پس از تصويب يک قانون جديد در مجلس ليبی، حمد البرغثی، وزیر دفاع اين کشور در اعتراض به آن‌چه که قبول تهدیدات گروه‌های مسلح از سوی مجلس ناميد از مقام خود استعفا کرد.
دو روز پيش مجلس ليبی با اکثريت بالايی تصويب کرد کسانی که در “پابرجايی حکومت معمر قذافی” نقش داشته‌اند ۱۰ سال از پذيرش سمت‌های مهم دولتی محروم خواهند شد.
تصويب اين قانون در حالی صورت گرفت که گروه‌های مسلح چند وزارتخانه را به محاصره خود درآورده بودند.
با اين حال شبه‌نظامیان همچنين خواستار برکناری نخست‌وزیر لیبی شده‌اند.
حمد البرغثی گفته است اين قانون با فشار گروه‌های مسلح تصويب شده، مخالف دمکراسی است و آن را قبول ندارد.
گروه‌های مسلح نيز در شهرهای مختلف ليبی پيروزی خود را جشن گرفتند.