قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی چهارشنبه ۶ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«با این‌که در اسفندماه قرار داریم و نزدیک به عید هستیم اما متأسفانه نشانه‌ای از عید در فروشگاه‌ها نمی‌بینیم، خبری از جنب‌وجوش همیشگی نیست. این موضوع نه به‌خاطر فراموش کردن عید بلکه به‌خاطر کاهش قدرت خرید مردم است به‌طوری‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست‌کم ۳۵ درصد کاهش تقاضا داریم.»
به‌گفته قاسمعلی حسنی افزایش چندباره قیمت‌ها در سه سال گذشته و در کنار آن عدم افزایش متناسب حقوق‌های ثابت کارمندان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر نسبت به گرانی، از عوامل این رکود هستند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین افزود: «تمامی کالاهایی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد می‌شوند برای مصرفکننده با نرخ آزاد محاسبه می‌شوند. یعنی کالایی که مصرفکننده می‌خرد با دلار آزاد برای او محاسبه می‌شود. بنابراین قیمت ارز در این حوزه تأثیر چندانی ندارد اما بی‌تأثیر هم نیست.»
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در حالی از کاهش دست‌کم ۳۵ درصدی تقاضای مواد غذایی می‌گوید که ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری، یعنی حدود سه هفته پیش، از کاهش ۵۰ درصدی تقاضای مواد غذایی در ۶ ماه اخیر خبر داده بود.
او گفته بود از ابتدای سال برنج خارجی با ۲۰۰ درصد، شکر با ۷۵ درصد، چای با حدود ۴۵ درصد و حبوبات با ۵ تا ۲۰ درصد به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد در دو سال گذشته شتاب بیشتری گرفت. حذف ارز با نرخ مرجع و ناکارآمدی دولت در تأمین کالاهای ضروری از اصلی‌ترین علت افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی است.
گرچه آمار رسمی حکومت اسلامی نرخ تورم واقعی را بازتاب نمی‌دهد، اما به گواه همین آمار هزینه معیشت به نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران که شنبه دوم اسفند منتشر شد، در بهمن‌ماه تورم نقطه‌ای ۴۸,۲ درصد و تورم نقطه‌ای مواد غذایی ۶۶,۸ درصد بوده است به عبارت دیگر یک کارگر برای خرید کالاها و خدمات یکسان به نسبت بهمن ۹۸، یک‌ونیم برابر، و برای خرید مواد غذایی حدود ۷۰ درصد بیشتر پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه چهارم اسفند هزینه سبد معیشت خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.
بدین ترتیب چشم‌انداز محتمل سال ۱۴۰۰ افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش بیشتر دستمزد واقعی است.