مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در باره میزان توجه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به مسائل کودکان گفت:
«متأسفانه در مورد رعایت حقوق کودک و مجموعه مسائل مربوط به کودکان و همچنین بخش آسیب‌های مربوط به آن‌ها مطالباتی را در دوره‌های قبل نیز داشتیم، که نتیجه‌بخش نبود و متأسفانه در این دوره هم آن‌چه در میان صحبت‌های تبلیغاتی کاندیداها جالب است، این است که تا امروز هیچ نکته‌ای درباره مسائل مربوط به کودکان از سوی آن‌ها بیان نشده است و این نشان می‌دهد که مشاورانی که در کنار کاندیداها هستند، شاید چنین موضوعاتی در اولویت‌شان نباشد.»
سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی هفت کاندیدای تأیید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند.
اولین مناظره انتخاباتی این کاندیداها شنبه ۱۵ خرداد برگزار شد و در آن نامزدها به سئوالات از پیش تعیین‌شده پاسخ دادند. در این مناظره کاندیداها بدون ارائه برنامه ملموس و قابل اجرا، بیش از هر چیز علیه یکدیگر سخن گفتند و به‌شکل کلی درباره مسائل اقتصادی صحبت کردند. مسائل کودکان در سخنان هیچ یک از آن‌ها بازتابی نداشت.
مظفر الوندی تأکید کرد:
«درباره حقوق کودک همیشه گفته‌ایم که تا این موضوع برای مسئولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مقننان اولویت نبوده و جا نیفتد، هیچ اتفاقی در حوزه کودک رخ نمی‌دهد و از طرفی شاید اقدامات موردی آن هم براساس مطالبات سمن‌ها و فعالان حقوق کودک بعضاً منجر به تدوین یک قانون ناقص و مختصر شود.»
الوندی حقوق کودک را شامل همه افراد کمتر از ۱۸ سال، از جمله کودکان سالم، نخبه، برخوردار، کودکان استثنایی، کودکان کار و… دانست و گفت:
«بعضاً ممکن است کودکان نخبه و سالم نیز حقوق‌شان تضییع شود و ما تاکنون سیاست مشخصی درباره کودکان نداشته‌ایم و امیدواریم کاندیداهای ریاست جمهوری در یکی از مباحثی که در این روزها دارند، در این مورد نیز موضوعاتی را مطرح کنند.»
به‌گفته دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مسائل کودکان در ایران احساساتی و مقطعی برخورد می‌شود و پس از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. او در این‌باره افزود:
«همه اقداماتی که دستگاه‌های دولتی می‌گویند انجام می‌دهیم معلوم است که اقداماتی سطحی است و به این نیاز داریم که مسئول منتخب اجرایی کشور برنامه‌ای برای کودکان هم داشته باشد.»
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای نخستین بار اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ از قوه قضائیه تحت ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. تبدیل این لایحه به قانون بیش از یک دهه طول کشید و سرانجام خردادماه ۱۳۹۹ پس از ۱۱ سال شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
در این قانون بسیاری از اعمال مرتبط با کودک‌آزاری جرم‌انگاری شده و به مسائلی همچون جلوگیری از تحصیل کودک و حتی زمینه‌سازی برای ترک تحصیل کودک نیز پرداخته شده است. این قانون شامل تمامی افراد زیر ۱۸ سال است، اما تطبیق سن کودکی با معیار شرعی یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که از نظر حقوق‌دانان و فعالان حقوق کودک بر این قانون وارد است. ایرادی که با وجود تمامی تلاش‌های فعالان حقوق کودک در سه سال اخیر، بدون تغییر در لایحه باقی ماند و به همان صورت نیز قانونی شد.
ماده یک این قانون با تبعیت از احکام اسلامی و فقه شیعه طفل را فردی تعریف کرده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بر اساس احکام اسلامی و همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است؛ و این خود به معنی تبعیض بین کودکان بر اساس جنسیت آن‌هاست. در حالی‌که بر اساس ماده دوم کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا و تصویب کرده، هیچ‌گونه عاملی از جمله جنسیت نمی‌تواند و نباید در بهره‌مندی کودک از حقوق او خلل وارد کند. همچنین معیار بالغ دانستن کودک به الزامات شرعی ناشی از بلوغ جسمی – جنسی سپرده شده و معیارهای روان‌شناختی و روان‌شناسی در بالغ دانستن کودک به هیچ وجه مد نظر قرار نگرفته است.
الوندی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت:
«نوشتن لایحه یک فرآیند طولانی دارد به‌خصوص درباره موضوعات کودکان که در اولویت می‌بینیم. شاهدیم، یک‌باره یک لایحه ۱۰ سال در مجلس می‌ماند و این یک واقعیت است. (…) اگر سیاست مشخصی در حوزه کودک داشته باشیم لوایح روند عادی خود را طی می‌کند، اما وقتی ما در بحث فقهی در برخی از موضوعات کودکان با چالش مواجه هستیم، هر لایحه‌ای هم نوشته شود در مسیر تدوین یا تغییر می‌کند و یا به سد شورای نگهبان می‌خورد و در آخر هم نتیجه مشخصی نمی‌گیرد.»
مظفر الوندی قانون حمایت از کودکان را دارای حداقل‌های حمایتی دانست اما آن را مطلوب همه فعالان حوزه حقوق کودک ندانست. او تأکید کرد:
«باید اول سیاست‌ها در حوزه کودک مشخص شود و بعد از آن اقدامات دیگر صورت بگیرد.»