گرچه اظهارنظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره حذف اجبار در غربالگری جنین با واکنش گسترده‌ای وبه‌رو شد و او حتی توییت خود را در این زمینه حذف کرد اما مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این موضوع را همچنان در دستور کار دارد.
این بار همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأیید کرده که این طرح از دستور کار خارج نشده است. او در عین حال گفته که اعضای کمیسیون بهداشت، نقشی در طرح این پیشنهاد نداشتند. به‌گفته نجف‌آبادی، زمانی که این موضوع در کمیسیون مطرح شد، تعدادی موافق و مخالف داشت و مسئله این بود که غربالگری انجام شود، اما سختگیری‌های قبلی برای انجام آن برداشته شود؛ یعنی اجباری نباشد.
بحث درباره برداشتن اجبار انجام غربالگری در حالی است که انجام این آزمایش‌ها هیچ‌گاه اجباری نبوده و جنبه توصیه‌ای داشته است. پزشکان زنان و زایمان انجام این آزمایش‌ها را به مراجعان خود توصیه می‌کنند اما انجام آن در اختیار خود خانواده‌هاست. منتقدان می‌گویند برخی از پزشکان برای در امان ماندن از عواقب انجام نشدن این آزمایش‌ها و جلوگیری از شکایت خانواده‌ها، شرط می‌کنند که در صورت انجام نشدن این آزمایش‌ها ادامه معالجه را نخواهند پذیرفت.
مخالفان انجام غربالگری آمار بالای سقط جنین در ایران را به انجام این آزمایش‌ها ربط می‌دهند. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که نماینده زاهدان و عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس است، اعلام کرده بود که این ماجرا ابتدا از سوی همان کمیسیون مشترک مطرح شده و مصوبه مجلس نیست. او گفته بود آمار بالای سقط جنین ربطی به غربالگری‌ها ندارد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم هم گفته براساس متن ماده۴۰ طرح تعالی جمعیت، غربالگری باید از شبکه‌های بهداشت حذف شود. این در حالی است که از سال۹۵ انجام غربالگری در شبکه بهداشت گنجانده شده و با حذف آن از شبکه بهداشت، زنان تحت پوشش شبکه‌های بهداشت که اغلب در روستاها و مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند، از این آزمایش‌ها محروم می‌شوند.
به علاوه، اخیرا در گزارشی در ماهنامه «اندیشه پویا» آمده بود که وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای که به مناطق عشایری فرستاده، ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است. در گزارشی که حاصل چهار روز زندگی با زنان عشایر بختیاری در منطقه قشلاقی لالی خوزستان است، آمده که به دلیل فرزندآوری زیاد، دچار اختلالات روانی و مسائل زیادی شده‌اند.
مخالفت با انجام آزمایش‌های غربالگری، ریشه در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران دارد.
سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد تغییر کلی یافت.
به دنبال آن، «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس نهم تصویب شد. کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.
بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.
در روزهای گذشته، کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «حقوق باروری» به انواع محدودیت‌هایی که در رابطه با بهداشت و سلامت باروری در ایران اعمال می‌شود اعتراض کرده‌اند. آنها با اشاره به محدودیت‌های سقط جنین، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، غربالگری، آموزش جنسی و ترویج ازدواج کودکان به عنوان مصادیقی از نقض حقوق باروری اشاره کرده‌اند.