در واکنش به «احضار» و «وادارسازی» یک محقق ایرانی در ایتالیا به «عذرخواهی» توسط کارمندان سفارت جمهوری اسلامی، جمعی از شهروندان جهان با انتشار نامهای سرگشاده از مقامهای دولتی و چهرههای دانشگاهی ایتالیا خواستند در برابر چنین رویدادهایی بیتفاوت نباشند.
فرزاد بیکپور، دانشجوی دکترای ویروسشناسی است که در وزارت بهداشت ایتالیا مستقیما روی ویروس کرونا تحقیق میکند. او در روزهای گذشته با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، در واکنش تلویحی به گفتههای علی خامنهای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن کرونای «ساخت آمریکا و انگلیس»، با دفاع از واکسنهای خارجی دشمنی با آنها را «حماقت و توهم» توصیف کرد.
بیکپور کمتر یک از هفته بعد این رشته توئیت را پاک کرد و در توئیتی دیگر نوشت که به دنبال حضور در سفارت جمهوری اسلامی در رم و گفتوگو با معاون این سفارتخانه، از کسانی که در صدد «سوءاستفاده» از نوشته او بودند، «اعلام برائت» میکند.
امضا کنندگان نامه سرگشاده یاد شده اما با «فاجعهبار» توصیف کردن این اقدام سفارت ایران، اعلام کردهاند «از سکوت و انفعال» مقامات دولتی ایتالیا و بیخبری آنها از آنچه در مقابل چشمانشان در خاک این کشور اتفاق میافتد، «متعجب و متحیر» هستند.
در ادامه این نامه آمده است:
«سالهاست رژیم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد و عادیسازی سیاستهای سرکوبگرایانه داخلی و خارجیاش در خارج کشور، میکوشد تا از طریق پایگاههای اطلاعاتی خود در دفاتر دیپلماتیکاش در میان لایههای اجتماعی کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا نفوذ کند.»
نویسندگان این نامه معتقدند جمهوری اسلامی ایران هدف یاد شده را همزمان از چندین کانال پیگیری میکند:
«گاه با انجام کارهای ظاهرا بیخطر مانند همکاری با انجمنهای فرهنگی-دانشگاهی در خاک ایتالیا، ایجاد پایگاههای ارتباطی و اطلاعاتی در دانشگاههای ایتالیا، از طریق مساجد و مراکز اسلامی-شیعی در خاک ایتالیا و گاه هم، همانطور که میدانید با اقداماتی که خشونت عریان و ذات مجرمانه این سیاستها را بیپرده نمایان میسازند که فقط برای چند نمونه میتوان به ترور محمدرضا کلاهی صمدی در هلند، ترور در رستوران میکونوس در آلمان، ترور فریدون فرخزاد در آلمان و شاهپور بختیار در فرانسه، حمله تروریستی خنثی شده چند سال پیش به تجمع یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی در پاریس و … اشاره کرد.»
در این نامه همچنین تأکید شده از آنجایی که دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا ناچارند در موارد متعدد برای به دست آوردن مدارک شخصی مانند اخذ بورس تحصیلی، اجازه اقامت، تمدید پاسپورت یا ثبت ازدواج به کنسولگری جمهوری اسلامی در رم یا میلان مراجعه کنند، رژیم ایران در ازای ارائه این خدمات اولیه کنسولی، دانشجویان را تحت فشار قرار میدهد تا اقدامات سیاسی-اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در ایتالیا انجام ندهند.
در بخش دیگری از این نامه به مشکلات پیش آمده برای فرزاد بیکپور اشاره شده و آمده است:
«ماجرا از این قرار است که فرزاد بیکپور چند روز پیش توسط سفارت جمهوری اسلامی در رم احضار شد …. فرزاد در ملاقات خود با مقامات سفارت، آقایان صفری و صاحبی، مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است تا جایی که ناچار شده توئیتهای خود را حذف کند، اظهارات خود را پس بگیرد و در نهایت با انتشار متنی سرگشاده به خاطر اعلام آزادانه نظراتش عذرخواهی کند.»
نویسندگان نامه در پیوند با مشکلات ایجاد شده برای این محقق ایرانی و همچنین با اشاره به وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی در ایران، از مقامهای دولتی ایتالیا پرسیدهاند که چگونه میتوانند نسبت به این گونه «رفتارهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در خاک ایتالیا» بیتفاوت بمانند:
«چگونه میتوانید در حالی که از وضعیت محققی مانند احمدرضا جلالی که تحت خشونتی بیرحمانه قرار گرفته است مطلعید، در برابر ارعاب و تهدیدهای اخیر علیه محققی دیگری در رم، در قلب پایتخت سیاسی ایتالیا، سکوت کنید؟»
در این نامه همچنین پرسیده شده است که چرا برخی از معتبرترین دانشگاههای ایتالیا مانند دانشگاه ساپینزای رم یا پلیتکنیک میلان «بدون هیچ اعتراضی به اقدامات سرکوبگرایانه دولت جمهوری اسلامی ایران»، با عناوینی چون «رویدادهای علمی و فرهنگی» با سفارت «رژیمی جنایتکار و غیرانسانی» در مکانهای فرهنگی و علمی ایتالیا همکاری میکنند:
«آیا قرار است دانشجویان جوان ایتالیا از نمایندگان رژیمی که دانشآموزان و معلمان را به زندان میاندازد، زنان را سرکوب میکند، کارگران را شلاق میزند و مخالفانش را میکشد، چیزی یاد بگیرند؟»
امضا کنندگان این نامه در پایان با ابراز خشم از تداوم روند سرکوب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی توسط نهادهای حکومتی ایران در خارج از مرزهای کشور، به نخست وزیر، وزرا و رؤسای دانشگاههای ایتالیا هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی ایران با ارعاب و تهدید یک دانشمند ایرانی در خاک ایتالیا، حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده و این رفتار نیازمند «واکنش قاطع دولت ایتالیا» و رؤسای دانشگاههای این کشور است.