اتحاديه اروپا ۹ مقام ديگر ايرانی را به دليل “نقض حقوق بشر” تحريم کرد.

به گزارش رويترز، ديپلمات‌های اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفندماه گفتند نام اين مقام‌های ایرانی هفته آينده اعلام می‌شود.

اين تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا جدا از تحريم‌هايی است که بر سر برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار شده است. کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ايران به ديده شک می‌نگرند و معتقدند جمهوری اسلامی در پی ساختن سلاح اتمی است اما ايران اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه هسته‌ای آن کاملأ صلح‌آميز است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام “نقض حقوق بشر” تحريم کرده است.

گزارش شده است وزرای خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۲۱ اسفند درباره تحريم مقام‌های ايرانی تصميم نهايی خود را اعلام می‌کنند. نام اين ۹ مقام ايرانی روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند علنی می‌شود.

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که هفته گذشته سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان و بازداشت مخالفان در اين کشور انتقاد کرده بود

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که هفته گذشته سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان و بازداشت مخالفان در اين کشور انتقاد کرده بود.

مقام‌های نظامی ايرانی که تاکنون از سوی اتحاديه اروپا به اتهام “نقض حقوق بشر” تحريم شده‌اند، عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه.

مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفته‌اند نيز عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگ‌نيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.

نهادها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را به “نقض مستمر حقوق انسانی شهروندان” متهم می‌کند اما حکومت ايران اين اتهام را رد می‌کند.