کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در گزارشی از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی دولت یمن و حوثی‌ها خبر داده‌اند. آن‌ها می‌گویند دولت یمن کمک‌های مالی عربستان سعودی برای تأمین مواد غذایی مردم را به جیب تاجران ریخته و شیعیان حوثی نیز از درآمدهای دولتی که باید در جهت خدمات عمومی خرج شوند برای جبران هزینه‌های نظامی خود کرده‌اند. آن‌ها همچنین کمک‌های نظامی ایران به حوثی‌ها را ناقض تحریم‌های سازمان ملل دانسته‌اند.

یک مرد مسلح وابسته به حوثی‌ها در صنعا – ۱۴ مه ۲۰۲۰- . (عکس از MOHAMMED HUWAIS / AFP)

نسخه‌ای از گزارش جدید کارشناسان سازمان ملل درباره یمن سه‌شنبه ۲۶ ژانویه / ۷ بهمن به دست رویترز رسیده و این خبرگزاری فرازهایی از آن را منتشر کرده است.

در این گزارش دولت یمن به پولشویی و فساد مالی متهم شده که به‌گفته کارشناسان «بر دسترسی به مواد غذایی تأثیر می‌گذارد». همچنین حوثی‌ها نیز به سوءاستفاده مالی دولتی در سال ۲۰۱۹ برای کمک به اهداف جنگ‌طلبانه متهم شده‌اند.

گزارش سالانه شورای امنیت سازمان ملل در مورد اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه یمن منطبق با گزارش کارشناسان سازمان ملل است که می‌گویند این کشور در آستانه قحطی بزرگ قرار دارد و میلیون‌ها غیرنظامی در معرض خطر هستند.

کارشناسان گفته‌اند که عربستان سعودی در ژانویه ۲۰۱۸ در چارچوب برنامه توسعه و بازسازی، دو میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن سپرده‌گذاری کرد. این پول برای تأمین اعتبار جهت خرید کالاهایی مانند برنج، شکر، شیر و آرد و برای تقویت امنیت غذایی و تثبیت قیمت‌های داخلی در نظر گرفته شده بود.

تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که بانک مرکزی یمن قوانین ارزی خود را نقض کرده، بازار ارز را دستکاری کرده و «بخش قابل توجهی از سپرده عربستان را در یک طرح پیچیده پولشویی» شست‌وشو کرده است و در نتیجه آن تاجران ۴۲۳ میلیون دلار خسارت دریافت کردند.

بر اساس گزارش سازمان ملل:

«۴۲۳ میلیون دلار پول عمومی است که به‌طور غیرقانونی به شرکت‌های خصوصی منتقل شده است. اسناد ارائه‌شده توسط بانک مرکزی یمن توضیح نمی‌دهند که چرا چنین استراتژی مخربی اتخاذ کرده‌اند.»

کارشناسان گفته‌اند که آن‌ها این اقدام را «پولشویی و فساد اداری توسط نهادهای دولتی – در این مورد بانک مرکزی یمن و دولت یمن – در تبانی با شرکت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و به سود گروهی منتخب از تجاران بزرگ» می‌دانند.

بانک مرکزی یمن روز گذشته (چهارشنبه) گفت اقداماتی که انجام داده شفاف و مطابق با الزامات بانکی و تجاری بین‌المللی بوده است.

این بانک گفت:

«بانک مرکزی نرخ ارز را بر اساس قانون بانک مرکزی یمن تعیین کرد و در زمانی که بازار شاهد نوسانات شدیدی بود و منجر به بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی شد، سیاست محتاطانه‌ای را برای نرخ ارز اتخاذ کرد.»

در بیانیه مرکزی آمده است:

«کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود احتمالاً به اطلاعات و ادعاهای گمراه‌کننده منابع ضد یمنی استناد کرده‌اند که علیه بانک مرکزی و فعالیت آن در عدن تبلیغات منفی می‌کنند.»

این بانک کارشناسان سازمان ملل را دعوت کرد که برای بررسی مدارک مربوطه به عدن سفر کنند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل همچنین می‌گوید حوثی‌ها در مناطق تحت کنترل خود مالیات و سایر درآمدهای دولتی که برای پرداخت حقوق و ارائه خدمات اساسی به شهروندان در نظر گرفته می‌شوند را در راه هزینه‌های جنگی خود خرج کرده‌اند. براین اساس آن‌ها تخمین می‌زنند که حوثی‌ها در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۱,۸ میلیارد دلار از این درآمد را مصادره و بخش عمده‌ای از آن را برای تأمین هزینه‌های جنگی استفاده کرده‌اند.

ائتلاف نظامی به‌رهبری عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ به مداخله نظامی در یمن روی آورد و از نیروهای دولتی این کشور در مقابل شورشیان حوثی پشتیبانی کرد. جنگ یمن به‌عنوان جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران، حامی حوثی‌ها، ارزیابی می‌شود. مقام‌های سازمان ملل در تلاش‌اند تا گفت‌وگوهای صلح برای پایان دادن به این جنگ را احیا کنند زیرا وضعیت مردم یمن با فروپاشی اقتصادی و بیماری همه‌گیر کوویدـ۱۹ بدتر شده است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود گفته‌اند «مدارک فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد افراد یا نهادهای موجود در جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها تسلیحات می‌رسانند» و این نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه یمن است. ایران چنین حمایتی از حوثی‌های یمن را انکار می‌کند.

در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده حوثی‌های یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد تا در ادامه سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، جلوی مبادلات بانک‌ها و شرکت‌های تجاری با حوثی‌ها را که مشخصاً روی واردات متمرکز است بگیرد. با این‌وجود وزارت خزانه‌داری دولت جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا اعلام کرد که بانک‌های خارجی در صورت انجام تراکنش مالی با حوثی‌ها یا تسهیل آن تحت تحریم قرار نخواهند گرفت و مجوز همه نقل و انتقال‌های مالی از جمله با حوثی‌های یمن برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود.

بیشتر بخوانید: