در ادامه اطلاع رسانی قطره چکانی درباره وضعیت نیشکر هفت تپه، شامگاه یکشنبه ۱۸ مهر صدا و سیمای حکومت اسلامی از واگذاری مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» خبر داد. تصمیم در نشستی به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، و با شرکت دادستان کل کشور و پنج تن از وزاری کابینه اتخاذ شده و گام بعدی، پرداخت وام جدید از سوی بانک ملی و بانک صادرات به نیشکر هفت تپه برای پرداخت حقوق کارگران، تسهیل امور شرکت و امهال بدهی‌های آن به بانک‌هاست.
کارگران اعتصابی هفت تپه صبح دوشنبه مقابل اداره کار شوش تجمع کردند و پس از شنیدن سخنان رئیس اداره کار، در شهر راهپیمایی کردند.
کارگران گفتند به وعده‌های مسئولان اعتماد ندارند. آن هاخواستار شفاف‌سازی چگونگی واگذاری شرکت، اقدام عملی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت حقوق معوقه و توقف آزار و پیگرد فرزانه زیلایی وکیل کارگران شدند.
خبر واگذاری مدیریت شرکت سه ماه پس از ابلاغ حکم خلع ید از امید اسدبیگی مدیرعامل و مالک خصوصی هفت تپه و در سیزدهمین روز اعتصاب مجدد کارگران هفت تپه منتشر شد، که سه ماه است حقوق نگرفته‌اند و به بلاتکلیفی کارخانه معترضند.
کارگران نیشکر هفت تپه در دومین هفته اعتصاب خود برای تجمع مقابل استانداری خوزستان به اهواز رفتند و تصمیم داشتند در این هفته به تهران سفر کنند.
از خلع ید تا واگذاری مجدد
روز ۳۱ شهریور نماینده شوش از برگزاری نشست سران سه قوه برای تعیین وضعیت نیشکر هفت تپه خبر داد و نوشت این شرکت در ازای بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی، به این دو بانک واگذار می‌شود.
پس از صدور حکم خلع ید از مالک خصوصی هفت تپه، خبرهایی به شکل پراکنده در باره سرنوشت شرکت منتشر شده است. ابتدا اعلام شد کارخانه با توافق وزارت صمت ارگان بالادستی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌شود که بانک‌های ملی و صادرات را نیز تحت پوشش دارد.
نشست یکشنبه ۱۸ مهر به ریاست معاون اول رئیسی، مدیریت شرکت را واگذار کرده است. مدیریت شرکت به هفت طرح واگذار می‌شود و دور جدیدی از وام دهی بانک‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری و امهال بدهی‌های قبلی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بنا بر خبر، در نشست یاد شده، علاوه بر وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات نیز حضور داشته‌اند. آن‌ها توافق کرده‌اند «با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد».
معنای واگذاری مدیریت شرکت چیست و چرا مالکیت آن مسکوت گذاشته شده است؟
ایدرو، ایستگاه بین راهی
هفت تپه پس از خلع ید از اسدبیگی در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. ایدرو یک شرکت سرمایه گذاری دولتی است که ده‌ها شرکت صنعتی را تحت پوشش دارد. سهام شرکت‌های زیرمجموعه آن (از طریق ارائه در بازار بورس) واگذار می‌شود. سال ۹۹ دولت تصمیم داشت برای جبران بخشی از کسری بودجه، سهام ایدرو را نیز در بازار بورس عرضه کند اما این مساله مسکوت ماند.
«توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرینی. توسعه پیمانکاری‌های عمومی. ارائه خدمات پشتیبانی (فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی) به واحدهای صنعتی و معدنی» از اهداف ایدرو است.
بنا بر خبر نشست یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نیشکر هفت تپه در مالکیت ایدرو می‌ماند، توسط شرکت هفت طرح مدیریت می‌شود و بانک ملی و بانک صادرات به شرکت وام می‌دهند از جمله برای امهال بدهی‌های موجود شرکت.
محمدکعب عمیر نماینده شوش در مجلس، بعد از ظهر سه شنبه ۳۰ خرداد در توییتر اعلام کرد:
«در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مشترک وزارت اقتصادو صمت مبنی بر واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت (سازمان ایدرو) در شرکت نیشکر هفت تپه، بابت تادیه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های ملی و صادرات به نسبت مساوی مورد موافقت قرار گرفت».
از آن جا که وزارت اقتصاد و دارایی ارگان بالادستی ایمدو و دو بانک یاد شده است، هر دوی این روایت‌ها نشان می‌دهد که محتمل ترین حالت برای نیشکر هفت تپه، وارد شدن به دور جدیدی از واگذاری در ازای بدهی بانکی و وامگیری برای پرداخت بدهی‌های انباشته شده است.
واکنش کارگران
کارگران صبح دوشنبه ۱۹ مهر مقابل اداره کار تجمع کردند. یک نماینده کارگران در این تجمع گفت:
«پس از سه ماه، این خبر را اعلام کردند. تجربه به ما می‌گوید در این مدت هر چه به ما گفته‌اند دروغ بوده، یا ۴۰ درصدش راست و ۶۰ درصدش دروغ بوده. مثل همین خلع ید. مطالبه دیگر بازگشت به کار کارگران اخراجی بود. قول دادند به محض تعیین مدیریت، اسماعیل بخشی و خنیفر به کار باز می‌گردند. اما ما چون مدام دروغ شنیده‌ایم به این حرف هم اعتماد نمی‌کنیم».
سپس عبدالخانی رئیس اداره کار شوش مقابل کارگران قرار گرفت و درباره اقدامات آتی توضیح داد. کارگران پس از شنیدن توضیحات رئیس اداره کار، تصمیم گرفتند تا روشن شدن چگونگی واگذاری شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، تمدید قرارداد کارگران موقت و مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی به اعتصاب ادامه دهند.