طرحی که در زمستان ۹۹ و تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه» در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت، به تصویب و بدل شدن به قانون نزدیک می‌شود. به گفته حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیته بررسی‌کننده این طرح ۴ ماده را به تصویب رسانده و پس از تصویب «چندین ماده باقی‌مانده»، آن را به صحن علنی ارائه خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پیشتر نیز گفته بود: «اعتقاد ما این است که مهریه یک معامله خصوصی است که میان دو طرف اجرا می شود، اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند دیگر زندان در این موضوع به صورت کلی حذف باشد و موضوع به گونه‌ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد»
در صورت تصویب طرح فوق، تقاضای مهریه از سوی زنان دیگر در دادگاه‌ها بررسی نخواهد شد و این مسئله به واحد اجرای احکام سپرده شده است.
این در حالی‌ست که قانون کنونی بر مبنای ماده ۲۲ «قانون حمایت از خانواده» مقرر کرده است که هرگاه مهریه مشخص‌شده در زمان عقد، تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
حبس زدایی از پرونده‌های مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» که پیشتر نیز مطرح شده بود، در دوران ریاست ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ) بر قوه قضائیه شدت گرفت. دستگاه قضایی در آبان سال گذشته تغییراتی را در پیگیری حقوقی مهریه ایجاد کرد و به تایید وکیلان خانواده، دست به تغییرات محسوسی در روند قضایی پرونده‌های مرتبط زد.
نوروزی که پیشتر نیز گفته بود مجلس یازدهم می‌خواهد مجازات زندان را برای مهریه بالای پنج سکه حذف کند، یکشنبه ۱۶ در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«تاکید ما بر این است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود».
نکته دیگر در سخنان نوروزی مبلغی‌ست که در صورت تصویب طرح «اصلاح قانون مهریه»، به مثابه هزینه‌ای مضاعف برای مردانی که مهریه‌های بالاتر از ۵۰ سکه را بپذیرند در نظر گرفته شده است. نائب رئيس کمیسیون حقوقی مجلس توضیح داد:
«هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه بالا را می‌پذیرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد».
توجه دستگاه‌های قضایی و قانون‌گذار ایران به جلوگیری از اعمال مجازات زندان برای مردانی که از پرداخت مهریه سر باز زده اند، و کاهش رقم مهریه به عنوان یک «حق شرعی» زنان را می‌توان متاثر از ترکیب غالب این نهادها دانست که از یک سو نمایانگر شکاف عمیق جنسیتی در قدرت است و از سوی دیگر به غیاب زنان، به‌ویژه زنان مستقل از نظام فکری مردسالار جمهوری اسلامی در تدوین و اجرای قوانین منجر می‌شود.
نتایج پژوهشی که به سال ۹۷ بر می‌گردد نشان می‌دهد ۷۵ درصد از زنان به هنگام طلاق و جدایی، به دلایل مختلف و علیرغم زنانه‌بودن فقر و فشار اجتماعی و اقتصادی بر زنان مطلقه، مهریه دریافت نمی‌کنند. بر پایه این تحقیق که در تهران انجام شد ۴۰ درصد از زنانی که طلاق گرفتند، به اجبار مهریه خود را بخشیده‌اند و بیش از ۳۵ درصد، موفق به طلب کردن مهریه نشده‌اند.
پژوهش فوق همچنین به این مسئله اشاره کرد که بیش از ۷۰ درصد زنان تهران در هنگام طلاق دست کم یک فرزند داشته و به‌رغم سرپرستی خانوار تنها ۱۶ درصد آن‌ها به کار اشتغال داشته‌اند. ارقامی که نشان می‌دهد لزوم حمایت اقتصادی از زنان پس از طلاق، تا چه اندازه حیاتی‌ست.
مسئله دیگر نقش پایین‌دستی زنان در قوانین خانواده است که در نبود قوانین بازدارنده در مقابل انواع خشونت علیه زنان، مهریه را به تنها اهرم و ابزار قانونی در اختیار زنان، علیه خشونت جنسیتی بدل می‌کند.
همزمان با پیشبرد طرح «اصلاح قانون مهریه» در مجلس تبلیغات علیه حق زنان بر مهریه نیز با تجمع مخالفان مهریه در مقابل مجلس پیگیری می‌شود. همزمان تجمع برای مطالبه حقوق زنان اما ممنوع است.
فعالان حقوق زنان می‌گویند اصلاح قانون مهریه باید به نحوی صورت بگیرد که «مسئله مهریه» را از طریق دسترسی به حقوق برابر، قانونی‌کردن حق طلاق، رفع فرودستی اقتصادی زنان و حمایت از زنان پس از طلاق حل و فصل کند.