پایگاه خبری رکنا که اخبار حوادث در ایران را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ۱۷ آذر با انتشار گزارشی از اجرای حکم یکی از دو متهم به قتل صادق برمکی در زندان خبر داد و اعلام کرد حکم اعدام دومین متهم این پرونده هم «به زودی» اجرا خواهد شد. در این گزارش هویت فرد اعدام‌شده روشن نشده است اما از چهار متهم این پرونده سه متهم به اعدام محکوم شدند که یکی از آنان دانیال زین‌العابدینی بود. زین‌العابدینی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، به دنبال شورش در زندان مهاباد به دست مأموران زندان به قتل رسید: سازمان حقوق بشر ایران:‌ جوان محکوم به اعدام به دست مأموران زندان کشته شد

متهم دیگر این پرونده اما به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

پرونده دو متهم محکوم به اعدام به ‌نام‌های کمال اصغری و دانیال دیوانی آذر اواسط مهر ماه امسال از دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام دادگستری مهاباد ارسال شده بود.

بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه، این دو متهم به «قصاص نفس» محکوم شده بودند که این حکم عینا در دیوان عالی کشور تأیید شد. گرچه اجرای احکام اعدام به پرداخت تفاضل دیه از سوی خانواده برمکی منوط شده بود. با توجه به سنگین بودن این رقم و عدم توانایی این خانواده در پرداخت حدود ۵۰۰ میلیون تومان، کمپینی در اینستاگرام توانست این پول را از مردم جمع کند. اقدامی که با انتقاد فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد و از آن با عنوان تلاش برای «سنگسار مجازی» یاد شد که البته این ترکیب وجهی استعاری دارد.

رکنا اما در ادامه گزارش خود نوشت متهم اعدام‌شده در هنگام اجرای حکم، از خانواده مقتول تقاضای بخشش داشته است:

«متهم را آوردند پای چوبه و او از اولیای دم طلب بخشش کرد و گفت من فریب دوستانم را خورده بودم. جوان بودم و اشتباه کردم. اما مادر صادق برمکی با گریه می‌گفت آن وقت که به سر صادق سنگ می‌زدی، به فکر الان بودی؟ مگر نگفتی صادق دو بار در حال سوختن از زمین بلند شد؟ چرا به او رحم نکردی؟»

اجرای حکم اعدام یکی از متهمان پرونده قتل صادق برمکی در حالی‌ست که خانواده و بستگان مقتول، در سال‌های گذشته همواره خواهان اجرای احکام اعدام ‌قاتلان صادق برمکی بوده‌اند.

در روزهای گذشته اما برخی منابع خبری داخلی از وقوع «یک اتفاق جدید» در این پرونده خبر داده‌ بودند. به ‌نوشته رکنا به‌ نقل از مادر صادق برمکی، دادستانی به آنها اطلاع داده که خانواده مقتول برای اجرای حکم اعدام باید «دیه را به نرخ روز» بپردازد و به ‌همین دلیل به‌ غیر از مبالغ قبلی، باید ۱۰۶ میلیون تومان دیگر هم به صندوق دادگستری مهاباد واریز می‌شد.

موضوع «بخشش از سوی اولیای دم» و انداختن بار مسئولیت اجرا یا عدم اجرای مجازات اعدام بر دوش خانواده‌های مقتول در سال‌های گذشته همواره محل بحث بسیاری از صاحب‌نظران و حقوقدانان بوده است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر پیش‌تر در گفت‌و‌گو با زمانه، واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را خلاف همه اصول حقوق جزا توصیف کرده و گفته بود:

«جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی ‌کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانونگذار صورت داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است.»

به گفته لاهیجی، دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است.

مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری به‌ عنوان سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌ کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم به‌ کار می‌گیرد.

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و رسوخ مجموعه‌ای از احکام برآمده از شرع و سنت در نظام قضایی ایران، قصاص یا همان مجازات مشابه با جرم ارتکابی به ‌مثابه «حق الناس» برای افراد زیان دیده یا اولیای دم در نظر گرفته شد که اجرا یا عدم اجرای آن نیز در بیشتر موارد به تصمیم شاکی بستگی دارد.

در همین زمینه: