سازمان عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام ۷ زندانی عقیدتی کُرد در ایران هشدار داد و بیانیه‌ای برای اقدام فوری به‌منظور مقابله با این خطر منتشر کرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است که انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت پس از دستگیری بین اواسط آذر ۱۳۸۸ تا اوایل بهمن ۱۳۸۸ در استان آذربایجان غربی، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل و متهم به عضویت در «گروه‌های سلفی» شدند، اتهامی که تک‌تک آنها آن را انکار می‌کنند. این زندانیان سپس به زندان‌های استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
فرهاد سلیمی، یکی از این زندانیان، در نامه سرگشاده‌ای که در مردادماه ۱۳۹۸ (اوت ۲۰۱۹) نوشت توضیح داد که چگونه این انتقال‌های متعدد به خودی خود موجب ناراحتی روحی او شده‌اند.
عفو بین‌المللی می‌گوید محاکمه این زندانیان در دادگاه اولیه «به‌شدت ناعادلانه» و مدت آن تنها «پنج دقیقه» بوده است.
با وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه، در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، احکام صادره علیه این ۷ زندانی را تأیید کرد و در شهریور ۱۳۹۹، شعبه ۳۸ دیوان عالی درخواست آنها را برای اعاده دادرسی رد کرد.
به‌گفته عفو بین‌الملل در تیرماه ۱۳۹۷، دادگاه دیگری در استان آذربایجان غربی، کامران شیخه را به اتهام قتل عمد مردی که در جریان برخورد با خودرو جان‌اش را از دست داده بود، به اعدام و انور خضری و خسرو بشارت را به‌عنوان همدستان‌اش به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
انور خضری در نامه سرگشاده خود که در بهمن ۱۳۹۸ به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه نوشته بود، موارد متعدد نقض حقوق بشر را که توسط مأموران وزارت اطلاعات، قضات و مقام‌های زندان انجام شده بود، تشریح کرد. او از اعدام ساختگی و اعمال شکنجه نوشته و گفته بود هیچ تحقیقی در این موارد انجام نشده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید:
«بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، تمامی دادرسی‌ها در پرونده‌های مرگ باید با دقت معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند، به‌ویژه آن‌که مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است. همه افرادی که در معرض مجازات اعدام هستند باید در هر مرحله از دادرسی از خدمات وکیل مدافع صالح بهره‌مند شوند. آنها باید تا زمانی که گناه‌شان بر اساس شواهد روشن و قانع‌کننده ثابت نشده باشد، بی‌گناه فرض شوند.»
این نهاد مدافع حقوق بشر افزوده است:
«اعمال مجازات اعدام در پی دادرسی کیفری که به‌طور جدی از معیارهای دادرسی منصفانه فاصله دارد، به‌منزله محرومیت خودسرانه از حق زندگی است و ممکن است به اعدام فراقانونی منجر شود.»
به‌گفته عفو بین‌الملل، «اقلیت‌های قومی در ایران، از جمله کردها، عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها با تبعیض مواجه هستند و دسترسی آنها به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محدود است».
عفو بین‌الملل از مردم سایر نقاط جهان خواسته است تا به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهند که:
• هرگونه برنامه‌‌ریزی برای اجرای احکام اعدام انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت را متوقف کنند،
• احکام محکومیت و مجازات اعدام آنها را لغو و زمینه برگزاری یک محاکمه مجدد و عادلانه را بدون توسل به مجازت اعدام فراهم کنند،
• در جریان محاکمه مجدد، «اعترافات» گرفته‌شده تحت شکنجه می‌بایست کنار گذاشته شوند،
• اطمینان حاصل کنند که شکایت‌های مرتبط با شکنجه این زندانیان به‌طور مؤثر و مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و افراد مظنون به نقش داشتن در این شکنجه‌ها در دادگاه‌هایی عادلانه محاکمه شوند.
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد بدون استثنا و بدون توجه به ماهیت جرم، ویژگی‌های مجرم مخالف است. این سازمان می‌گوید:
«مجازات اعدام نقض حق زندگی و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. »
عفو بین‌الملل همواره از تمام کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند، از جمله ایران، خواسته است تا با هدف لغو کامل مجازات اعدام آن را تعلیق کنند.