط «قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر» برگزار شده، مشاور وزیر آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش دسترسی به مدرسه را از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت آموزشی دانسته و گفته که در گام اول همه دانش‌آموزان باید به مدرسه دسترسی داشته باشند و کیفیت آموزش در سطوح بعدی اهمیت قرار دارد. او در جایی از صحبت‌هایش به مدارس غیردولتی اشاره کرده و گفته:
«اینکه گفته می‌شود پذیرش در دانشگاه‌ها، بیشتر از مدارس غیردولتی است، تلخ است زیرا دانش‌آموزان در منطقه محروم امکاناتی مانند مدرسه غیردولتی را ندارند و اینجاست که نهادها و سمن‌ها می‌توانند وارد میدان شوند. یکی از کارهایی که سازمان‌ها و نهادها می‌توانند ورود کنند، توانمندسازی معلمان است. باید معلم باکیفیت داشته باشیم و می‌توانیم بسیاری از نداشته‌ها را از این طریق جبران کنیم.»
وجه اشتراک تمام نشست‌ها و سخنرانی‌های این‌چنینی این است که اغلب چیزی گفته می‌شود تا چیزی دیگر پنهان بماند و یا موضوعی خاص به گونه‌ای بیان می‌شود که بخش کلیدی مسیله همچنان مستتر و دور از چشم باشد.
مشاور وزیر در صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرده که «گفته می‌شود» پذیرش در دانشگاه‌ها اغلب از مدارس غیردولتی است و این مسئله‌ای تلخ است. در اینجا آنچه اهمیت دارد نه خود گزاره بلکه همان «گفته می‌شود» است. مشاور وزیر آموزش و پرورش اگرچه واقعیت را گفته اما در همان آغاز جمله‌اش با ارجاع به منبعی نامعلوم از قطعی بودن واقعیت کاسته یا به نوعی حتی آن را به چالش کشیده است. «گفته می‌شود» در جمله‌ای نظیر این، وقتی کاربرد دارد که می‌خواهیم از موضوعی صحبت کنیم که اطمینان چندانی درباره‌اش نداریم. منبع گزاره‌ای که مشاور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده نه تنها منبعی مجهول نیست بلکه از قضا خود وزارت آموزش و پرورش و آمارها و گزارش‌های رسمی منتشر شده این وزارتخانه است.
از سوی دیگر، مشاور وزیر از نهادها، سمن‌ها و سازمان‌هایی نامعلوم نام برده که باید وارد میدان شوند تا از نابرابری آموزشی بکاهند و همچنین کیفیت آموزش را ارتقا دهند. درواقع مشاور وزیر وظیفه اصلی و ذاتی وزارتخانه‌اش را به نهادها و سمن‌هایی نامعلوم حواله می‌دهد و این چنین از پذیرش این مسئولیت که چه کسی مسئول نابرابری و کیفیت پایین آموزش است تن می‌زند. در سال‌های اخیر به کرات درباره روندهای فزاینده نابرابری آموزشی و رشد مدارس غیردولتی هشدار داده شده اما یکی از آشکارترین منابعی که با ارجاع به آن میتوان به میزان نابرابری آموزشی پی برد، تحلیل نتایج کنکور و گزارشی است که توسط وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است.
ساختار طبقاتی کنکور
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ابتدای امسال گزارشی با عنوان «بررسی و تحلیل آماری كنكور ۱۳۹۹» منتشر کرد که بررسی داده‌های گزارش نشان‌دهنده عمق و وخامت نابرابری آموزشی در ایران است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد كه مدارس دولتی یا همان مدارس عادی به رغم اینكه ۵۴ درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را به خود اختصاص داده‌اند، تنها ۱۰ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار را در کنکور كسب كرده‌اند. این گزارش با تاكید بر اینكه توزیع رتبه‌های كنكور در انواع مدارس كشور «شدیدا نابرابر» است، در یكی از داده‌هایش درباره شكاف و نابرابری شهری-روستایی آورده:
«توزیع رتبه‌های برتر كشور در استان‌های مختلف نابرابر است؛ شهر تهران در حدود یك‌سوم رتبه‌های برتر كشور را در خود جای داده است در حالی كه صرفا ۱۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را داراست (به اندازه ۳ برابر سهم جمعیتی‌اش رتبه برتر دارد.) استان سیستان و بلوچستان تنها ۰٫۵ درصد رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده، در حالی كه بیش از ۳٬۵ درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را داراست (به اندازه ۰٬۱۵ سهم جمعیتی‌اش رتبه برتر دارد)».
داده‌های این گزارش حاكی از آن است كه ۱۰ استان اغلب محروم شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه، ایلام، لرستان، بوشهر، اردبیل و گلستان سهم كمی از رتبه‌های برتر كنكور در مقایسه با جمعیت دانش‌آموزیشان دارند.
تهیه‌كنندگان گزارش دست به مطالعه مقایسه‌ای از نمرات دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های تیمز و پرلز در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ زده‌اند و نتایجی قابل‌اعتنا به دست آورده‌اند. این پژوهش نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان سطوح درآمدی و دستیابی به آموزش باكیفیت است و گویای آن است كه ثروتمندان بیش از ۲ برابر فقرا به آموزش باكیفیت دسترسی دارند.
نتیجه دیگری كه از مقایسه داده‌ها به دست آمده نشان‌دهنده فاصله گرفتن هرچه بیشتر ثروتمندان از فقرا در سطوح بالای یادگیری است. به عبارتی، یك دانش‌آموز دبستانی ثروتمند ۳ تا ۴ برابر شانس بیشتری برای موفقیت در آزمون‌های دشوار دارد. گزارش تاكید دارد كه بر اساس این الگوها میتوان گفت كه در مقاطع بالاتر تحصیل نیز این شكاف وجود دارد و حتی تعمیق می‌یابد و توان دانش‌آموزان كم‌بضاعت برای رقابت در آزمونی مانند كنكور را چندین برابر كمتر از اقشار مرفه خواهد كرد.
همچنین در بعد تاثیر شكاف شهری-روستایی بر میزان یادگیری، یافته‌های این آزمون‌ها نیز وضعیتی مشابه را نشان می‌دهند. بررسی نتایج آزمون پرلز نشان می‌دهد شكاف شهری-روستایی نیز در سطوح مختلف دشواری آزمون، بسیار زیاد است. داده‌ها نشان می‌دهند كه كیفیت یادگیری در مناطق شهری بیش از ۲ برابر مناطق روستایی است. به عبارتی، دانش‌آموزی كه در شهری معمولی زندگی كرده و دوران دبستان را به پایان رسانده، ۲ برابر یك دانش‌آموز روستایی مهارت‌های مربوط به خواندن را دارد.
اگرچه به کنکور و شیوه برگزاری‌اش نقدهای جدی وارد است اما نکته قابل توجه که گزارش بر آن تاکید دارد این است که مساله کنکور «عارضه» ناشی از «چندگانگی» برخورد سیستم آموزش و پرورش با دانش‌آموزان در مدارس مختلف است و درواقع خود کنکور علت بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های ساختار آموزشی نیست. گزارش می‌گوید «تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارایه خدمات آموزشی» در انواع گوناگون مدارس نظام آموزش و پرورش کشور، منشأ بروز نابرابری‌های موجود است.