آخرین لایحه بودجه دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس گیر کرد. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه دولت را رد کردند. لایحه‌ای که پیش از این هم کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند: تورم‌زا است و غیر واقعی.
دولت وعده کرده بود که از وابستگی‌های نفتی بودجه بکاهد و منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند. اما حالا نمایندگان می‌گویند که یکی از دلایل رد کلیات بودجه همین وابستگی نفتی بودجه است. محمد علی عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفته است که دلیل رد کلیات بودجه ضعف ساختاری و تکیه بر درآمدهای نفتی است.
یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق هم عدم همخوانی لایحه بودجه با برنامه پنجم توسعه را از دلایل رد این لایحه در کمیسیون تلفیق دانسته است. به گفته موسی‌الرضا ثروتی، لایحه پیشنهادی دولت بی‌انضباط و درآمدهای پیش بینی شده دولت، صوری است.
لایحه بودجه به کام دولت
دولت هر چه که در لایحه بودجه امسال سهم سایر بخش‌ها را کاهش داده، برای خودش دست و دل بازی کرده است. شرکت‌های دولتی به تنهایی ۷۴ درصد از منابع بودجه را می‌بلعند. دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است ۵۸۵ هزار ۲۸۹ میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یابد.
همچنین سهم بودجه عمومی دولت نیز با افزایش ۱۸ درصدی به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این گفته بود؛ دولت برای تامین بودجه پیش‌بینی شده چاره‌ای جز استقراض از منابع بانکی ندارد.
کاهش شش درصدی بودجه عمرانی کشور در شرایطی که بخش زیادی از پروژه‌ها به خاطر کمبود منابع مالی ناتمام مانده‌اند، با اعتراض نمایندگان مجلس همراه بوده است.
در مقابل افزایش سهم دولت و شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه عمرانی کشور کاهش یافته است. کاهش شش درصدی بودجه عمرانی کشور در شرایطی که بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی به خاطر کمبود منابع مالی ناتمام مانده‌اند، با اعتراض نمایندگان مجلس همراه بوده است.
مجموع اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای بودجه عمرانی کشور در سال ۹۲، ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: «با کاهش بودجه عمرانی کشور، روند تکمیل پروژه‌های وعده داده شده زمان‌بر‌تر خواهد شد و همین هزینه بیشتری را بر بخش عمرانی کشور تحمیل خواهد کرد.»
درآمدهای غیر واقعی دولت
یکی از مشکلات بودجه نویسی دولت احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته، پیش‌بینی درآمدهای غیر واقعی در لایحه بودجه بوده است. رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه گفت: دولت میزان صادرات نفت در لایحه بودجه را غیر واقعی پیش‌بینی می‌کند و وقتی که این درآمد‌ها تحقق نمی‌یابند با کسری بودجه روبرو می‌شود چرا که بر اساس همین درآمد‌ها، منابع هزینه‌ای پیش‌بینی می‌کند.
آن گونه که نمایندگان مجلس می‌گویند، لایحه بودجه امسال دولت هم گرفتار چنین مشکلی است. دولت درآمدهای غیر واقعی پیش‌بینی کرده و اگر این درآمد‌ها تحقق نیابند چاره‌ای جز استقراض ندارد. اگر چه دولت در لایحه بودجه امسال پیش بینی کرده است که صادرات نفتی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یابد اما به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس همین میزان صادرات نفتی را هم غیر قابل تحقق می‌دانند.
محمد علی عبدالله‌زاده گفته است: «دولت یک سری درآمدهای در لایحه بودجه پیش بینی کرده که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد. این درآمدهای غیر قابل تحقق در طول سال برای دولت مشکل به وجود می‌آورد و به کسری بودجه دامن می‌زند.»
یکی از منابع پیش بینی شده دولت برای درآمدهای جایگزین نفت در لایحه بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابند که نشان دهنده افزایش ۵۱ درصدی این درآمد‌ها در مقایسه با درآمدهای مالیاتی تحقق یافته سال گذشته است. نمایندگان مجلس تحقق این درآمد‌ها را غیر ممکن دانسته و خواستار تعدیل آن شده‌اند.
دولت درآمدهای غیر واقعی پیش‌بینی کرده و اگر این درآمد‌ها تحقق نیابند چاره‌ای جز استقراض ندارد.
علاوه بر این دولت پیش بینی کرده است که صادرات غیر نفتی در سال ۹۲ به ۵. ۵۹ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که صادرات غیر نفتی و شبه نفتی کشور در سال گذشته به ۴۱ میلیارد دلار رسیده که بیانگر کاهش شش درصدی آن در مقایسه با سال ۹۰ است. حال در شرایطی که پیش بینی می‌شود با توجه به عدم توافق ایران و جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود، دست یافتن به درآمد ۵۹ میلیارد دلاری از محل صادرات شبه نفتی و غیر نفتی غیر منطقی به نظر می‌رسد.
جنگ یارانه‌ای دولت و مجلس
اما اصلی‌ترین محل نزاع نمایندگان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در حالی که نمایندگان مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن پرداخت نقدی به شهروندان را به خاطر تورم‌زا بودن آن ممنوع کرده‌اند، دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ صد در صد افزایش یابد.
افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها تنها در شرایطی ممکن است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. نمایندگان مجلس تحقق این درآمد در شرایط فعلی را موجب افزایش تورم در شرایط فعلی می‌دانند. دولت در حالی پیش بینی کرده است درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد که به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، در سال گذشته با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی روبرو بوده و حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل تحقق نیافته است.
عدم تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته دولت را از اجرای تعهدات خود به بخش صنعت کشور باز داشته و همین مسئله به بحران در واحدهای تولیدی کشور دامن زده است. ۹۲ درصد تشکل‌های اقتصادی در پاسخ به نظر خواهی مرکز پژوهش‌های مجلس در باره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خواستار عدم اجرای آن شده بودند.
در شرایطی که پیش بینی می‌شود حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود، دست یافتن به درآمد ۵۹ میلیارد دلاری از محل صادرات شبه نفتی و غیر نفتی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
حال نمایندگان مجلس معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری بر اساس پیش‌بینی‌های دولت به رکود بیشتر در واحدهای تولیدی می‌انجامد و هزینه بیشتری را بر این واحد‌ها تحمیل خواهد کرد. برای همین از دولت خواسته‌اند که در اعتبار این بخش تجدیدنظر کند.
آن گونه که دولت پیش بینی کرده است قیمت بنزین آزاد در سال جاری به ۹۰۰ تومان و بنزین یارانه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این قیمت گازوئیل، نفت، برق، گاز و آب نیز افزایش یافته است.
همین مسئله سبب شده است تا عضو کمیسیون تلفیق مجلس بگوید: در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به رکود تورمی در کشور دامن خواهد زد.
خداحافظی با ارز مرجع
دولت در لایحه بودجه امسال قیمت ارز مرجع را مشخص نکرده است اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این گفته بود: «میزان صادرات نفتی پیش بینی شده و درآمد حاصل از آن در لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت نرخ ارز مرجع را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.»
حال غلامرضا تاج گردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کمیسیون تلفیق با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومانی موافقت کرده است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این از واقعی شدن نرخ ارز در لایحه بودجه خبر داده بود. اما احمد توکلی نماینده مجلس و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، تصویب نرخ ارز ۲۴۵۰ تومانی را رسمیت بخشیدن به کاهش ارزش برابری ریال دانسته است.
دولت اعلام کرده است؛ در صورت تصویب نرخ ارز مرجع پیشنهادی، به کالاهایی که در اولویت اول و دوم واردات با ارز مرجع قرار دارند، یارانه پرداخت خواهد کرد.
احمد توکلی که یکی از منتقدان اصلی لایحه بودجه دولت است، این اقدام دولت را موجب غیر شفاف شدن هزینه‌ها و درآمد‌ها عنوان کرده و گفته است: «دولت به جای اینکه لایحه بودجه را شفاف و روشن بنویسد، به دنبال تبصره‌های غیر ضروری برای ابهام بیشتر در بودجه است.»
دولت پیش بینی کرده که قیمت بنزین آزاد در سال جاری به ۹۰۰ تومان و بنزین یارانه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش یابد.
بودجه معلق
آن گونه که موسی الرضا ثروتی گفته است: «اعضای کمیسیون تلفیق ۳۲ دلیل برای عدم تصویب لایحه بودجه دارند و خواستار بازنگری در کلیات لایحه بودجه هستند.»
اما جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته است: «کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به رای گیری گذاشته خواهد شد.»
او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است: «چنانچه ده نفر از نمایندگان درخواست تجدید نظر در باره کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را بدهند و دو سوم اعضای کمیسیون تلفیق هم با این درخواست موافقت کنند، آن‌گاه بررسی کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون دوباره پیگیری خواهد شد.»
به گفته قادری، اگر کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را برای بار دوم مورد بررسی قرار ندهد، کلیات لایحه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود و اگر به تصویب نمایندگان برسد برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‌شود. اما اگر لایحه در صحن علنی هم به تصویب نمایندگان نرسد برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود.
مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ نیز یک بار به کلیات آن رای نداد اما با پادرمیانی برخی از نمایندگان مجلس این لایحه برای بار دوم به رای گیری گذاشته شد.
با این حال نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از منابع درآمد و ردیف هزینه‌های آن را اصلاح کردند. رئیس دولت در واکنش به این اصلاحات گفته بود: این دیگر قانون بودجه دولت نیست.
حال نمایندگان مجلس هفته آینده باید در باره لایحه دولت تصمیم بگیرند. اگر چه دولت تا به حال واکنشی به تصمیم کمیسیون تلفیق نداشته اما خبرگزاری رسمی دولت ایران به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده است: «کلیات لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.»
این که نمایندگان مجلس به کلیات آخرین لایحه بودجه دولت احمدی‌نژاد رای خواهند داد و جزئیات آن را به دلخواه خود و برای دولت بعدی تنظیم خواهند کرد یا آن را به دولت باز می‌گردانند تا در فاصله کوتاهی تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ درگیری میان دولت و مجلس را افزایش دهند، تصمیمی است که هفته آینده مشخص خواهد شد.