چرا جمهوری اسلامی در تأمین رفاه ایرانیان شکست خورده است؟

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط مصرف کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش به خصوص در میان اقشار با درآمد کمتر چشمگیرتر بوده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید افزایش چندباره قیمت‌ها و عدم تناسب آن با افزایش حقوق کارمندان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر موجب شده تا تقاضای مواد غذایی دست‌کم ۳۵ درصد کاهش یابد. او یک ماه پیش از آن کاهش تقاضای مواد غذایی در میان مردم را ۵۰ درصد عنوان کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگر گفته است گوشت قرمز و حتی گوشت سفید از سبد خرید ماهانه کارگران حذف شده است. بنا به آخرین داده‌ها، سرانه مصرف گوشت قرمز به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم از ۱۲ کیلو به ۶ کیلو کاهش یافته است. مهدی قدسی، پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین در این یادداشت به معضل ساختاری اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر می‌پردازد که به کاهش رفاه و درآمد سرانه انجامیده، و استدلال می‌کند که دینی بودن حکومت یکی از دلایل توسعه ناپایدار و کاهش سطح رفاه در ایران است.

درآمد (تولید) ملی داخلی سرانه یکی از معیارهای اصلی رفاه در یک کشور در نظر گرفته می شود. نرخ رشد پایدار و مداوم درآمد سرانه مهمترین نشانه توسعه پایدار و باند مدت در هر کشوری است. از سوی دیگر، کاهش مصرف کالاهای خوراکی و پوشاک و وخامت سایر امکانات رفاهی زندگی ایرانیان در چند سال گذشته، مشخص می‌کند درآمد سرانه حقیقی معیار مناسبی برای سنجش رفاه است.

با توجه به نمودار ۱، در صورت ثابت در نظر گرفتن قیمتها و نرخ دلار در سال ۲۰۱۰، بیشترین میزان درآمد سرانه حقیقی ایران در سال ۱۹۷۶ معادل ۱۰۲۶۱ دلار بوده است. در سال ۲۰۲۰ این رقم معادل ۵۶۳۰ دلار شد. دلایل متعددی برای این کاهش درآمد سرانه ایران وجود دارد که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازم.

بررسی توسعه ناپایدار و کاهش رفاه ایرانیان در کارنامه جمهوری اسلامی

در اواسط دهه ۷۰ میلادی به دلیل جنگ اسرائیل و چند کشور عرب، و در نتیجه شوک سمت عرضه‌ نفت، قیمت جهانی نفت در بالاترین مقدار تاریخی خود قرار گرفت. کشورهایی چون ایران و عربستان بیشترین عایدی فروش نفتی خود را در این سال‌ها تجربه کردند.

در آن سال‌ها، دولت ایران این عایدی عظیم را به صورت سیاست مالی انبساطی عظیمی به اقتصاد ایران تزریق کرد که منجر به افزایش هر چه بیشتر درآمد ناخالص ملی ایران و در نتیجه درآمد سرانه شد. همانطور که در نمودار ۲ مشخص است، هزینه مصرف عمومی دولت بیشترین میزان بی‌سابقه خود معادل ۲۴% تولید ناخالص ملی را در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴) تجربه کرده بود.

در این سال پروژه های عمرانی کشور و انبار تسلیحاتی ایران به سرعت افزایش پیدا کردند. شرکتهای چند ملیتی زیادی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود در ایران باعث رونق اقتصادی بیشتری در ایران شدند. نتیجه آن کاهش بیکاری در اقصی نقاط ایران بود.

بسیاری از پدران ما (کارمندان و کارگران) آن سالها از دوران طلایی اقتصاد آن زمان و بالا بودن ارزش حقوق و دستمزدشان نسبت به قیمتهای پایین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای آن دوران با ما صحبت کرده اند.

پس از انقلاب، با تندروی‌هایی نظیر اعدام و پاکسازی گسترده، تخطی از قوانین بین‌الملل نظیر تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری شهروندان خارجی، ایران برای اولین بار تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و شرکت‌های چند ملیتی با بدبینی به اوضاع سیاسی ایران، مراودات تجاری و سرمایه‌ای خود را با ایران قطع کردند.

علاوه بر آن، جنگ هشت ساله ایران و عراق و اوضاع نابسامان ایران در عرصه سیاست و دیپلماسی بین الملل، باعث کاهش شدید فروش نفت و نیز خروج سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از ایران شد. در طول جنگ و با بی‌تدبیری سیاست‌گذار، رشد جمعیت به شدت افزایش پیدا کرد. آنچنان‌که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، میانگین رشد سالانه جمعیت در این ۸ سال معادل ۴% است. پس از جنگ و تا سال ۲۰۱۹، میانگین رشد سالانه جمعیت معادل ۱,۴% بوده است.

بدین صورت با کاهش چشمگیر عایدی فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری، و کاهش سیاست‌های فعال و انبساطی-مالی دولت، درآمد حقیقی کشور بسیار کاهش یافته بود. از طرفی دیگر جمعیت با نرخ بیشتری از درآمد حقیقی کشور افزایش می‌یافت. این دو رویه مخالف باعث کاهش شدید درآمد حقیقی سرانه شد و در سال ۱۹۸۸ پس از اتمام جنگ، این مقدار به پایین‌ترین میزان خود از سال ۱۹۶۴ و معادل ۳۶۳۸ دلار رسید.

به دلیل عدم رشد و رونق کافی در سال‌های پس از جنگ، اقتصاد نتوانست فضای کسب و کار مناسبی برای متولدین دهه ۶۰ خورشیدی مهیا کند. با وجود اینکه نیروی کار افزایش یافته بود، جمعیتی که به دنبال کار بودند، به‌دلیل نیافتن کار از نیروی کار خارج شده و طبق نمودار ۳ از سال ۲۰۰۷ فاصله جمعیت بدون کار (جمع افراد بیکار در نیروی کار، افراد خارج از نیروی کار، و کودکان زیر ۱۵ سال) و جمعیت مشغول به کار افزایش پیدا کرد.

این امر فشار بیشتری بر کاهش درآمد حقیقی سرانه وارد آورد. به‌دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا و اثرات پاندمی کرونا، کاهش شدید درآمد سرانه معادل ۶۹۴۸ دلار از سال ۲۰۱۷ به  ۵۶۳۰ دلار در سال ۲۰۲۰ در بد شدن وضع غذا و پوشاک و سایر امکانات رفاهی ایرانیان به‌وضوح مشخص است.

می‌توان نتیجه گرفت که با عدم افزایش درخور درآمد حقیقی سرانه از سال ۱۳۵۸ رفاه در زندگی ایرانیان چندان افزایش نیافته باشد. با خارج کردن دوره طلایی اقتصاد ایران در دهه ۷۰ میلادی در نمودار ۴، درآمد حقیقی سرانه از سال ۱۳۵۸ تا امسال فقط معادل ۱۷,۶% افزایش یافته است. حال آنکه افزایش این مقدار در همین دوره برای کشور همسایه ترکیه معادل ۸۳% بوده است. برای کشوری با دولت رفاه نظیر اتریش، افزایش درآمد حقیقی سرانه در همین بازه ۴۰ ساله معادل ۲۰۳% بوده است.

برخی اقتصاددانان معتقدند که درآمد حقیقی سرانه معیار مناسبی برای مقایسه تغییرات رفاه نیست. بعنوان مثال برخی از درآمد حقیقی سرانه محاسبه شده با قیمت برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌کنند تا نشان دهند رفاه ایرانیان در این سالها بسیار بهبود یافته است. دو دلیل مهم برای نقد استفاده از معیار PPP برای سنجش درآمد سرانه و رفاه وجود دارد:

یک. برای سنجش رشد سالانه اقتصادی، درآمد ناخالص ملی با معیار PPP در نظر گرفته نمی‌شود و درآمد ناخالص ملی حقیقی با قیمت ثابت سال پایه محاسبه می‌گردد که نشانگر دقیق حجم اقتصادی یک کشور است. پس برای در نظر گرفتن صحیح رشد و رکود در سالهای مختلف و تصحیح افزایش قیمت‌ها می‌بایست از درآمد ناخالص ملی حقیقی استفاده شود که در این مقاله نیز استفاده شده است.

دو. در معیار PPP قیمت سبد کالایی خاصی در نظر گرفته می‌شود که بیشتر در داخل اقتصاد کشوری قابل دسترس باشد. لذا این معیار قابلیت در نظر گرفتن قیمت کالاهای خارجی با کیفیتی بالاتر که از طریق واردات در سبد کالایی مصرف‌کننده و تولیدکننده قرار می‌گیرد را در نظر نمی‌گیرد. به عنوان مثال، قیمت مسکن به دلیل ارزان بودن زمین و یا قیمت خدمات غیر قابل تجاری به دلیل پایین بودن دستمزد در کشوری میتوانند بسیار پایین باشند. به درستی این کالاها قسمتی صحیح از معیار PPP محسوب می‌شوند، و پایین بودن قیمت قسمت عظیمی از سبد کالایی شامل این نوع خدمات و مسکن موجب افزایش رفاه در کشوری می‌شود. اما بسیاری از کالاهای مصرفی در کشوری در حال توسعه نظیر ایران که با تکنولوژی بالا تولید می‌شوند از طریق واردات و با قیمتی دلاری عرضه می‌شوند. کالاهایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای، قطعات الکترونیک، گوشی‌های هوشمند و غیره را نمی‌توان با در نظر گرفتن درآمد حقیقی با معیار PPP وارد کرد. بلکه درآمد بیشتر دلاری هر کشوری امکان واردات بیشتر این کالاها با کیفیت‌های برتر را مهیا می‌کند. بنابراین رفاه بیشتر از مصرف این نوع کالاهای پیشرفته را می‌توان با معیار درآمد حقیقی دلاری و نه درآمد حقیقی PPP تحصیل کرد.

درآمد حقیقی سرانه از سال ۱۳۵۸ تا امسال فقط معادل ۱۷,۶% افزایش یافته است. حال آنکه افزایش این مقدار در همین دوره برای کشور همسایه ترکیه معادل ۸۳% بوده است. برای کشوری با دولت رفاه نظیر اتریش، افزایش درآمد حقیقی سرانه در همین بازه ۴۰ ساله معادل ۲۰۳% بوده است.

مضاف بر این، بسیاری معتقدند که مقایسه درآمد حقیقی سرانه امروز با سال ۱۳۵۵ معیار مناسبی برای مقایسه رفاه نیست. چرا که نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی در آن سالها بسیار بیشتر از امسال بوده است. در نتیجه درآمد ناخالص ملی آن دوران به صورت نامساوی‌تری در میان ایرانیان تقسیم شده بوده است. اما چنان که در نمودار ۲ مشاهده شد، بیشترین میزان هزینه نهایی دولت در جهت افزایش رفاه عمومی از طریق اشتغال‌زایی در پروژه‌های عمرانی و غیره در دوران طلایی اقتصاد ایران در دهه ۵۰ اتفاق افتاده است.

مهمترین شاخص نابرابری اقتصادی شاخص جینی است که تغییرات این شاخص در ایران در نمودار ۵ قابل مشاهده است. مقدار کمتر این شاخص نشان‌دهنده برابری اقتصادی بیشتری در هر کشور است. به دلیل اینکه این شاخص نیازمند داده‌های درآمدی و اقتصادی تمامی افراد یک جامعه از طریق سر شماری کامل است، محاسبه این شاخص بسیار مشکل است. البته می‌توان این شاخص را از طریق نظرسنجی نیز بررسی کرد.

این شاخص در سال ۲۰۱۳ کمترین مقدار خود را داشته است که نشانگر کاهش نابرابری در اقتصاد ایران در آن سالها است. مهمترین عامل کاهش نابرابری در این سالها را می‌توان یارانه‌های نقدی عنوان کرد که اختلاف درآمدی دهک‌های پایین درآمدی را با دهک‌های بالاتر کمتر کرد.

البته در سالهای بعدی، به دلیل تورم افسار گسیخته ایران به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب و تاثیر افزایش قیمتهای واردات بر اثر تحریم‌ها، ارزش این یارانه نقدی کاهش یافته و مجددا نابرابری در ایران افزایش یافته است. از آنجا که در داده‌های موجود نظیر داده بانک جهانی مشاهده‌شده در نمودار ۵، این شاخص فقط برای یک سال از قبل از انقلاب موجود بوده است، نمی‌توان مقایسه صحیحی از میزان نابرابری قبل و پس از انقلاب از طریق این شاخص ارائه کرد.

از آنجا که رفاه زندگی روستایی در ایران افزایش پیدا نکرده است، افزایش مداوم جمعیت شهری نسبت به جمعیت کل کشور از ۳۳% در سال ۱۹۶۰ تا ۷۵% در سال ۲۰۱۹ (نمودار ۵) می‌تواند نشان‌دهنده رفاه کشوری بیشتری در حال حاضر نسبت به سالهای قبل از انقلاب باشد.

کوچ روستاییان به شهرها در ایران پدیده ای است در جهت جویای شغل و در جهت فقر زدایی مهاجران روستایی به شهر. این پدیده در کشورهای مختلف، و در صورت عدم وجود حمایت‌های مناسب دولت برای تامین امرار و معاش و رفاه درخور روستاییان به وجود می‌آید.

در کشورهای توسعه‌یافته، اعطای تسهیلات و یارانه‌های حمایتی به روستاییان در سالهای گذشته، تا حد زیادی مانع از کوچ روستاییان به شهر شده است. به عنوان مثال، در اتریش که در دامنه‌های کوه آلپ واقع شده است، درصد جمعیت شهری از ۶۴,۷% در سال ۱۹۶۰ به ۵۸,۵% در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. این نشان دهنده افزایش رفاه در مناطق روستایی و توزیع عادلانه‌‌تر درآمد در تمامی نقاط این کشور با دولت رفاه است که منجر به افزایش زندگی روستایی شده است.

به‌خاطر داشتن اهدافی دیگر با اولویت‌های بیشتر، دولت دینی در عصر امروز برهم‌زننده توسعه پایدار و مانع اصلی رفاه ملت به‌شمار می‌رود.

در نهایت می‌توان گفت که مداخله غیرتخصصی یک دلیل اصلی این مشکلات بود. طلبه‌های دینی برای بیش از چهار دهه بجای کار اصلی خویش و با دخالت در سایر امور، جایگاه محققین علوم اقتصاد، جامعه شناسی، حکمرانی و سیاستمداری را اشغال کرده اند. نتیجه این مداخله نیز رکود و عقب‌گرد اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ایران شده است.

درآمد حقیقی سرانه امروز بسیار پایین‌تر از درآمد حقیقی سرانه سال ۱۳۵۵ است. تفاوت رفاه امروز با ۴۵ سال پیش در معیارهای دیگری نظیر فن‌آوری، اختراع تلفن همراه و یارانه نیز دیده می‌شود که از دست‌آورد‌های برون زای اقتصاد و حکمرانی ایران هستند. در طی چند دهه گذشته، این فن‌آوری‌های نوین باعث افزایش رفاه کلی جهانی شده است، و فقط کشورهایی با درآمد حقیقی بالاتر می‌توانند به چنین کالاهایی دسترسی دائم داشته باشند.

تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که تنها با دولتی غیر مذهبی و غیر ایدئولوژیک می‌توان به توسعه پایدار رسید، چرا که هدف دولت مذهبی و ایدئولوژیک حرکت به سمت جلو و توسعه پایدار نبوده است. برعکس، چنین دولتی با میخکوب کردن قوانین و مقررات اجتماعی-اقتصادی از طریق قوانین و ایدئولوژی قرنها پیش، مانع از توسعه روزافزون اقتصاد و اتخاذ قوانین و مقررات منطبق با جامعه و اقتصاد مدرن می‌شود. به‌خاطر داشتن اهدافی دیگر با اولویت‌های بیشتر، دولت دینی در عصر امروز برهم‌زننده توسعه پایدار و مانع اصلی رفاه ملت به‌شمار می‌رود.

* مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین و مدرس دانشگاه اقتصاد و کسب و کار وین است.