انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق در منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه منجر به زخمی شدن یک شهروند شد.
به نوشته پایگاه خبری «عصر ایران»، مرادعلی تاتار، فرماندار قصرشیرین جزییاتی از ماجرا ارائه کرد.
تاتار گفت:
«در این حادثه یکی از عشایر در منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین، در حین تعلیف احشام (چرای دام) با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی برخورد کرد و از ناحیه دست مجروح شد.»
تاتار این رویداد را «دومین مورد انفجار مین منجر به جرح» از ابتدای امسال تاکنون اعلام کرد. این در حالی‌ست که بر پایه اعلام وبلاگ «مین و زندگی» که اخبار مربوط به مین‌زُدایی را پوشش می‌دهد، این سومین انفجار مین‌های به جامانده از جنگ تنها در ماه جاری است.
به نوشته این منبع، روز سوم اسفند ماه انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ در منطقه «تنگاب» از توابع بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین منجر به مجروح شدن یک جوان ۱۹ساله شد. در کمتر از ۲۴ ساعت بعد، یک مین دیگر در منطقه «هفت تپان» در جاده نفت شهر از توابع قصرشیرین منفجر شد که این انفجار کودکی هفت ساله را از ناحیه پا و دست چپ مجروح کرد.
ایران پس از مصر دومین سرزمین آلوده به مین در جهان است. بسیاری از این مین‌ها به جنگ هشت ساله ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷میان عراق و ایران برمی‌گردند اما سپاه پاسداران هم در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانایی تکنولوژیک در کنترل کامل مرزها و به منظور جلوگیری از تردد‌های خارج از نظارت میان ایران و همسایگان، اقدام به مین‌گذاری در مناطق مرزی استان‌های کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان کرده است.
گفته می‌شود عملیات مین‌گذاری سپاه پاسداران در سال‌های گذشته مرزهای واقع در حد فاصل میان دو شهرستان سقز و مریوان و همچنین مرزهای شهرستان بانه و مراتع بسیاری از روستاهای واقع شده در این محدوده را شامل شده است.
ایران و پیمان اتاوا
یکی از مؤثرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در اعطای راهکارها و کمک‌های جهانی در حوزه مین‌زدایی و همین‌طور موظف کردن دولت‌ها در استفاده نکردن از مین‌های جنگی در آینده، کنوانسیون بین‌المللی اتاوا است که حکومت ایران همچنان از پیوستن به آن خودداری می‌کند.
پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این‌گونه مین‌ها، با نام دیگر پیمان منع مین ضد نفر نیز شناخته می‌شود. این پیمان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۷ در شهر اتاوای کانادا به تأیید کشورهای مختلف رسید.
تاکنون ۱۶۴ کشور جهان به این پیمان پیوسته‌اند اما ۳۱ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، امارات متحده عربی، اسرائیل، هند، عربستان سعودی و ایران، عضو پیمان اتاوا نیستند.
یکی از مفاد تعهدات اتاوا این است که کشورها ذخایر مین‌های زمینی خود را از بین ببرند و ضمن پاک‌سازی مناطق آلوده به مین در مرزهای خود، در آینده نیز از مین استفاده نکنند.
لیلا علی‌کرمی، حقوقدان و فعال در زمینه حقوق قربانیان مین، پیش از این درباره علل نپیوستن ایران به کنوانسیون اتاوا به زمانه گفته:
«در مورد نپیوستن ایران به این کنوانسیون دلایل مختلفی از سوی دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است. یکی از عمده مواردی که همیشه مطرح شده بهانه حفاظت از مرزها بوده است اما ما می‌بینیم که بیشتر این مین‌ها که روزانه قربانی می‌گیرند، در نقاط صفر مرزی نیستند بلکه در دل روستاهای کردستان یا … منفجر می‌شوند. بنابراین بهانه حفاظت از مرزها ادعای درستی نیست.»
به گفته این حقوقدان، ملحق شدن ایران به کنوانسیون اتاوا برای فعالان حقوق قربانیان مین و فعالان مین‌زدایی یک ابزار قانونی ایجاد می‌کند تا با دیگر کشورها تعامل داشته باشند و بتوانند از تجارب و امکانات آن‌ها در این زمینه استفاده کنند.
قربانیان مین
آمار دقیقی از شمار قربانیان مین در ایران وجود ندارد. در آمار ثبت شده مرکز مین‌زدایی در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، دو هزار کشته شناسایی شده است. حدود هشت هزار نفر هم بر اثر انفجار مین‌های به جا مانده از جنگ مصدوم شده‌اند.
به گفته محمدحسین امیر‌احمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی ایران، در سال‌های اولیه پس از اتمام جنگ شمار قربانیان مین‌های به جا مانده از جنگ سالانه به حدود ۳۰۰ کشته و نزدیک به ۶۰۰ مصدوم و مجروح می‌رسید.
عثمان مزین، وکیل دادگستری و فعال حقوق قربانیان مین هم پیشتر به زمانه گفته است در ایران هیچ ارگان یا نهادی برای حمایت از قربانیان مین خصوصا قربانیان غیر‌نظامی وجود ندارد و پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی و تهیه پروتزها به عهده خود قربانی گذاشته شده است:
«در حال حاضر هیچ‌گونه بیمه‌ای برای قربانیان مین وجود ندارد. حوادث مربوط به مین جزو حوادثی محسوب می‌شوند که تاکنون قانون‌گذاران نسبت به آن توجهی نشان نداده‌اند. حتی ما شاهد هستیم که مداوای قربانیان تصادفات رانندگی به صورت رایگان انجام می‌شود اما در مورد قربانیان مین این‌گونه برخورد نمی‌شود.»
به گفته مزین پرونده‌هایی از قربانیان مین در کمیسیون ماده دو وجود دارد که بالای ۲۰ سال است هنوز رسیدگی نشده‌اند:
«معمولا پس از تعیین تکلیف قربانی در کمیسیون ماده دو، برای اینکه بار مالی متوجه دولت نباشد قربانیان را تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی قرار می‌دهند و از طرف این دو نهاد نیز کمک مالی ناچیزی به حادثه‌دیدگان پرداخت می‌شود که معمولا کفاف خرید تجهیزات پزشکی و پروتزها و دیگر وسایل مورد نیاز افراد آسیب‌دیده را نمی‌دهد.»
بر اساس گفته‌های عثمان مزین، قربانیان مین کاملا رها شده هستند و هیچ چتر حمایت قانونی‌ای برای آن‌ها ایجاد نشده و حداقل کمک هزینه‌های مالی برای این افراد در قانون پیش‌بینی نشده است.
مزین به وضعیت کولبران قربانی مین‌های به جا مانده از جنگ نیز پرداخته است:
«دستگاه‌های دولتی با سخت‌گیری بیشتری به پرونده کولبران آسیب‌دیده می‌پردازند چرا که به چشم قاچاقچی به کولبران نگاه می‌کنند و صراحتا به آنان می‌گویند خودشان مسئول حادثه‌ای هستید که برایشان اتفاق افتاده است.»
در همین زمینه