به دنبال برگزاری جلسه معارفه برای احمد زرگر به عنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران، اعلام شد که محمد مقیسه‌ای معروف به «قاضی مقیسه» که یکی از قضات بدنام و ناقض حقوق بشر در ایران است، از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران کار رفته و برای ادامه کار به یکی از شعب دیوان عالی کشور منتقل شده است.
قاضی محمد مقیسه
این جابه‌جایی‌ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان سیاسی و حقوقدانان در داخل و خارج از کشور مواجه شد. برخی از چهره‌های وابسته به حکومت ایران بر این باورند که این عزل و نصب‌ها و به ویژه انتقال فردی همچون قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور، ممکن است نشان‌دهنده بهتر شدن رویکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان مدنی و مخالفان سیاسی باشد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اما در گفت‌و‌گو با زمانه با اشاره به همین عزل و نصب‌های تازه در قوه قضاییه، می‌گوید انتصاب احمد زرگر به ریاست دادگاه انقلاب یا انتقال مقیسه به دیوان عالی کشور نه تنها «تغییر شگرفی در قوه قضاییه محسوب نمی‌شود» بلکه انجام این امر یک روال معمول است که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است:
«برخی انتصاب رئیس جدید دادگاه انقلاب را نشانه بهبود اوضاع تلقی کرده‌اند در صورتی که آقای زرگر به عنوان یک قاضی سخت‌گیر میان قضات دادگاه‌های تجدید نظر شناخته می‌شود و انتصاب او به سمت جدیدش، نشانی از بهبود وضعیت ندارد.»
این حقوقدان می‌گوید که طبق روال سال‌های گذشته در قوه قضاییه، جابه‌جایی مقیسه باید در مدت زمان زودتری انجام می‌شد:
«او زمان زیادی در پست ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حضور داشت.»
به گفته مقیمی، عوض شدن سمت‌های قضات یک روال معمول در قوه قضاییه است و تا زمانی که قوه قضاییه ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند، نه تنها این قوه، یک نهاد مستقل و بی‌طرف نیست، بلکه نمی‌توان جابه‌جایی‌های انجام شده در آن را تغییراتی ویژه قلمداد کرد.
محمد مقیسه اما از قضات ناقض حقوق بشر است که اخبار تأیید نشده‌ای در روزهای اخیر، از انتصاب او به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور حکایت دارد. برخی منتقدان بر این باورند که این جابه‌جایی در سیستم قضایی ایران و انتقال یک قاضی به دیوان عالی کشور، به نوعی ارتقای مقام هم به حساب می‌آید.
قاضی مقیسه که در سال‌های دهه ۶۰ در ایران با نام مستعار «ناصریان» در سرکوب و اعدام هزاران نفر از مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته، تاکنون سمت‌هایی نظیر دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و همچنین سرپرست زندان گوهردشت در دهه ۶۰، رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در دهه ۷۰ و ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را از سال ۱۳۸۸ در کارنامه دارد.
نشستن مقیسه بر این کرسی‌ها در دستگاه قضایی ایران در حالی‌ست که او هیچ‌گونه تحصیلات عالی حقوقی ندارد و تنها مدارکی تأیید نشده از تحصیل او در حوزه علمیه در دست است.
مقیسه در سال‌های گذشته محاکمه بسیاری از شهروندان بهایی را بر عهده داشته و به دلیل صدور احکام سنگین حبس برای بهاییان و نقض موازین و استاندارهای محاکمه منصفانه، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. او همچنین در صدور احکام حبس و اعدام علیه ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و کاربران فضای مجازی به ویژه شمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، نقش مستقیم داشته است.
قاضی مقیسه در حال حاضر از طرف اتحادیه اروپا و همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر تحت تحریم بین‌المللی قرار گرفته است.
احمد زرگر هم که به تازگی با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به ریاست دادگاه انقلاب مرکز منصوب شده، از جمله قضات شناخته شده در نقض حقوق بشر است که «دادستانی مبارزه با مواد مخدر در سال‌های اول شکل‌گیری جمهوری اسلامی، ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و نیز دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده داشته است.
زرگر همچنین از جمله مقام‌های قضایی ایران است که پیش از این در جایگاه قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران در تأیید احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و صدور حکم‌های زندان بلند‌مدت برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و … نقش مستقیم داشته و در فروردین ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا بابت «نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی» در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
محمد مقیمی اما با اشاره به تجربیات خود از حضور در جلسات محاکمه‌ای که زرگر و مقیسه قضاوت آنها را بر عهده داشته‌اند، می‌گوید:
«در مواردی شاهد بودم که مقیسه یا زرگر تأکید داشتند دستشان بسته است وگرنه بیشتر می‌کشتند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید:
«منظور آنها از گفتن این جمله این بود که از نظر این دو قاضی و با توجه به استنباطی که از قانون و فقه مورد نظر خود دارند، برخی از موکلان من باید اعدام می‌شدند.»
به گفته مقیمی قضاتی همچون مقیسه یا زرگر قصد دارند احکام اعدامی نظیر آنچه در دهه ۶۰ برای هزاران زندانی سیاسی به اجرا درآمد، صادر و اجرا کنند اما در حال حاضر به دلیل هراس از افکار عمومی داخلی و بین‌المللی و همچنین اصلاح برخی از قوانین، قادر به انجام این کار نیستند.
این مدافع حقوق بشر در ادامه با اشاره به «ساختار فاسد قوه قضاییه ایران» می‌گوید:
«حتی اگر فرد صالحی میان مقام‌های قضایی باشد، در ظرف و ساختار غیر‌مستقل قوه قضاییه فعلی عملا نمی‌تواند کاری بکند چرا که یا شبیه ظرف می‌شود یا در نهایت مجبور به کناره‌گیری خواهد شد.»
به گفته مقیمی، ابراهیم رئیسی قادر به اصلاح یا ایجاد تغییر در این نهاد نیست چون او خود از ناقضان حقوق بشر است و عضو «هیأت مرگ» در اعدام مخالفان سیاسی در سال ۶۷ بوده است.
- در همین زمینه