حقوق کارگران در ایران
شماره ۱۹ − پاییز ۱۴۰۰/ اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱
مقدمه
این نوزدهمین خبرنامه کارگری زمانه است. خبرنامه از شماره ۱۵ به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود.
تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، انواع تبعیض در حوزه کارگری، مسائل مربوط به کار زنان، کودکان کار، بیکاری، تعویق و یا عدم پرداخت دستمزدها، و نیز موضوع سازماندهی و اعتراضات کارگری.
زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. خبرنامه‌های زمانه می‌کوشند یک «تصویر بزرگ» از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند. گزارش پیشِ رو رخدادها و روندهایی را در محدوده تقریبی پاییز ۱۴۰۰/ اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱ در برمی‌گیرد. خبرنامه مدعی پوشش کامل همه رخدادها نیست.
ما در اول ماه مه هر سال یک خبرنامه سالانه هم منتشر می‌کنیم که در آن موضوعات عمده در حوزه کارگری در یک بازه یک ساله بررسی می‌شوند. در اول ماه مه ۱۴۰۰/۲۰۲۱ خبرنامه سالانه شماره ۳ منتشر شد.. سه خبرنامه ویژه هم به تازگی منتشر کرده‌ایم: درباره وضعیت پرستاران، درباره سرکوب مزدی در ایران و بازنشستگان در هزارتوی فقر.
همه خبرنامه‌ها را می‌توانید از صفحه حقوق کارگران زمانه دریافت کنید.
کلیات: دولت ورشکسته، کارگران گرسنه
نمایندگان دولت ایران پس از چند ماه تاخیر به وین بازگشتند تا مذاکرات موسوم به «احیاء برجام» را از سر بگیرند. هنوز مشخص نیست که این دور از گفت‌و‌گوها به نتیجه برسد یا نه. بی ثمر ماندن مذاکرات و تداوم تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران‌های بیشتری روبرو کند. در تابستان امسال یک گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که نشان می‌داد در صورتی که تحریم‌ها لغو نشود اقتصاد ایران تا سه سال آینده ورشکسته خواهد شد. برآورد نهادهای رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۰ دولت از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه غیرقابل تامین خواهد بود. بدهی دولت به نظام بانکی و بخش حقیقی و حقوقی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد شد.
همزمان با دور هفتم و هشتم مذاکرات نجات برجام در وین، نرخ دلار در ایران از ۳۰ هزار تومان فراتر رفت و شاخص بورس هم در مسیر نزولی قرار گرفت. دولت برای تامین مالی به فروش اوراق بدهی و برداشت غیر مستقیم از خزانه بانک مرکزی روی آورده است؛ دولت بانک‌ها را به خرید اوراق بدهی مکلف کرده است و بانک‌ها برای خرید اوراق از بانک مرکزی استقراض می‌کنند؛ چرخه‌ای که به رشد نقدینگی و پیشروی غیر قابل مهار نرخ تورم انجامیده است. هرچند که دولت مدعی شد سرانجام در آبان ماه توانسته جلوی افزایش شتابناک تورم را بگیرد و شیب تند آن را کاهش دهد اما به نظر می‌رسد که این کُند شدن تصنعی روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال با هدف تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد.
سیاست دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی برای کاهش کسری بودجه کاهش بودجه رفاهی، سرکوب دستمزدها و سیاست‌های انقباضی است که سلامت و معیشت کارگران شاغل و بازنشسته و بیکاران را به خطر انداخته است. دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش فقط ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت را پیش بینی کرده است که با توجه به این رقم احتمال می‌رود شورای عالی کار نیز همین رقم را مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار دهد.
متوسط سن بازنشستگی و همچنین شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی نیز در لایحه بودجه به زیان کارگران و بازنشستگان تغییر کرده است. یعنی دولت بدون اینکه طرح یا لایحه‌ای مرتبط با «اصلاح قوانین تامین اجتماعی» در مجلس مطرح و تصویب شود، تصمیم دارد از سال آینده سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهد و میانگین حقوق سه سال آخر را برای محاسبه مستمری مبنا قرار دهد؛ هر دو تصمیم بر معیشت کارگران و بازنشستگان اثر مستقیم دارد. دولت در حالی تصمیم دارد سن بازنشستگی را افزایش دهد که لایحه دائمی سازی همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بررسی آن در مجلس به تاخیر افتاده است. (برای اطلاع بیشتر به ویژه نامه بازنشستگان زمانه رجوع کنید).
علاوه بر این، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز از بودجه حذف شده است. دولت امسال نیز با ارائه یک لایحه با قید فوریت خواستار حذف ارز ترجیحی شد. مجلس با قید فوریت این لایحه مخالفت کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اما گفت که دولت در سال جاری حق استفاده از ارز ترجیحی را ندارد. معاون وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود هشت میلیارد دلار بودجه واردات کالای ضروری و دارو در شش ماه نخست سال هزینه شده و دولت برای واردات این گروه از کالاها در نیمه دوم سال به ۱۲ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
حذف ارز ترجیحی که برای واردات نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می‌شد، می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی پروتئینی و داروهای وارداتی و حتی داروهای تولید داخل (که مواد اولیه آن وارد می‌شود) بیانجامد و شرایط را برای مزدبگیران و طبقه کارگر دشوارتر کند. کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های حکومتی، در آبان امسال هزینه سبد معیشت را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد؛ رقمی تقریبا سه برابر بزرگتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار. با این حال، شورای عالی کار همچنان در باره «ترمیم دستمزد» سکوت کرده است.
مسکوت ماندن ترمیم دستمزد و فقدان حمایت‌های اجتماعی حکومت شمار گرسنگان و فقرا را افزایش داده است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل یک سوم جمعیت ساکن ایران در زیر خط فقر قرار دارند. رئیس مرکز پژوهش تامین اجتماعی گفت: ۳۱,۸ درصد جمعیت مناطق شهری و ۵۰ درصد جمعیت مناطق روستایی «زیر خط فقر مطلق» قرار دارند. مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان هم از بروز ناامنی غذایی در هشت استان و افزایش شمار کودکان زیر ۵ سالی خبر داد که از سوء تغذیه رنج می‌برند.
در ادامه:
- بیکاری: ۱۴ میلیون نفر «بیکار» یا «شبه بیکار»اند
- فقر کارگران را می‌کشد
- اعتراضات: پرشمار و بی‌وقفه
- معلمان: شکوه همبستگی
- معدنکاران علیه استثمار
- بخش درمان: فرار پرستاران از تبعیض
- انرژی: تداوم حق خواهی کارگران پیمانی
- بحران آب و کشاورزان بیکار شده
- دیگر اعتراضات
- سرکوب
- مهاجران
- افزایش شمار کودکان کار
- حوادث کار: پاییز مرگبار
- کولبران: شلیک‌های مرگبار
◄ دانلود متن کامل:
نسخه انگلیسی خبرنامه هم به زودی منتشر می‌شود.