سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری نه به سبب عملکرد شورای نگهبان بلکه به دلیل بحران‌های معیشتی پایین خواهد بود. عباسعلی کدخدایی همچنین اعلام کرد که با حضور نظامیان نمی‌توان مخالفتی داشت. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش درباره درخواست روحانی برای بازنگری در قانون اساسی گفت، ظرفیت‌های قانون اساسی هنوز کاملاً به کار گرفته نشده.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ۲۰ درصد فراتر نخواهد رفت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دوشنبه ۸ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مسئولیت پایین بودن نرخ مشارکت را متوجه بحران‌های معیشتی کرد و نه عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها:
«مشارکت ارتباطی با بحث انتخابات ندارد. هر تعدادی از مردم آمدند انتخابات برگزار می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد. اما مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است. لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تأثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.»
کدخدایی در ادامه مصاحبه با ایلنا افزود:
«موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان می‌دهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجی‌ها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعده‌هایی که می‌دهند، است. نمی‌خواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجی‌ها می‌گویند، اعلام شود. به گونه‌ای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید می‌کرد همه موضوعات حل می‌شد.»
پایین بودن میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری برای برخی از جریان‌های سیاسی مانند اصولگرایان، می‌تواند برگ برنده‌ای باشد، زیرا هرگاه که میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین بود، اصولگرایان توانستند با کمترین میزان رأی، به کرسی‌های ریاست دست پیدا کنند.
برخی از افراد جبهه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده درخواست کرده‌اند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها سخت‌گیری نکند تا مردم در آن مشارکت کنند آن‌ها اما نگفته‌اند که در صورت گستردگی رد صلاحیت‌ها همچون انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در انتخابات قبلی مجلس برخی از رد صلاحیت‌شدگان در رده‌های بالای حکومتی قرار داشتند. کدخدایی در مصاحبه با ایلنا گفت:
«اشخاصی تخلف داشتند و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند اما امروز وزیر و معاون وزیر هستند؛ ما چاره‌‌ای نداریم و شورای نگهبان نمی‌تواند مدعی نهادهای دیگر شود. شورای نگهبان در زمان انتخابات اجازه بررسی صلاحیت‌ها را دارد و بیش از این وظیفه ما نیست و طبیعتاً ما نمی‌توانیم مانع زندگی افراد شویم. اگر نهاد خودشان به این نتیجه رسید، موضوع دیگری است اما شورای نگهبان فقط در انتخابات تکلیف دارد.»
دو چالش: حضور نظامیان و بازنگری در قانون اساسی
قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، در زمینه ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری ساکت است. در طرحی که این روزها در مجلس یازدهم در دست بررسی است، به بهانه مشخص کردن مصادیق رجال مذهبی و سیاسی، امتیازی هم به نظامیان داده شده و نظامیان ارشد در زمره رجال سیاسی دانسته شده‌اند. تصویب این ماده اصلاحی در مجلس، به این معناست که رسماً نظامیان اداره کشور را به دست بگیرند. کدخدایی درباره حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری گفت:
«نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانه‌تر باشد. در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند سابقه نظامی‌گری داشته‌اند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی صبح دوشنبه در همایشی در تهران بدون آنکه به زمینه‌‌سازی در مجلس برای روی کار آمدن نظامیان اشاره‌ای بکند، خواهان اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. روحانی در بخشی از سخنانش گفت:
«قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. یکی از مباحثی که جای آن خالی است، اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند.»
عباسعلی کدخدایی در ادامه مصاحبه با ایلنا در پاسخ به روحانی گفت:
«ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. مسأله خیلی مهمی هم نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟»
بیشتر بخوانید: